به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، صدای آمریکا در خبری اعلام کرد که گروهی تحت عنوان قربانیان اسرائیلی و آمریکایی تروریسم به دنبال ضبط جواز و نام های دامنه های اینترنتی متعلق به ایران هستند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, کافه حقوق,,
طبق گفته این خبرگزاری حکم دادگاه برای شرکت آیکان جهت ضبط این دامنه های IR صادر شده است.
,,
هاآرتص به نقل از نیتسانا دارشان لیتنر، وکیل اسرائیلی می نویسد: حکم ضبط، آنان را قادر میسازد که پولهایی را که ایران به آیکان میپردازد، تصرف کنند. او به صراحت بیان میدارد که هدفش از این اقدام نبرد با حکومت ایران است و به دنبال این هستند که این موضوع را نسبت به هر سایتی که میخواهند اعمال کنند.
,,
آیکان ده روز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنهها و جوازهای اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند و یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدید نظر کند. به نوشته هاآرتص هنوز آیکان واکنشی دراین باره نشان نداده است.
,,
اما چند نکته در این موضوع قابل توجه است:
,۱- این موضوع به کرات نسبت به ایران و کاربران ایرانی صورت گرفته است و اسرائیل بارها به بهانه ها و دلایل مختلف به دنبال صدمه به زیرساختهای سایبری ایران بوده است که بزرگترین نمونه آن هجمه سایبری به تأسیسات هستهای ایران در سال ۲۰۰۹ است که توسط ویروسی اسرائیلی به نام استاکس نت صورت گرفت. اتفاقی که در آن، سازمانهای بینالمللی به بهانههای مختلف به دنبال چشمپوشی از آن و امتناع از اطلاق نام عملیات تروریستی بر آن بودند.
,۲- وکیل این پرونده صراحتاً اعلام داشته است که هدف از این اقدام نبرد با حکومت ایران است و به نوعی اعلام جنگ کرده است. این در حالی است که آنان نام قربانیان ترور را برای خود برگزیدهاند تا نه تنها مظلومنمایی کنند بلکه عملاً عملیات تروریستی را بدیهی نشان دهند.
,۳- این ادعاها در حالی صورت میگیرد که طبق گفته سردار غلامرضا جلالی، در سال گذشته حدود ۵۰ مورد حمله سایبری خطرناک نسبت به شبکههای ایرانی صورت گرفته است.
,۴- آیکان فقط در صورتی میتواند چنین اختیاری به شاکیان دهد که دامینهای ایران به کلی خطرناک شناخته شوند. در حالی که چنین امری غیر ممکن و غیرعقلانی است.
,۵- اعطای اختیار تام برای مسدودسازی دامینهای ایرانی مخالف با مقتضای قرارداد شرکتهای ایرانی با آیکان است و حقوق بسیاری را مخدوش میسازد.
,,
در مجموع به نظر میرسد که جنجالهای تبلیغاتی و حقوقی جهت جلوگیری از گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی در فضای رسانهای به چنین جاهایی ختم نخواهد شد. این مسئله در کارشکنیهای بینالمللی رسانهای و حقوقی علیه شبکه پرستیوی به خوبی خود را نشان داد. بنابراین لازمه وجود برخوردی قانونی با این مسئله کاملاً الزامی به نظر میرسد و فقدان چنین فضایی برای مقابله حقوقی به شدت محسوس است.
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه