به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با مرآت در خصوص تبرئه نجومی بگیران در دیوان محاسبات کشور گفت: زمانی که حقوق های نجومی در مجلس مطرح شد تصمیم گرفته شد که پرونده نجومی بگیران به مجامع امنیتی، قوه قضاییه و دیوان محاسبات سپرده شود تا با دقت بیشتری بررسی کنند که حق فردی تضییع نشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت ,عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: نمایندگان مجلس با رای به این طرح اعلام کردند که از مجاری قانونی و سازمانهای نظارتی این موارد پیگیری و پرونده ها به دقت بررسی شود و بعد گزارش آن را به مجلس ارائه دهند.
,وی با اشاره به ارائه گزارش از سوی سازمانهای نظارتی درباره حقوق های نجومی به مجلس اظهار کرد: طبیعتا با امکانات موجود بررسی های لازم را انجام دادند و اسامی تعدادی از افرادی که حقوق های نجومی دریافت کرده بودند را اعلام کردند که بخشی از مازاد دریافتی خود را به خزانه برگردانده و برخی ها هم با بررسی ها مشخص شد که حقوق هایشان به سقف حقوق های نجومی نرسیده بود.
,حسن بیگی با بیان اینکه در کشوراز چند طریق حقوق و مزایا واریز می شود، گفت: حقوق ها از سوی نیروهای لشکری، کشوری، شرکت های وابسته به دولت و شرکت های نیمه خصوصی پرداخت می شد که در این زمینه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تعدادی از مدیران حقوق نجومی دریافت کرده اند.
,نماینده دامغان با اشاره به اینکه تعدادی از این افراد به دیوان مراجعه و اعلام کردند که حقوق های نجومی نگرفته اند، افزود: در بخشی دیوان محاسبات به آن ها حق می دهد چراکه برای هر فرد سقف حقوقی در وزارت خانه تعیین شده و براساس آن برای دریافت جق ماموریت، مقدار کمی به حقوقشان اضافه شده که نیاز به محکومیت نداشته است و قانونگذار اجازه می دهد که این افراد جز حقوق های نجومی بگیر نباشند.
,وی همچنین تصریح کرد: عده ای ازمدیران نیز از چند شرکت حقوق دریافت می کردند و حقوق های آن ها 2 تا 3 برابر شد که شکایت آنها قابل رسیدگی نیست و اگر هم رسیدگی شود قابل اجرا و تزلم خواهی نخواهد بود.
,حسن بیگی با بیان اینکه عده ای با ترفند های گوناگون می گویند که حقوقی را از وزارتخانه گرفته ایم و دریافتی ما از شرکت خصوصی و نیمه خصوصی است، گفت: به این افراد در شرکت خصوصی به واسطه ای که در شرکت دولتی حضور داشته اند، رانت داده شده است که آن هم خلاف شرع و قانون می باشد.
,عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه افرادی بودند که 5 تا 10 برابر حقوق قانونی شان از صندوق دولت، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی دریافتی داشته اند که این موارد رانت محسوب می شود، گفت: سازمان های نطارتی این موارد را رها کرده اند و به دنبال یکسری از اعداد کوچک می روند که مسائل و مواضع مجلس را زیر سوال می برد.
,وی همچنین تصریح کرد: قوه قضاییه و سازمانهای نظارتی و امنیتی باید دقت داشته باشند که به دنبال این نباشند که بخواهند قضیه را لوس کنند و دوباره روی زخم مردم نمک بپاشند.
,حسن بیگی با اشاره به اینکه در این راستا مجلس به دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه اعلام کرد که تفسیر به رای نکنید، بیان کرد: این کلاه شرعی است و سواستفاده از خلا های قانونی می باشد و قضات باید با دقت جلو این روند را بگیرند.
,نماینده دامغان در مجلس با تاکید براینکه دیوان محاسبات در اجرای احکام باید نهایت دقت را داشته باشد، گفت: تصمیمات طوری نباشد که دوباره نمک روی زخم مردم ریخته شود و افکار عمومی را روز به روز خدشه دار کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه