به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی کرد در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما با اشاره به مشکلات و معضلات شهرستان خاش، اظهار کرد: به پروژه های آب کارواندر، گازرسانی و توسعه دانشکده صنعت و معدن ردیف ملی اختصاص می یابد
وی با بیان اینکه مشکلات شهرداری ها به صورت ویژه پیگیری می شود، تصریح کرد: تلاش می کنیم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اسناد خزانه ملی، مشکلات اعتبارات پیگیری و پروژه ها به موقع اجرا شود.
کرد گفت: ضرورت بومی گزینی و دانشجو معلم، قطبی ساختن ادارات آموزش و پرورش برای کمک به توسعه علمی، رفع معضل استادان پروازی و عدالت در استخدام ها در دستور کار بوده و در این زمینه اقدام های ارزشمندی انجام شده است.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هنوز اعتبارات برای اجرای طرح های سیستان و بلوچستان وصول نشده است، تاکید کرد: منابع مورد نیاز برای پروژه های سیستان و بلوچستان در هاله ای از ابهام قرار دارد و همه پروژه ها در شهرستان های خاش و میرجاوه تعطیل است.
کرد با بیان اینکه باید گذر مرزی میرجاوه مجدداً بازگشایی شود، ادامه داد: مصوبه اخیر این وزارت کشور درباره ساماندهی مرزها و بازارچه های مرزی، نارضایتی عمده ای برای مرزنشینان به وجود آورده می آورد که این رویه باعث روی آوردن جوانان این منطقه به کارهای نامناسب می شود و لذا باید عبور مرزی متوقف نشود.
نایب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات تنظیم بازار و نارضایتی مردم به حوزه های اجتماعی و امنیتی و غیره آسیب وارد می کند، ادامه داد: جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانی ها با توجه به مشکلات و حساسیت های منطقه و کشور باید امید بخشی در دستور کار مسئولان باشد تا شاهد بالارفتن شاخص های رضایت مندی مردم باشیم.
نماینده مردم شهرستان خاش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پیگیری برای تامین پزشکان متخصص، تامین روشنایی معابر و ایجاد پل های روگدز، یادآور شد: اجرای طرح دوبانده کردن محورهای ارتباطی حداقل در 45 کیلومتری ورودی شهرها با اختصاص 200 میلیارد تومان پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه باید اعضای شورای اداری در محلات حضور پیدا کنند، افزود: مدیران ادارات برای رفع مشکلات حاشیه نشینان اقدام کنند، روزمرگی از ادارات محو و خدمات شایسته ای به مردم ارائه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطع آب، برق و تلفن ادارات خدمات رسان و عضو ستاد مدیریت بحران جرم و غیر قانونی است و انتظار می رود با توجه به این که مردم با مشکلات مالی مواجه هستند در این زمینه به آن ها نیز کمک شود.
انتهای پیام/ه
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه