به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید علیزاده در گفتگو با نسیم سرخس، با اشاره به برگزاری سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب سرخس که با حضور مسئولان قضایی و اصناف این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضا طبق ماده ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسیم سرخس,
دادستان عمومی و انقلاب سرخس به نظریه پنجرههای شکسته اشاره و تأکید کرد: ماشینی که شیشه آن شکسته باشد، شرایط وقوع بزه را تسریع میکند، بنابراین این نظریه برای اصنافی که امنیت کافی را برای محل کسب خود فراهم نمیکنند نیز صدق میکند.
علیزاده تصریح کرد: در مقوله امنیت تمامی اصناف شهرستان باید با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند تا وقوع جرائم به صفر برسد و اگر هم جرمی محقق شد، بهصورت فوری فرد مجرم بر اساس اقدامات امنیتی محل کسب اصناف شناسایی و دستگیر شود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، برنامهای برای اصناف شهرستان داریم که هر چه زودتر واحدهای صنفی و اماکن جرم خیز این شهرستان به دوربین مداربسته تجهیز شوند.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس ادامه داد: به همین منظور در سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب سرخس مقرر شد که چند تن از فروشندگان و نصابان بومی که در زمینه دوربینهای مداربسته فعالیت داشته و دارای پروانه فعالیت و خدمات پس از فروش هستند به اداره اماکن شهرستان معرفی شوند.
علیزاده بیان کرد: در اجرای این طرح پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به همراه نماینده اتاق اصناف و کارشناسان متخصص در امر دوربینهای مداربسته نسبت به تهیه لیست افراد و مکانهایی که ملزم به نصب دوربین هستند با توجه به معیارهایی همچون مناطق جرم خیز، مساحت صنف، میزان درآمد، موقعیت مکانی و فاصله طولی دوربینها اقدام و پس از اخذ نظرات کارشناسی به دادستانی موارد را اعلام میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی شناسایی شده در این طرح ملزم به نصب سه دوربین مداربسته پیشرفته با تمام امکانات هستند، اظهار داشت: پس از ارائه لیست نهایی به دادستانی و تأیید دادستان شهرستان، این واحدهای صنفی و اماکن بایستی نسبت به نصب دوربینها در فرصت قانونی اقدام و در صورت استنکاف از این دستور، با واحدهای متخلف برخورد قاطع قضایی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس تصریح کرد: همچنین از زمان عملیاتی شدن این طرح، اتاق اصناف شهرستان یکی از فاکتورهای اخذ پروانه فعالیت برای تمامی اصناف را نصب دوربین مداربسته در محل مورد فعالیت خود قرار میدهد.
علیزاده عنوان کرد: این طرح در راستای ارتقای اقدامات امنیتی و با محوریت و مشارکت تمامی واحدهای صنفی شهرستان صورت میگیرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه پایش تصویری معابر شهری، ضرورتی برای ارتقای امنیت شهر سرخس است، اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن سرخس و رفتوآمد افراد مختلف اعم از داخلی و خارجی، پایش تصویری از برنامههای جدی است که به همین منظور، برای هماهنگی و عملیاتی شدن این طرح، جلسهای با فرماندار و دستگاههای اداری مرتبط برگزار و شهرداری موظف شد در این زمینه با استفاده از نظر کارشناسان اقدامات لازم را انجام دهد.
دادستان عمومی و انقلاب سرخس خاطرنشان کرد: درصورتیکه اعتبار این پروژه تأمین شود، ظرف مدت سه ماه نصب دوربین و پایش تصویری در نقاط حساس و جرم خیز شهر سرخس عملیاتی میشود.
انتهای پیام/
,
دادستان عمومی و انقلاب سرخس به نظریه پنجرههای شکسته اشاره و تأکید کرد: ماشینی که شیشه آن شکسته باشد، شرایط وقوع بزه را تسریع میکند، بنابراین این نظریه برای اصنافی که امنیت کافی را برای محل کسب خود فراهم نمیکنند نیز صدق میکند.
,,
علیزاده تصریح کرد: در مقوله امنیت تمامی اصناف شهرستان باید با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند تا وقوع جرائم به صفر برسد و اگر هم جرمی محقق شد، بهصورت فوری فرد مجرم بر اساس اقدامات امنیتی محل کسب اصناف شناسایی و دستگیر شود.
,,
وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، برنامهای برای اصناف شهرستان داریم که هر چه زودتر واحدهای صنفی و اماکن جرم خیز این شهرستان به دوربین مداربسته تجهیز شوند.
,,
دادستان عمومی و انقلاب سرخس ادامه داد: به همین منظور در سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب سرخس مقرر شد که چند تن از فروشندگان و نصابان بومی که در زمینه دوربینهای مداربسته فعالیت داشته و دارای پروانه فعالیت و خدمات پس از فروش هستند به اداره اماکن شهرستان معرفی شوند.
,,
علیزاده بیان کرد: در اجرای این طرح پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به همراه نماینده اتاق اصناف و کارشناسان متخصص در امر دوربینهای مداربسته نسبت به تهیه لیست افراد و مکانهایی که ملزم به نصب دوربین هستند با توجه به معیارهایی همچون مناطق جرم خیز، مساحت صنف، میزان درآمد، موقعیت مکانی و فاصله طولی دوربینها اقدام و پس از اخذ نظرات کارشناسی به دادستانی موارد را اعلام میکنند.
,,
وی با تأکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی شناسایی شده در این طرح ملزم به نصب سه دوربین مداربسته پیشرفته با تمام امکانات هستند، اظهار داشت: پس از ارائه لیست نهایی به دادستانی و تأیید دادستان شهرستان، این واحدهای صنفی و اماکن بایستی نسبت به نصب دوربینها در فرصت قانونی اقدام و در صورت استنکاف از این دستور، با واحدهای متخلف برخورد قاطع قضایی میشود.
,,
دادستان عمومی و انقلاب سرخس تصریح کرد: همچنین از زمان عملیاتی شدن این طرح، اتاق اصناف شهرستان یکی از فاکتورهای اخذ پروانه فعالیت برای تمامی اصناف را نصب دوربین مداربسته در محل مورد فعالیت خود قرار میدهد.
,,
علیزاده عنوان کرد: این طرح در راستای ارتقای اقدامات امنیتی و با محوریت و مشارکت تمامی واحدهای صنفی شهرستان صورت میگیرد.
,,
وی در ادامه با تأکید بر اینکه پایش تصویری معابر شهری، ضرورتی برای ارتقای امنیت شهر سرخس است، اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن سرخس و رفتوآمد افراد مختلف اعم از داخلی و خارجی، پایش تصویری از برنامههای جدی است که به همین منظور، برای هماهنگی و عملیاتی شدن این طرح، جلسهای با فرماندار و دستگاههای اداری مرتبط برگزار و شهرداری موظف شد در این زمینه با استفاده از نظر کارشناسان اقدامات لازم را انجام دهد.
,,
دادستان عمومی و انقلاب سرخس خاطرنشان کرد: درصورتیکه اعتبار این پروژه تأمین شود، ظرف مدت سه ماه نصب دوربین و پایش تصویری در نقاط حساس و جرم خیز شهر سرخس عملیاتی میشود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه