به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خاورستان، اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود ولی تحصن علما و روحانیون برای دفاع از اسلام هیچ واکنشی را از سوی رئیس جمهور و وزیر کشور در پی نداشته است
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان,رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
رئیس جمهور روحانی در تاریخ 12 تیرماه 1392 به عنوان رئیس جمهور منتخب با جمعی از علما و روحانیون در تالار وزارت کشور دیدار کرده است .
,وی در این دیدار گفت : دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود .
,وعده رئیس جمهوری که خودش هم در کسوت روحانیت است و البته نام خودش هم روحانی است برای ارتباط بیشتر بین روحانیت و دولت و استفاده از این نهاد تاثیرگذار مردمی باید در این 4 سال دولت یازدهم تحقق می یافت .
,اما تحصن اخیر علما و روحانیون و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی و عدم ورود دولت به این موضوع نشان میدهد که این وعده رئیس جمهور هم مانند سایر وعده هایش فقط در حد شعار باقی مانده است . در تحصنی که روحانیت و ائمه جمعه و علمای استان نسبت به اعتراض به استاندار خراسان جنوبی داشتند نه تنها رئیس جمهور مداخله نکرد بلکه وزیر کشور هم به این موضوع ورود نکرد فقط با پادرمیانی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان فقط حاضر شد قائم مقامش را به این استان حواله دهد .
,این بی توجهی و بی احترامی به روحانیت استان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرائی یک کشور بعد از رهبر معظم انقلاب است حاضر است برای لغو سخنرانی شخصی مانند علی مطهری نامه ای عجیب و غریب بنویسد و لغو یک سخنرانی ساده آنهم درسطحی مانند علی مطهری را مایه شرمساری دولت بداند و دستور رسیدگی آن به وزیر کشور بدهد .
,مقایسه این دو اتفاق کاملا نشان میدهد که دولت یازدهم تمام امور و فعالیت های خود با نگاه سیاسی دنبال میکند . بنابراین اقتصاد , معیشت , فرهنگ , روحانیت و ... همه و همه در اولویت های پنجم به بعد قرار دارند . چون اولویت اول و دوم و سوم و چهارم فقط و فقط توجه به منش سیاسی و اصلاح طلبی است .
,اینجاست که اگر فقط یک سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شود نه تنها استاندار آن استان نه تنها وزیر کشور بلکه رئیس جمهور هم باید وارد قضیه شود . نامه بنویسد . رسیدگی به ابعاد این موضوع را از وزیر کشور به صورت عتاب آمیزی بخواهد و بعد آن را مایه شرمساری دولت بداند .
,اما استانداری هشت ماه با حاشیه سازی آرامش و آسایش را سلب کرده است که تازه ترین اظهاراتش تعرض به حکم قطعی اسلام و مسلمین است . در این خصوص همه علما و روحانیون و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی واکنش می دهند و آن را محکوم می کنند . ایشان عذرخواهی نمی کند .
,علما و روحانیت استان در اعتراض به این سخنان و عدم واکنش استاندار به تحصن روی می آورند . ولی باز هم آب از آب تکان نمی خورد .
,انتظار آن است که اعتراض به حکم اسلام از سوی رئیس جمهور هم مورد بازخواست قرار گیرد . چون قبل از آن که دکتر روحانی رئیس جمهور باشد خود در کسوت روحانیت است و می بایست از اسلام و احکام آن دفاع کند .
,حال نه تنها از سوی رئیس جمهوری که وعده ارتباط بیشتر بین دولت و روحانیت داده و قول استفاده حداکثر از این نهاد مردمی تاثیرگذار را بیان کرده هیچ دستوری صادر نمی شود . بلکه در یک سطح پائین تر نیز در سطح وزارت کشور نیز هیچ پیگیری صورت نمی گیرد .
,اما در مورد علی مطهری فرق می کند . چون از بعد سیاسی به موضوع بنگریم سیاسی کاری بر دفاع از اسلام ارحجیت دارد .
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه