به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری گرو، 12 مهرماه امسال بود که شورای 7 نفره شهر نهاوند با قاطعیت آرا برزو سلیمانی را بهعنوان شهردار شهرستان نهاوند انتخاب کرد ولی از آن تاریخ تا امروز هنوز وضعیت سمت شهرداری نهاوند مشخص نشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری گرو,بعد از گذشت 97 روز از انتخاب سلیمانی بهعنوان شهردار منتخب شورای شهر، ولی هنوز شهردار نهاوند انتخابنشده است و مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند.
انتخاب شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت میگیرد.
در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت ۱۰ روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط دادهشده است بر همین اساس وزارت کشور معمولاً بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسیها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام میدهد.
تجربه و رویه عملی گذشته نشان میدهد که کسب استعلام و بررسیهای لازم حدود یک ماه به طول میانجامد درحالیکه قانونگذار بهصراحت فرصت ۱۰ روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.
با این اوصاف درحالیکه بیش از سه ماه از مصوبه شورای پنجم نهاوند مبنی بر انتخاب بروز سلیمانی بهعنوان شهردار نهاوند میگذرد مرجع صدور حکم شهردار نهاوند یعنی استانداری همدان طی نامهای در مورخ ۱۱ دیماه کتباً و رسماً به شورای نهاوند اعلام کرد که گزینه موردنظر آنها صلاحیت سکانداری شهرداری نهاوند را ندارد.
حال چرا مرجع صدور حکم، با تأخیر طولانی این موضوع را اعلام کرد برای شهروندان نهاوندی جای تعجب و سؤال بسیار دارد.
از طرفی دیگر مردم از منتخبین خود در شورا انتظار دارند که تکلیف صدور حکم شهردار باید از طرف اعضای شورا پیگیری میشد که زمان از دست نرود و بعد از چند ماه بازهم در خانه اول نباشیم.
باوجوداین سهلانگاریها و فرصت سوزیها نباید انتظار توسعه شهری را داشته باشیم چون تا دوباره گزینه جدید معرفی شود و دوباره فرصت چندهفتهای برای صدور حکم نیاز باشد، سال به اتمام رسیده است و کلاف سردرگم انتخاب شهردار نهاوند پیچیدهتر خواهد شد.
البته شورای شهر نهاوند پتانسیل بهبود رکورد 97 روزه را دارد و مردم باید همچنان منتظر بمانند.
انتهای پیام/
بعد از گذشت 97 روز از انتخاب سلیمانی بهعنوان شهردار منتخب شورای شهر، ولی هنوز شهردار نهاوند انتخابنشده است و مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند.
انتخاب شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت میگیرد.
در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت ۱۰ روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط دادهشده است بر همین اساس وزارت کشور معمولاً بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسیها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام میدهد.
تجربه و رویه عملی گذشته نشان میدهد که کسب استعلام و بررسیهای لازم حدود یک ماه به طول میانجامد درحالیکه قانونگذار بهصراحت فرصت ۱۰ روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.
با این اوصاف درحالیکه بیش از سه ماه از مصوبه شورای پنجم نهاوند مبنی بر انتخاب بروز سلیمانی بهعنوان شهردار نهاوند میگذرد مرجع صدور حکم شهردار نهاوند یعنی استانداری همدان طی نامهای در مورخ ۱۱ دیماه کتباً و رسماً به شورای نهاوند اعلام کرد که گزینه موردنظر آنها صلاحیت سکانداری شهرداری نهاوند را ندارد.
حال چرا مرجع صدور حکم، با تأخیر طولانی این موضوع را اعلام کرد برای شهروندان نهاوندی جای تعجب و سؤال بسیار دارد.
از طرفی دیگر مردم از منتخبین خود در شورا انتظار دارند که تکلیف صدور حکم شهردار باید از طرف اعضای شورا پیگیری میشد که زمان از دست نرود و بعد از چند ماه بازهم در خانه اول نباشیم.
