ناگفته هایی صریح از قراردادهای جدید نفتی از زبان کارشناس اقتصادی
کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی به بیان ناگفته هایی صریح از قراردادهای جدید نفتی با برخی کشورهای اروپایی پرداخت و آن را ناقض برخی اصول قانون اساسی و نیز در تضاد با منافع اقتصادی کشور دانست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از انقلاب نیوز، حجت الاسلام و المسلمین سید رضا رضی شب گذشته طی سخنانی در نشست "اقتصاد مقاومتی، انفال امام زمان(عج) و قراردادهای جدید نفتی"، درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ipc قراردادهایی است که از حدود یک سال پیش با سه هدف و سه ادعا به جامعه علمی و اقتصادی کشور معرفی شد که طبق این قرارداد میدان یازدهم پارس جنوبی به شرکت توتال واگذار شده، اما این قرارداد هنوز اجرایی نشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, انقلاب نیوز,وی افزود: دولت برای انعقاد این قرارداد سه توجیه ارائه کرده از جمله نداشتن دانش فنی، نداشتن سرمایه مالی و نداشتن مدیریت و حال آن که این قراردادها نسل تکامل یافته ی قراردادهای سابق بیع متقابلی است که در سال های بعد از جنگ طراحی شد و مبنای عمل در کشور قرار گرفت و اشکالاتی داشت که برای رفع این اشکالات قرارداد ipc مطرح شد.
,اجازه کتبی برای غارت به اسم قرارداد نفتی
, اجازه کتبی برای غارت به اسم قرارداد نفتی,وی اضافه کرد: در قراردادهای جدید ipc که به جای قراردادهای بیع متقابل پیشنهاد شده دوباره حضور شرکت های خارجی در ایران تسهیل شد؛ قراردادهایی که در طی این سال ها با شرکت های مختلف انعقاد شده به سه صورت مختلف بوده است؛ نوع اول قراردادهای امتیازی بوده مانند قراردادی که با رویترز داشتیم. نوع دوم قراردادهای خدماتی بوده و نوع سوم هم قراردادهای مشارکتی نفتی بوده است.
,این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: به نظر بنده عنوان قرارداد در این به اصطلاح قراردادها اشتباه و غیرواقعی است؛ یعنی نوشته و امضائی است برای غارت، یعنی اساساً اجازه کتبی به دستگاه استعمار است.
,وی افزود: قرارداد ipc ابتدا در انگلستان رونمایی شد و متن اصلی آن در اختیار قرار نگرفت جز یک متن غیر رسمی انگلیسی که در فضای مجازی منتشر شد.
,رضی ادامه داد: به طور کلی یک میدان نفتی یک میلیون و دویست هزار قطعه ابزارآلات در آن وجود دارد که این مقدار زیاد می تواند صنعت های مختلف و گوناگونی را پشت سر خودش قرار بدهد؛ یکی از خطرهای ipc این است که صنعت نفت کشور ما را از بین می برد و کشور ما را در معرض تهدید قرار میدهد.
,این کارشناس مسائل نفتی گفت: کلیه مراحل اکتشاف، استخراج و تولید در قرارداد ipc که در دست شرکت خارجی است نزدیک به سی سال است که در این مدت 50 درصد مواد نفتی استخراج شده متعلق به شرکتهای خارجی است.
,توهمی به نام انتقال دانش فنی به داخل کشور
, توهمی به نام انتقال دانش فنی به داخل کشور,وی بیان داشت: به لحاظ دانش فنی، دولت می گوید که ما دانش فنی نداریم و با این قراردادها می خواهیم دانش فنی را وارد کنیم و حال آن که این گونه قراردادها هیچ گاه نمی توانند دانش فنی به ما منتقل کنند، بلکه این ارتباط با شرکت های فنی مهندسی و خدماتی نفتی دنیا است که می تواند به ما فناوری منتقل کند.
,تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: از طرف دیگر شرکت هایی مثل توتال نمی توانند به ما دانش فنی ارائه کنند، چون خود این شرکت ها کارهایشان را به شرکت های خدماتی و فنی نفتی می دهند، بنا بر این تکنولوژی از طریق قرارداد منتقل نمی شود.
,وی خاطرنشان کرد: به گفته کارشناسان داخلی، کشورمان در این زمینه می تواند با تکیه بر توان داخلی و با کمک مهندسان نفتی داخل کشور این میدان نفتی را اداره کند؛ کشور ما 100 سال تجربه نفتی دارد.
,قرارداد با بیگانگان به قیمت بیکاری بخش داخلی!
, قرارداد با بیگانگان به قیمت بیکاری بخش داخلی!,رضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظر کارشناسان و مدیران نفتی قرارگاه سازندگی، ابراز داشت: دکل های نفتی کشورمان که می توانند تا عمق 11 کیلومتری زمین چاه حفر کنند، در اثر انعقاد این قرارداد بیکار و بدون استفاده می شوند و همچنین چندصد شرکتی که قطعات فنی و مهندسی نفت را تولید می کنند از کار، بیکار می شوند و در معرض خطر جدی قرار می گیرند.
,وی افزود: دانش فنی از طریق قرارداد منتقل نمی شود بلکه از طریق دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه منتقل می شود، همین صنعتی که ما در حال حاضر در اختیار داریم برای دانشکده های نفتی کشور خودمان است که بیش از صد سال است ما درحال استخراج نفت هستیم؛ در واقع ما باید نهضت ملی ماندن صنعت نفت را راه بیندازیم.
,این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به توجیهات دولت در خصوص مدیریت میادین نفتی گفت: در بحث مدیریت فقط می توان گفت که دولت درست می گوید که مدیر نداریم؛ هر چند که این گفته هم درست نیست، بلکه جریان انقلابی صنعت نفت و گاز مدیر دارد که کشور را تا به الآن و با دست خالی اداره کرده است.
,تعارض با برخی اصول قانون اساسی
, تعارض با برخی اصول قانون اساسی ,وی در خصوص تعارض این قرارداد با قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نقد دیگری که به این قرارداد وارد است از نظر حقوقی است که با برخی از اصول قانون اساسی، قوانین نفتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است و به لحاظ اقتصادی که منافع اقتصادی ما به شدت در خطر است.
,این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: به طور کلی می توان گفت که اینها اصلا قرارداد نفتی نیست، بلکه قرارهای نفتی است؛ به نظر بنده قرارداد با توتال برای این است که فرانسوی ها و آمریکایی ها زیر برجام نزنند، این امتیازات را به عنوان امتیاز به لابی صهیونیستی آمریکا و اروپا داده ایم تا آنها بروند با آمریکایی ها و فرانسوی ها لابی کنند که زیر برجام نزنند، برجامی که خسارت محض است، اخیراً هم یکی از مسئولان اشاره کرد که قراردادهای نفتی کاتالیزور برجام است.
,وی در خاتمه گفت: مهمترین مسئله، بحث نفوذ سرمایه سالاری و صهیونیسم به اقتصاد ایران است، چه آن که توتال، شل و غیره اساساً شرکت های خارجی عادی نیستند، بلکه این شرکت ها استعمارگر و صهیونیستی هستند و باید بدانیم که انقلاب اسلامی را قطعاً سرمایه سالاری مورد تهدید جدی قرار می دهد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه