به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بهجت نیوز؛ پدیده فساد اقتصادی (جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و تخلفات مالی و..) عارضه ای است که قدمتی به تاریخ دولت ها داشته و کم و بیش در کلیه جوامع و با درجه های گوناگونی وجود دارد و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد اقتصادی تأکید ورزند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بهجت نیوز, ,با وجود گذشت 16سال از فرمان 8 مادهای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگتر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بیتوجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند که از جمله می توان به مرقومه رهبر معظم انقلاب برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 93 اشاره کرد که صریحا فرمودند: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است.
,ایشان در 19 بهمن سال 94 در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش فراموش شدن آرمانهایی چون عدالت را به منزلهی جوانمرگ شدن انقلاب دانستند. رهبرانقلاب فرمودند:«تشکیل نظام انقلابی لازم است امّا تا وقتیکه این انقلاب بتواند پایههای خود را محکم کند و اهداف خود را تحقّق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان لازم دارد. اگرچنانچه آن هدفها از یاد رفت، آن حادثه فراموش شد، آنوقت آنجوری میشود که در خیلی از کشورهای بهظاهر انقلابی دیده شد؛ بعضی انقلابها در نطفه خفه شد -مثل همینهایی که در زمان ما، همین چند سال اخیر، اتّفاق افتاد و واقعاً در نطفه خفه شد- بعضی هم بعد از به دنیا آمدن جوانمرگ شدند. علّتش همین بود؛ علّتش انحراف بود از هدفهایی که اعلام شده بود. آن هدفها بایستی باقی بمانند؛ هدفِ عدالت اجتماعی، هدفِ تحقّق زندگی اسلامی بهمعنای واقعی -که عزّت دنیا و آخرت در زندگی اسلامی است- هدفِ تشکیل یک جامعهی اسلامی که در آن جامعه، هم علم هست، هم عدل هست، هم اخلاق هست، هم عزّت هست، هم پیشرفت هست. هدف اینها است؛ ما به این هدفها هنوز نرسیدهایم و در نیمهراه این هدفها هستیم.»
,وجود بحث حقوق های نجومی و اختلاس و مفاسد اقتصادی در جامعه باعث شده است که اعتماد عمومی خدشهدار شود که برای مقابله با چنین وضعی و در حالی که بزرگان جناح های سیاسی کشور از لزوم مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان سخن می گویند، نیاز به قاطعیت در تحقق عدالت و برخورد لازم و قانونی با مظاهر فساد و تبعیض را بیش از پیش ضروری می سازد و در همین راستا علاوه بر تصویب قوانین مورد نیاز برای رفع خلاهای قانونی در ساختار پولی و مالی که منجر به فساد می گردد، متخلفان و مفسدان را هم باید به دور از گرایش های سیاسی و یا احیانا سوابق انقلابی به محاکمه کشاند چرا که مردم از برخوردهای پوشالی با مفاسد کلان به انزجار رسیده اند و در چنین شرایطی بر قوای سه گانه در جمهوری اسلامی تکلیف است که برای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل جانفشانی شهدای والامقام می باشد مطالبات رهبری را معیار قرار دهند و به صورت قاطع و صریح با مفاسد مقابله نمایند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه