به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: کنشهای اجتماعی- میدانی با دستگاه قضا و واکنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبیعی سرمایهای برای قوهقضائیه تولید نمیکند. ذات قوه قهریه به صورتی است که رضایت اجتماعی را نسبت به خود حس نمیکند وحتی مهم نیست مسئولان و دستاندرکاران آن چه کسانی باشند. بنابراین مواجهه اجتماعی با دستگاه قضا برای اهل شیطنت- چون درگیر شدن با قوه قهریه است- هم جذاب است، هم واجد هارمونی دیگران. قوهقضائیه در مقابل هجمههایی که افراد نقطه عزیمت آن را متن اجتماع قرار میدهند با دو روش بنبستگونه مواجه است. اگر در فضای رسانهای پاسخ گوید یا مقابله به مثل کند با این نقد مواجه میشود که «آقا شما قاضی هستید این چه مدل پاسخ دادن است؟ اگر تخلف صورت گرفته باید بررسی قضایی نمایند» و... اگر آنچه میشنوند را با ادبیات حقوقی- قضایی معنادهی کنند و پاسخ را از طریق پرونده قضایی بدهند، خواهند گفت: «قوهقضائیه ظرفیت نقدپذیری را ندارد و هر کس سخنی بگوید سریعاً برایش تشکیل پرونده میدهند». بنابراین پاسخ به مبارزه رسانهای- میدانی از سوی دستگاه قضا به هر دو روش برای او باخت محسوب میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
آنچه حتمی و قطعی است اینکه در دستگاه قضا همیشه فساد بوده است، برخی قضات، وکلا و کارچاقکنها سه رکن فسادزا در دستگاه قضا هستند. حال باید پرسید آیا حمله به شخص رئیس قوهقضائیه یا شخصی کردن مسئله - و حتی حذف رئیس قوهقضائیه – به معنی پایان فساد در این دستگاه است؟ قطعاً خیر. در طول سالیان متمادی بعد از انقلاب قوهقضائیه با دو اتهام درونی و بیرونی دست و پنجه نرم کرده است؛ فساد در درون و عدم برخورد با دانه درشتها در بیرون. منظور از دانه درشتها کسانی هستند که در درون پوسته سیاست به مزیتهای نسبی میرسند. بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم قوهقضائیه با سیاست درگیر میشود.
,,
حال سؤال این است: اگر عملکرد مبارزه با فساد قوهقضائیه را در یک پیوستار 38 ساله به نمایش بگذاریم مبارزه با فساد داخلی (مبارزه با قاضی، وکیل و کارچاقکن) بیشتر شده است یا کمتر؟ اگر آمار برخوردها رشد کرده است باید از روند شیبدار مبارزه حمایت کرد و اگر معکوس بوده است باید احساس خطر جدی صورت گیرد اما هیچ موقع قوهقضائیه در صدد اثبات خود بر نیامد. دوم اینکه آیا در روند 38 ساله گذشته برخورد با دانهدرشتها رو به رشد بوده است یا رو به افول؟ مطالعه مصادیق نشان میدهد برخورد با دانهدرشتها در شش سال گذشته در کشور بیسابقه است و تنوع سیاسی آن هم عام شمول است. فرزندان هاشمی، برادر روحانی، برادر جهانگیری، برادر خاتمی، معاونین احمدینژاد نشان میدهد قوه قضائیه نگاه گزینشی نداشته است و البته رشد هجمهها به آن بیتأثیر از این فضا نیست. آگاهی هجمهکنندگان از اینکه قوه قضائیه نمیتواند - و نباید – در پاسخهای عمومی سند منتشر کند، جسارت هماوردخواهان را دو چندان کرده است و جادهای یک طرفه را به نمایش میگذارد. در مواجهه با دانهدرشتهای مذکور هنوز روحانی، خاتمی و جهانگیری (یکبار) در فضای عمومی کشور چیزی نگفتهاند اما بیتابی و هجمه صرفاً از سوی احمدینژاد است، چرا؟ همگان میدانند رابطه رئیس دستگاه قضا با هاشمی و روحانی و خاتمی رابطهای مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدینژاد به میدان مبارزه شخصی نیامدند؟ شاید بتوان مفروض احمدینژاد در فهم دولتهای نهم و دهم را عامل اصلی دانست. فرض احمدینژاد – که حتماً باور وی نیز هست – این است که «دولتهای نهم و دهم پاکترین دولتهای بعد از انقلاب هستند.»
,
حال اگر خلاف این را بشنود چه خواهد کرد؟ یا باید باور خود را اصلاح نماید یا آن را توطئه ببیند. درست است که احمدینژاد شخصاً انسانی سادهزیست است اما او باور نمیکرد که اگر در جیب خود را دوخت همه جیبهای اطراف دوخته نمیشود. امروز دستگاه قضا یک برگ برنده قابل فهم دارد که با دانهدرشتها برخورد کرده است اما اگر یک کار دیگری را هم بتواند ثابت کند واجد حمایت جدی است و آن اینکه ثابت کند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی رو به رشد و امید بخش است. اکنون نیز راه چاره نه برخورد قضایی با سخنان طرح شده در فضای عمومی است و نه پاسخ مجادلهای در فضای عمومی. قوه قضائیه باید دست به ابتکار بزند و دادگاههای اطرافیان احمدینژاد را علنی برگزار کند – گرچه احمدینژاد علنی بودن دادگاه زنجانی را هم کتمان کرد – اما علنی بودن دادگاه، بسیاری از ذهنیتها را اصلاح میکند. حتی میتوان برخی محورها را که نافی امنیت ملی یا عفت عمومی نیست علنی نکرد. اما برخی جلسات مالی را علنی کرد. اگرچه به قول اژهای قانون اجازه پخش رسانهای نمیدهد اما انجام علنی غیررسانهای نیز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعی است؛ راه دیگری وجود ندارد.
]
ارسال دیدگاه