به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازصاحب نیوز؛ سید عبدالوهاب سهلآبادی در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان با اشاره به اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان در کشور رتبه نخست ازنظر تعداد جلسه و رسیدگی به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی دارد،گفت: چتر حمایت قضایی از سرمایهگذاران میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را برای استان فراهم کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,رییس اتاق بازرگانی اصفهان نرخ بالای بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و گفت:برخی از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافتکننده محاسبه میشود که این عدد بههیچعنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست .
,سهلآبادی خاطرنشان کرد:ثبت و ضبط وثایق برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانکها چالش دیگر واحدهای تولیدی است .
,رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بخشی دیگری از سخنان خود از رفتار برخی از بانکها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: فعال اقتصادی که از دولت طلبکار است و از طرفی به بانک بدهکار است و در برابر طلب خود هیچ دیرکردی دریافت نمیکند ولی برای بدهی خود باید بهره دیرکرد پرداخت کند .
,وی با اشاره به شرایط سخت و دشوار فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: چنانچه مسئولان استان و دادگستری در کمیتههای حمایت قضایی از سرمایهگذاری از واحدهای تولیدی حمایت نمیکردند در حال حاضر روند تعطیلی این واحدها سرعت بیشتری داشت.
,بانکها شرایط موجود را به نفع کار و اشتغال تغییر دهند
,سید رضا عقدایی در این نشست گفت: هزینه تمامشده در ایران بالاست و برای رونق کار و اشتغال بایستی تسهیلات ارزانقیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
,معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی را هم برای بخش تولید گران دانست و گفت: نرخ استاندارد برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی 4 درصد است.
,وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال تغییر پیدا کند و بانکها میتوانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
,معوقات بانکی استان اصفهان 65 هزار میلیارد ریال است
,مرادعلی صدر در این نشست گفت: بانکها هم در اقتصاد ایران بهعنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته میشوند و هم واسطه وجو هستند.
,مشاور بانکی استاندار اصفهان مجموع مطالبات معوق بانکهای دولتی استان را 50 هزار میلیارد ریال و بانکهای خصوصی را 15 هزار میلیارد ریال برشمرد و گفت: درصد مطالبات معوق بانکی در استان 11 درصد است که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط عادی 2 درصد است .
,صدر با اشاره به نظارت دستگاههای نظارتی و بازرسی بر بانکها استان گفت: نظارتهای سخت گیرانه بر مدیران شعب بانکی باعث شد که هزینه ریسک تصمیمات را بالابرده است.
,وی مشکل اصلی پیشآمده بین بانکها و فعالان اقتصادی را رکود اقتصادی دانست و گفت: نبود تقاضا مهمترین چالش اقتصاد کشور است که همه بخشها را درگیر خودساخته است.
,وی افزود:متاسفانه بخشی از تسهیلات بانکی در مسیر غیر خودش هزینه شده و به همین دلیل شاهد مطالبات معوق هستیم.
,لزوم اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای دعاوی بانک ها
,مرتضی نصری در این نشست خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانکها در استان اصفهان شد و گفت: تسلط قاضیهای فعال در این شعبه به پروندههای دعاوی بانکها بیشتر از شعب عمومی است.
,سرپرست بانک ملی استان اصفهان افزود: ارجاع برخی از پروندهها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش بانکهای عامل استان است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه