به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از بلاغ، محمد محمدپور عمران در جلسه کمیسیون نظارت استان که با حضور دادستان مازندران در سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی متعددی در استان درگیر پدیده شوم تغییر کاربری و زمینخواری هستند که باید به صورت قانونی و مجاز با این وضعیت برخورد شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, بلاغ,وی افزود: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و زمینخواری، تمام دستگاه های اجرایی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
,رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی، اذعان داشت: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، معاملات و ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد قهری قانونی انجام شود.
,محمدپور با بیان اینکه لازمه مبارزه با این پدیده، جلوگیری از فعالیت بنگاه های املاک غیرمجاز در استان است، تاکید کرد: معاملات غیرقانونی در بنگاه های فاقد پروانه فعالیت انجام می شود و برای برخورد با این پدیده شوم، بعد از اعلام فهرست واحدهای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آن اقدام خواهد کرد.
,این مسئول از شناسایی 134 واحد بنگاه مشاوران املاک فاقد پروانه فعالیت و غیر مجاز در چمستان خبرداد و گفت: با این تعداد واحد، چمستان نور به عنوان پایلوت و کانون بحران برای جلوگیری از پدیده شوم زمینخواری انتخاب شد.
,رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تصریح کرد: اتحادیه های مشاورین املاک و اتاق اصناف باید در خصوص صدور مجوزها و پروانه فعالیت ها ورود پیدا کرده و برای رفع مشکلات تلاش کنند.
,محمدپور در خاتمه، ضمن اشاره به وجود 230هزار هکتار اراضی شالیزاری، 120 هزار هکتار اراضی باغی و 400 هزار هکتار مرتع در استان، بیان داشت: برای ایجاد کسب و کار و اشتغال، برای تغییر کاربری مجاز هیچ مشکلی وجود ندارد.
,* مهلت 10 روزه اتحادیه های مشاوران املاک برای شناسایی واحدهای غیرمجاز
,حجت الاسلام اسدالله جعفری، در ادامه عنوان کرد: اصناف و بازاریان در پیشبرد اهداف نظام تلاش می کنند.
,وی افزود: به نظر بنده تمام نابسامانی ها در استان عمدی است و آن هم به دلیل عدم آگاهی و ضعف نظارتی است.
,دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: آمارها در سطح استان با هم مغایرت دارد و باید تمام آمارها و اطلاعات استان با هم مطابقت داشته باشد.
,جعفری در ادامه سخنانش تاکید کرد: مشاوران املاک طبق مقررات دلال هستند و مسئولان نباید در ساخت و سازهای غیر مجاز ورود پیدا کنند بلکه باید برخورد قانونی داشته باشند.
,وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری مشترک فی ما بین مشاوران املاک و نیروی انتظامی، اظهار داشت: باید بازرسان اصناف و مأموران اماکن نیروی انتظامی، طبق قانون در اختیار واحدهای صنفی برای نظارت و بازرسی قرار گیرند.
,این مسئول ضمن اعلام مهلت 10 روزه به اتحادیه های مشاورین املاک سطح استان برای شناسایی واحدهای غیرمجاز، گفت: بعد از اتمام این مهلت دادگستری برای رفع این مشکل ورود پیدا خواهد کرد.
]
ارسال دیدگاه