گمشده ای به نام شفافیت مالی/ نامزدهای ریاست جمهوری هزینه ستاد انتخاباتیشان را اعلام کنند

هر چند دولتی که خود را صاحب کلید حل مشکلات اقتصادی می‌دانست سعی کرد تا این رسوایی مالی را با برخی از مسائل حاشیه‌ای و فرسایشی کردن روند برخورد با نجومی بگیران، آنچنان لاپوشانی کند تا این مسئله کم کم از یاد مردم دور شود. اما این همه ماجرا نبود؛ رسوایی فیش های حقوقی، عدم ارائه گزارش مناسب در این خصوص به ملت، موج بی اعتمادی مردم به دولت و مدیران را با خود به همراه داشت چنانکه بحث شفافیت مالی تنها نقطه عطف بازگشت اعتمادهای فروریخته بود که متاسفانه تاکنون دولتمردان از این امر مهم سر باز زده اند.

با انتشار فیش های نجومی در رسانه های کشور، شفاف سازی حقوق دریافتی مدیران مطالبه ای عمومی از سوی مردم بود که طی ماه های گذشته نگرانی بسیاری در جامعه ایجاد کرد.

اتکای صرف به نظارت متمرکز، تجربه ناموفقی بود که بی اعتماد عموم مردم به مدیران و مسئولان دولتی را در پی داشت تا جایی که پایش مسئولان دولتی، مطالبه صریح مردم بود و فضای عمومی جامعه به این نتیجه رسید که هیچ چیز جز شفافیت نمی تواند حافظ بیت المال باشد.

اگر بخواهیم صادقانه بگوئیم کشور به واسطه بحران اقتصادی موجود در یک بحران جدی بسر می برد و بی اعتمادی در بین مردم نسبت به افراد منتخب خود و دیگر مدیران موج می زند.

ایستادگی مردم به پای ارزش های اصلی نظام و انقلاب به معنای اعتماد به مسئولان و مدیران نیست چرا که مردم گلایه و دنیایی حرف برای گفتن دارند و لاجرم باید در جهت جلب این اعتمادهای فروریخته تلاش کرد.

اگر امور مالی همراه با شفافیت صورت نگیرد مشکلات عدیده ای به وجود می آید چنانکه مردم هنوز هم منتظر روشن شدن مسائل مالی، اختلاس های صورت گرفته و حقوق های نجومی هستند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی درمورد طرح شفافیت حقوق های دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد موضوع داغ روز یکشنبه 23 آبان سال گذشته در مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت و به بن بست خورد.

به نظر می رسد در صورتی که دولت به شفافیت همه جانبه ای که مطالبه مردم است توجهی نشان می داد و این قضایای مالی بر همگان واضح و مبرهن می شد شاهد این موج بی اعتمادی نبودیم و خود مردم می توانستند بر دریافتی مدیرانشان نظارت داشته باشند.

در سه ماه گذشته حسن روحانی در توئیتی اعلام کرد که حاضر است با تشکیل سامانه ای تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن کند و در مقابل انتظارات قوه قضائیه نیز حساب های خود را روشن کند.

حال باید ببینیم این دولت در آخرین لحظات فرصت خدمتی اش در برابر خلف وعده خود در ارائه لایحه شفاف سازی حقوق مدیران دولتی اقدامی میکند یا اینکه باید به عموم مردم القا می کند که این لایحه در میانه راه گم شده و از این پس«چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید!»

مردم انتظار اقدام انقلابی از مجلس برای برخورد با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف را دارند و بهتر است راهکاری برای پیشگیر از هرگونه سوءاستفاده های مالی در نظر گرفته شود و پرداخت ها در آینده نزدیک به صورت نظام مند انجام شود تا دیگر به هیچ اعتمادی خدشه وارد نشود.

انتظار آن است که کاندیدای ریاست جمهوری که امروز با وعده های رنگارنگ در پی افزایش سبد آرا خود هستند با اعلام میزان دارایی شان هزینه های ستادهای انتخاباتیشان را نیز برای مردم روشن کنند تا در قدم اول حُسن اظهارات و وعده هایشان مبنی بر لزوم شفافیت سازی امور مالی و حراست از بیت المال را به اثبات برسانند.

 

انتهای پیام/