زنگنه: گاز را "شوهر" دادیم!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، یک قرارداد پر حاشیه در سوم آبان امسال به دور از حضور رسانه ها به امضای طرفین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید ال ان جی صادراتی بین  شرکت نفت ملی ایران و نروژ رسید که انتقاداتی جدی از جمله از نظر طول مدت پایبندی به این قرارداد و نیز قیمت تفاهم شده به آن وارد شده است.

 
گذشته از اینکه طول مدت این قرارداد 20 سال است که البته می بایست به تائید هیئت وزیران می رسیده قیمت گذاری آن نیز انتقاداتی را به دنبال داشته است این قرارداد از سوی کارشناسان نوعی ارزان فروشی گاز به کشورهای اروپایی محسوب می  شود زیرا طبق این قرارداد هر متر مکعب گاز ایران به میزان هفت سنت در اختیار این شرکت قرار می گیرد در حالی که نرخ خوراک پتروشیمی های گازی هشت سنت تعیین شده است.

 
قرارداد اخیر ایران با نروژ موجبات شکایت علیه ما را فراهم خواهد کرد
 
جواد سلیمان پور؛ کارشناس ارشد تجارتهای نفتی در این باره گفت: فرمول قیمت گذاری در این قرارداد در مقایسه با قیمت های فروش دیگر ایران از جمله به ترکیه خیلی کمتر است و در نتیجه ارزش افزوده کمتری برای ایران دارد که طبق گفته وزیر هزینه های تولید هر متر مکعب حدود 14 یا 15 سنت است.
 
وی با اشاره به اینکه این قیمت کف قیمت پتروشیمی ها در نظر گرفته شده و ارزش افزوده چندانی برای اشتغالزایی ندارد افزود: به خاطر اینکه این قیمت پایین تر از قیمتهای فروش دیگر شرکتها در منطقه است موجبات شکایت علیه ما را فراهم می کند.
 
توجیه ارزان فروشی نفت به نروژی ها توسط وزیر 
زنگنه در پاسخ به این انتقادات گفته ملاک قراردادن فروش گاز به ترکیه درست نیست زیرا آن قیمت دیگر دست یافتنی نیست، همچنین وزیر نفت، فروش نفت را به شوهر دادن دختر به پسر پادشاه تشبیه کرده و گفته: چون مشتری برای گاز نداریم باید بقیه دختران را به قیمت ارزان شوهر دهیم.
 
قرارداد نفتی منعقد شده فاقد ضمانت است
 
هدایت اله خادمی نماینده مجلس نیز در این باره گفته: با بستن قراردادهایی با این طول مدت و با این روش یعنی فروش روی کشتی و بدون خط لوله هیچ امنیتی ایجاد نمی کند با این حال هیچ ضمانتی برای جلوگیری از بدقولی طرف مقابل در دست نداریم.
 
وی افزود: ما باید روشی را در نظر بگیریم که هم سود اقتصادی داشته و هم خریدار را به گونه ای به خود وابسته کنیم که مورد تحریم قرار نگیریم، یکی ازاین قراردادها قرارداد فروش از طریق خط لوله به ترکیه بود که با وجود تحریم ما منافع فروش آن را دریافت می کردیم.
 
خادمی گفت: در این قرارداد با نروژ ما گاز را به شرکتی خارجی می دهیم که این شرکت شناوری را در آبهای ایران آورده و بازاری را برای ما ایجاد کرده، در واقع این شرکت نروژی است که کشورهای دیگر را به خود وابسته کرده است.
 
قیمت فروش گاز در این قرارداد برابر 250 تومان در هر متر مکعب قرارداده شده اما قیمت گازی که به عنوان سوخت به مردم داده می شود 450 تومان استو این به معنای یارانه به خارجی ها است از سوی دیگر برخی میادین نفتی برای اینکه نفتشان از دست نرود به گاز نیاز دارند.
 
افزایش احتمال تحریم پذیری قرارداد مذکور
 
سلیمان پور در این باره با اشاره به اینکه ال ان جی و اف ال ان جی اولویت کشور برای ورود به بازار گاز نیست گفت: چون در این قرارداد عملا سرمایه گذاری مشخصی در ایران انجام نمی شود و سرمایه آن روی دریا و در اختیار خود نروژی ها قراردارد احتمال تحریم پذیری آن قوت می گیرد. 
وزیر نفت نیز در واکنش به این انتقادات گفت: قرارداد اخیر یک قرادادی بوده برای این کار، ما نظرات را شنیدیم و بررسی کردیم و البته جواب برخی از دوستان را دادیم ممکن است این قرارداد از شکل فروش به طرف مقابل به شکل اینکه گاز متعلق به ما شود تغییر یابد به این ترتیب که آنان فقط دستمزد بگیرند و تبدیل به ال ان جی را انجام دهند و تحویل ما دهند که احتمال دارد قبول کنند.
 
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، بندهای 13،14، و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواستار مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفتی و افزایش ارزش افزوده در این حوزه شده است که لازم است به طور جدی مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.

انتهای پیام/