به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازصاحب نیوز؛رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در هشتمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان به تشریح فعالیت های این کمیسیون پرداخت و گفت: راه اندازی مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی با هدف تهیه فرآیند الگوسازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی، مراکز آموزش و پژوهش و تشکل های اقتصادی راه اندازی شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,مرتضی بیشه از امضای تفاهم نامه کمیسیون با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرعت بیشتری خواهد داشت.
,وی با اشاره به رتبه 120 ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان گفت: امارات با رتبه 35، مالزی با 30، کره جنوبی با 24 همواره از ایران در زمینه های مختلف کسب و کار شرایط بهتری دارند.
,بیشه تاکید کرد: متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده است و همچنان فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرو هستند؛ به عنوان مثال یک واحد تولیدی برای گرفتن پست برق یا ارتقای آن در شهرک های صنعتی باید علاوه بر هزینه های بسیار مدت زمانی طولانی منتظر بماند.
,وی تاکید کرد: دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق تلاش می کند شاخص های مربوط به کسب و کار در استان را شناسایی و به مسئولان تصمیم ساز و فعالان اقتصادی ارایه دهد.
,بیشه خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی شد و گفت: رتبه بندی سازمان های دولتی در تسهیل و بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی می تواند معیار مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این سازمان ها باشد.
,مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فعالیت این دفتر در سه حوزه معیارسنجی و ارتقای شاخص های محیط کسب کار، دیده بانی محیط کسب و کار و آمار و اطلاعات دنبال می شود.
,امیرحسین زمانی با اشاره به نخستین پایش محیط کسب و کار این دفتر گفت: در این پایش جامعه آماری 300 صادرکنندگان نمونه استان و مدیران عامل شرکت ها و اصحاب صنعت در نظر گرفته شد؛بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توزیع نامناسب تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و عدم تعلق جوایز تشویق صادراتی به صادرکنندگان ،مشکلات موجود سیستم بانکی و صرافی ها در نقل و انتقالات مالی و ادامه مشکلات سوئیفت و مسایل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سه چالش اصلی پیش روی فعالان اقتصادی شناخته شده است.
,وی افزود: سازمان غذا و دارو، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس کالا، صنایع پتروشیمی، اداره برق شهرستان و اتاق بازرگانی از جمله سازمان های مورد توجه فعالان اقتصادی در ارایه مشکلات و مسایل پیرامون کسب و کار بودند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه