به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب، صبح امروز «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور» و «قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی و «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور» به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رهیاب، صبح امروز «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور» و «قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی و «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور» به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد, رهیاب, .,قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور از این نظر برای خوزستانیها حائز اهمیت است که تالابهای شادگان و هورالعظیم به دلیل سوء مدیریت در سالهای اخیر دچار مشکلات زیادی شدند و در دولت یازدهم به جای تأمین حقابه این تالابها از رودخانههای مختلف اقدام به تأمین آب از زهابهای کشاورزی و نیشکر شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست است.
در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند.
به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع است.
«اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند».
بر اساس یکی از تبصره های قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
.
انتهای پیام/
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور از این نظر برای خوزستانیها حائز اهمیت است که تالابهای شادگان و هورالعظیم به دلیل سوء مدیریت در سالهای اخیر دچار مشکلات زیادی شدند و در دولت یازدهم به جای تأمین حقابه این تالابها از رودخانههای مختلف اقدام به تأمین آب از زهابهای کشاورزی و نیشکر شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست است.
در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند.
به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع است.
«اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند».
بر اساس یکی از تبصره های قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
.
انتهای پیام/
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور از این نظر برای خوزستانیها حائز اهمیت است که تالابهای شادگان و هورالعظیم به دلیل سوء مدیریت در سالهای اخیر دچار مشکلات زیادی شدند و در دولت یازدهم به جای تأمین حقابه این تالابها از رودخانههای مختلف اقدام به تأمین آب از زهابهای کشاورزی و نیشکر شد.
, قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور از این نظر برای خوزستانیها حائز اهمیت است که تالابهای شادگان و هورالعظیم به دلیل سوء مدیریت در سالهای اخیر دچار مشکلات زیادی شدند و در دولت یازدهم به جای تأمین حقابه این تالابها از رودخانههای مختلف اقدام به تأمین آب از زهابهای کشاورزی و نیشکر شد.,این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
, این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید, .,بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست است.
, بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست است, .,در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند.
, در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند, .,به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع است.
, به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع است, .,«اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند».
, «اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند».,بر اساس یکی از تبصره های قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است
, بر اساس یکی از تبصره های قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است,.
, .,انتهای پیام/
, انتهای پیام/,]
ارسال دیدگاه