پرداخت تنها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح ملی «آب هفتیان»/حل مشکلات آب تفرش نیازمند تحقق منابع مالی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای تفرش، باتوجه به کمبود آب در شهر تفرش و به منظور تامین آب شرب و بهداشتی نیمی از روستاهای این شهرستان که از این نعمت برخوردار نبودند، طرح آبرسانی از چشمه آب هفتیان در سال ۸۷ کلنگ‌زنی شد و عملیات اجرایی این طرح در سال ۸۸ به صورت رسمی شروع شد.

باتوجه به کمبود تخصیص اعتبارات استانی، عملیات اجرایی از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبود تا جایی که در سال‌های مختلف این پروژه تعطیل شد. با تخصیص اعتبارات ملی و انعقاد قرارداد جدید عملیات اجرایی از سر گرفته شد.

تخصیص ۴۰ میلیارد تومان به طرح آب هفتیان تفرش در سفر رئیس جمهوری به استان

در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، ۴۰ میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافت که براساس اظهارات مسئولان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از این اعتبارت تا پایان سال ۹۵ محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب کوثر:

پیشرفت ۴۵ درصدی طرح آب هفتیان بعد از ۸ سال

محمدحسین خوشنویس مدیرعامل شرکت آب کوثر در گفتگو با ندای تفرش با اشاره به پیشرفت ۴۵ درصدی طرح گفت: تاکنون این طرح حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در صورت تامین اعتبار و لوله مورد نیاز طرح و همچنین رفع موانع و تحصیل اراضی در مسیر خط انتقال، پیش‌بینی می‌شود که براساس برنامه زمان‌بندی شده طرح به بهره‌برداری برسد.

خوشنویس تصریح کرد: در صورت تامین منابع اعتباری در یک سال آینده آبرسانی به شهر تفرش انجام و سپس عملیات آبرسانی به روستاهای مسیر به صورت تدریجی آغاز می شود.

وی علت اینکه آبرسانی به روستا پس از آبرسانی به شهر آغاز می‌شود را یکپارچه و در یک مسیر نبودن این روستاها دانست و گفت: براساس توافقاتی که با کارفرما شده است ۵۰% مبلغ سهم کارفرما است که از ابتدای انعقاد قرارداد تاکنون کارفرما حدود ۲۲ میلیارد تومان پرداخت کرده ولی آورده پیمانکار حدود ۲۷ میلیارد تومان بوده است.

در سال ۹۵، تنها ۱۰ میلیارد تومان دریافت کردیم

وی با اشاره به اعتبارات درییافتی سال ۹۵، ادامه داد: سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت به طرح اختصاص پیدا کرد که پس از تبدیل به پول و کاهش کسورات آن در مجموع ۸ میلیارد و ۵۰۰ تومان اعتبار محقق شد.

خوشنویس اضافه کرد: در سال جاری تاکنون بودجه ای از سوی کارفرما تامین نشده است، در صورتی که برای پیشبرد مستمر و طبق زمان بندی پروژه لازم است از ابتدای هر سال و متناسب با پیشرفت پروژه از طرف کارفرما پرداختی های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به تاخیرات مجاز در قرارداد خاطرنشان کرد: در ابتدای این قرارداد، ۳ سال برای انجام طرح در نظر گرفته شده بود که با توجه به عدم توانایی کارفرما در اجرای تعهدات خود یعنی پرداخت اعتبارات به موقع و رفع معارضان در طول مسیر سبب شد که از ابتدای طرح تاکنون، بیش از یک سال قرارداد شامل تاخیرات مجاز شود. البته در این مدت طرح تعطیل نبوده ولی با سرعت کمتری پیشرفت کرده است.

انتهای پیام/