۲۰۳۰ خیانت یا خوش‌بینی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاست‌گذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر.

در چارچوب عمل به ۲۰۳۰ به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که ازجمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش ۲۰۳۰ اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به‌ چه‌ مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سر و صدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.

در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۵ آمده است؛ به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.

کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می‌باشند. کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد؛ سطح این سند بسیار وسیع‌تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید؛ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید؛ امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

در حقیقت دستور کار ۲۰۳۰ به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه‌بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول ۱۵ سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

براساس تصریح مقدمه سند ۲۰۳۰، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی و بومی کشور ما نیز تعارضاتی دارد باید توجه داشت که پیشرفت کشور ما باید مبتنی‌بر «عدالت» با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش ۲۰۳۰ «برابری (equality)» مورد تأکید قرار گرفته است که اینها لزوماً یکی نیستند. در سند بین‌المللی ۲۰۳۰ نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه‌آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است.

در بررسی سند آموزش ۲۰۳۰ موارد ذکر شده ازجمله توسعه پیش‌دبستانی، حمایت از تحصیل رایگان و افزایش کیفیت آموزشش مشاهده می‌شود که این موارد عمدتاً به‌نفع آموزش و پرورش ایران است اما برخورد جزءنگرانه به‌جای کل‌نگری مانع کشف و فهم این نظام فکری است.

چه‌بسا برخی از اهداف و توصیه‌های صورت‌گرفته در این سند را بتوان خنثی یا حتی هماهنگ با نظام ارزشی و اسناد کلان مصوب خودمان یافت، اما در نظر گرفتن اهداف به‌صورت کلان و در ارتباط با هم می‌تواند جوانبی را روشن کند که ابعاد اصلی این سند را بروز می‌دهد، به‌عنوان مثال، در بندهای مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردی همچون گسترش آموزش پیش از دبستان، آموزش رایگان و دسترسی آموزشی اشاره شده که در سندهای بومی کشور از جمله سند تحول هم به آنها توجه شده است.

اما نکته این است که این مفاد را باید در ارتباط با جهت‌گیری‌های تعیین‌شده در این بندها و سایر بندهای این سند نگریست تا معنای دقیق‌شان را نشان دهند، لذا برخورد با این سند و اسناد مشابه باید محتاطانه و با حداقل خوش‌بینی باشد.

انتهای پیام/