به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آمریکا یک روز پس از انتشار گزارش هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات این کشور به ایران، بار دیگر بر پایان مشارکت خود در شورای حقوق بشر تأکید کرد؛ همزمانیای که پرونده عملکرد نظامی واشنگتن و مسئله پاسخگویی بینالمللی درباره حملات به غیرنظامیان را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.
هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران روز پنجشنبه اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان میدهد نیروهای آمریکایی در دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد در ۲۸ فوریه، مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی شدهاند؛ این هیئت این حملات را مصداق جنایت جنگی دانسته است.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری نشست شصتوسوم خود در ژنو است و قرار است گزارش هیئت حقیقتیاب درباره ایران روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر در این شورا بررسی شود.
یک گزارش؛ دو حمله مرگبار
در مرکز گزارش هیئت حقیقتیاب، دو حمله قرار دارد؛ نخست حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و دیگری حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد.
بر اساس یافتههای هیئت، در حمله به مدرسه میناب بیش از ۱۵۰ نفر کشته شدند که حدود ۱۲۰ نفر از آنها دانشآموز بودند. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردهاند که مدرسه بهوضوح یک ساختمان غیرنظامی قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نکردهاند که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگرفته است.
هیئت حقیقتیاب همچنین گفته است حمله به این مدرسه را نمیتوان صرفاً یک خطای هدفگیری یا خسارت جانبی ناشی از حمله به یک هدف نظامی مجاور تلقی کرد و در نتیجه، برای مسئولیت نیروهای آمریکایی در این حمله «دلایل معقول» وجود دارد.
در حمله دوم، یک مجموعه ورزشی در لامرد و مناطق مسکونی اطراف آن هدف قرار گرفت و بنا بر گزارش هیئت، ۲۲ غیرنظامی کشته شدند. هیئت حقیقتیاب نیز در این مورد به این نتیجه رسیده که حمله، غیرتمایزدهنده بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
برآورد گزارش سازمان ملل، مجموع تلفات غیرنظامی دو حمله را دستکم ۱۷۸ نفر اعلام میکند.
البته در این پرونده یک نکته مهم حقوقی وجود دارد: هیئتهای حقیقتیاب سازمان ملل، دادگاه کیفری نیستند و گزارش آنها بهمعنای صدور حکم قضایی نهایی نیست؛ با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات و روندهای بعدی پاسخگویی حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
واشنگتن گزارش را نپذیرفت
انتشار گزارش با واکنش منفی واشنگتن روبهرو شد.
کاخ سفید یافتههای هیئت حقیقتیاب را رد کرده و شورای حقوق بشر را نهادی فاقد اعتبار لازم برای ارزیابی عملکرد آمریکا دانسته است. مقامهای آمریکایی همچنین پیشتر تأکید کرده بودند که عملیات نظامی این کشور مطابق قوانین حاکم بر مخاصمات مسلحانه انجام میشود.
پنتاگون نیز درباره گزارش جدید اعلام کرده است که تحقیقات خود درباره این موضوع ادامه دارد و در حال حاضر نتیجه جدیدی برای اعلام ندارد. در مورد حمله لامرد نیز فرماندهی مرکزی آمریکا پیشتر انجام حمله از سوی نیروهای آمریکایی در این شهر را رد کرده بود.
در نتیجه، اکنون دو روایت متفاوت درباره حملات میناب و لامرد وجود دارد؛ هیئت حقیقتیاب سازمان ملل با استناد به مجموعهای از شواهد، برای انتساب این حملات به نیروهای آمریکایی «دلایل معقول» ارائه کرده، در حالی که واشنگتن یافتههای این نهاد را نمیپذیرد و درباره برخی موارد، اصل انتساب حمله را رد کرده است.
خروجی که از سال ۲۰۲۵ کلید خورده بود
اما چرا درست یک روز پس از انتشار این گزارش، موضوع خروج آمریکا از شورای حقوق بشر دوباره برجسته شد؟
پاسخ را باید در سیاست دولت دونالد ترامپ نسبت به نهادهای بینالمللی جستوجو کرد.
تصمیم دولت ترامپ برای عدم مشارکت آمریکا در شورای حقوق بشر، تصمیمی مربوط به همین روزها نیست. کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود آمریکا از مشارکت در شورای حقوق بشر خودداری میکند و برای عضویت مجدد در آن نامزد نخواهد شد.
بنابراین، خبر روزهای اخیر را نباید به معنای آغاز فرآیند خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در ۱۷ یا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ دانست؛ اهمیت اتفاق جدید در همزمانی برجستهشدن دوباره این موضع با انتشار گزارش جنجالی هیئت حقیقتیاب درباره عملکرد نظامی آمریکا در ایران است.
این همزمانی، پرسش درباره رابطه واشنگتن با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را دوباره مطرح کرده است؛ بهویژه آنکه نهادی که آمریکا اعتبار آن را زیر سؤال میبرد، اکنون گزارشی درباره عملکرد نیروهای آمریکایی در یک جنگ جاری در اختیار دارد.
شورای حقوق بشر چه نقشی در این پرونده دارد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و نشست شصتوسوم آن از ۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در ژنو برگزار میشود.
در جریان همین نشست، گزارش هیئت مستقل حقیقتیاب درباره ایران نیز در دستور کار قرار گرفته و روز ۲۱ سپتامبر درباره آن گفتوگو خواهد شد.
اهمیت این موضوع در آن است که گزارش هیئت حقیقتیاب، فارغ از اینکه در نهایت چه پیامد حقوقی یا سیاسی پیدا کند، اکنون وارد یکی از مهمترین سازوکارهای رسمی بررسی حقوق بشر در سازمان ملل شده است.
از این منظر، موضع واشنگتن در برابر شورا و گزارش جدید، دو مسئله جدا اما مرتبط را پیش روی جامعه بینالمللی قرار میدهد: اعتبار سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل و میزان پذیرش یافتههای آنها از سوی دولتهای مورد بررسی.
پروندهای که هنوز بسته نشده است
پرونده حملات میناب و لامرد هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
گزارش هیئت حقیقتیاب یک یافته تحقیقی است، نه حکم دادگاه؛ اما در عین حال، نمیتوان آن را صرفاً یک موضع سیاسی ساده نیز تلقی کرد، چرا که هیئت برای رسیدن به نتیجه خود مجموعهای از شواهد درباره نوع حمله، اهداف مورد اصابت و تلفات غیرنظامیان را بررسی کرده است.
از سوی دیگر، آمریکا ضمن رد یافتههای این گزارش، تحقیقات داخلی خود درباره برخی حملات را همچنان باز نگه داشته است. به همین دلیل، بخشی از اختلاف موجود میتواند در ادامه با انتشار نتایج تحقیقات آمریکا یا بررسیهای حقوقی دیگر وارد مرحله تازهای شود.
در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً اعلام عدم مشارکت یک کشور در شورای حقوق بشر، بلکه پاسخ به این پرسش است که در صورت وجود شواهد درباره آسیب به غیرنظامیان، چه سازوکاری باید مسئولیت احتمالی طرفهای درگیر را بررسی کند.
همزمانی اعلام دوباره موضع آمریکا درباره شورای حقوق بشر با انتشار گزارش مربوط به میناب و لامرد، این پرسش را پررنگتر کرده است؛ آیا این اتفاق صرفاً ادامه سیاستی است که دولت ترامپ از سال ۲۰۲۵ در قبال نهادهای حقوق بشری سازمان ملل دنبال کرده یا میتواند بر مسیر مواجهه واشنگتن با گزارشهای جدید درباره عملکرد نظامی خود نیز اثر بگذارد؟
ارسال دیدگاه