آغاز اجرای فاز دوم طرح آبرسانی به مناطق شمال شرق خوزستان در رامهرمز

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رامهرمزنیوز، عملیات اجرایی فاز دوم طرح جامع تامین آب شرب شهرها و روستاهای شمال شرق استان خوزستان با حضور شریعتی و اقبال محمدیان و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهری در رامهرمز آغاز شد.

این طرح با هدف تامین سالانه 62 میلیون مترمکعب آب شرب از محل سد کارون 3 و رفع مشکلات کمی و کیفی آب شرب در شهرستان‌های ایذه، باغملک، رامهرمز، هفتکل، شهرهای قلعه تل، صیدون و میداود و تعداد 689 روستا، تا افق سال 1425 تدوین شده است.
 
احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ در محدوده کارون 3، احداث پست و شبکه برق فشار قوی با ظرفیت 40 مگاوات، احداث تونل انتقال آب به طول 5.2 کیلومتر، احداث تصفیه‌خانه با ظرفیت 268 هزار مترمکعب در شبانه روز، احداث مخازن بتنی با ظرفیت 109000 مترمکعب و اجرای خطوط انتقال آب مجموعاً به طول 184 کیلومتر از جمله اقداماتی است که باید در این طرح اجرایی شود.

اعتبارات مورد نیاز جهت اجرا و تکمیل این طرح بزرگ ملی 15 هزار و 650 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای طرح 5 سال پیش بینی شده است. 730هزار نفر با اجرای این طرح تحت پوشش قرار می‌گیرند.

فاز اول عملیات اجرایی طرح شامل اجرای 22 کیلومتر خط لوله فولادی به قطر 700 و 750 میلیمتر حدفاصل سه راهی دشت دنا تا شهرستان رامهرمز با اعتبار 120 میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو در خردادماه سال 1394 در شهرستان رامهرمز آغاز و با پیگیری‌های صورت گرفته در سال 95 خاتمه یافته است.

فاز دوم این طرح شامل احداث یک باب مخزن به ظرفیت 20هزار مترمکعب در شهرستان رامهرمز، اجرای خط انتقال آب به طول 42 کیلومتر به قطرهای 700 تا 850 میلیمتر از کلگه شهرستان باغملک تا سه راهی دشت دنا شهرستان رامهرمز و احداث 4 مخزن تعدیل فشار به ظرفیت 1000 مترمکعب است. اعتبار لازم برای اجرای این بخش از طرح برابر با 550 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای آن 36 ماه پیش بینی شده که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شد.

اقدامات اولیه جهت برگزاری فراخوان و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و سرمایه‌گذاران واجد شرایط فاینانس خارجی/EPCF جهت اجرای خط انتقال آب حدفاصل سد کارون 3 تا مخازن شهرستان ایذه با اعتبار اولیه 385 میلیون دلار (12600 میلیارد ریال) توسط معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان انجام شده و مراحل اخذ مجوزات لازم از مراجع ذی ربط نظیر بانک مرکزی، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال پیگیری است.