وصول ۱۷۶ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن فارس در ۹ ماهه امسال/ مشکلات بهره‌برداران معادن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شیرازه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بر اساس ماده 14 قانون معادن کشور، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در معدن به صورت استخراج شده به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید بنابراین مطابق قانون معادن، بهره برداران تمامی معادن بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند.

علی همتی با اشاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است، بیان داشت: در وضعیت رکود صنعت ساختمان، دریافت حقوق دولتی به لحاظ کاهش نقدینگی بهره برداران با مشکل مواجه می‌شود، همچنانکه طی سال های گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است .

همتی اضافه کرد: همه معادن استان مشمول پرداخت حقوق دولتی می شوند لذا بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نمی کنند مشمول جریمه دیرکرد می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار واگذار نمی‌گردد و بر اساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

همتی تشریح کرد : ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: در تبصره 6 این ماده هم آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (15درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده، اختصاص یابد.

همتی در پایان با بیان اینکه تاکنون سوخت هیچ معدنی به دلیل بدهی دولتی تاکنون قطع نشده است، افزود: تمام مشکلات بهره برداران معدن با بررسی و پیگیری قابل حل است و ضرورت دارد مشکلات موجود در بخش معدنی استان را احصا و برای این مشکلات برنامه‌هایی را تدوین کنیم و چنانچه در سطح استان مشکلات مرتفع نشود در سطح کشور تا حصول نتیجه و عملیاتی شدن، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/