باوجوداین سهلانگاریها و فرصت سوزیها نباید انتظار توسعه شهری را داشته باشیم چون تا دوباره گزینه جدید معرفی شود و دوباره فرصت چندهفتهای برای صدور حکم نیاز باشد، سال به اتمام رسیده است و کلاف سردرگم انتخاب شهردار نهاوند پیچیدهتر خواهد شد.
البته شورای شهر نهاوند پتانسیل بهبود رکورد 97 روزه را دارد و مردم باید همچنان منتظر بمانند.
انتهای پیام/
بعد از گذشت 97 روز از انتخاب سلیمانی بهعنوان شهردار منتخب شورای شهر، ولی هنوز شهردار نهاوند انتخابنشده است و مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند.
انتخاب شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت میگیرد.
در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت ۱۰ روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط دادهشده است بر همین اساس وزارت کشور معمولاً بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسیها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام میدهد.
تجربه و رویه عملی گذشته نشان میدهد که کسب استعلام و بررسیهای لازم حدود یک ماه به طول میانجامد درحالیکه قانونگذار بهصراحت فرصت ۱۰ روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.
با این اوصاف درحالیکه بیش از سه ماه از مصوبه شورای پنجم نهاوند مبنی بر انتخاب بروز سلیمانی بهعنوان شهردار نهاوند میگذرد مرجع صدور حکم شهردار نهاوند یعنی استانداری همدان طی نامهای در مورخ ۱۱ دیماه کتباً و رسماً به شورای نهاوند اعلام کرد که گزینه موردنظر آنها صلاحیت سکانداری شهرداری نهاوند را ندارد.
حال چرا مرجع صدور حکم، با تأخیر طولانی این موضوع را اعلام کرد برای شهروندان نهاوندی جای تعجب و سؤال بسیار دارد.
از طرفی دیگر مردم از منتخبین خود در شورا انتظار دارند که تکلیف صدور حکم شهردار باید از طرف اعضای شورا پیگیری میشد که زمان از دست نرود و بعد از چند ماه بازهم در خانه اول نباشیم.
باوجوداین سهلانگاریها و فرصت سوزیها نباید انتظار توسعه شهری را داشته باشیم چون تا دوباره گزینه جدید معرفی شود و دوباره فرصت چندهفتهای برای صدور حکم نیاز باشد، سال به اتمام رسیده است و کلاف سردرگم انتخاب شهردار نهاوند پیچیدهتر خواهد شد.
البته شورای شهر نهاوند پتانسیل بهبود رکورد 97 روزه را دارد و مردم باید همچنان منتظر بمانند.
انتهای پیام/
بعد از گذشت 97 روز از انتخاب سلیمانی بهعنوان شهردار منتخب شورای شهر، ولی هنوز شهردار نهاوند انتخابنشده است و مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند.
انتخاب شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت میگیرد.
در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت ۱۰ روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط دادهشده است بر همین اساس وزارت کشور معمولاً بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسیها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام میدهد.
تجربه و رویه عملی گذشته نشان میدهد که کسب استعلام و بررسیهای لازم حدود یک ماه به طول میانجامد درحالیکه قانونگذار بهصراحت فرصت ۱۰ روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.
با این اوصاف درحالیکه بیش از سه ماه از مصوبه شورای پنجم نهاوند مبنی بر انتخاب بروز سلیمانی بهعنوان شهردار نهاوند میگذرد مرجع صدور حکم شهردار نهاوند یعنی استانداری همدان طی نامهای در مورخ ۱۱ دیماه کتباً و رسماً به شورای نهاوند اعلام کرد که گزینه موردنظر آنها صلاحیت سکانداری شهرداری نهاوند را ندارد.
حال چرا مرجع صدور حکم، با تأخیر طولانی این موضوع را اعلام کرد برای شهروندان نهاوندی جای تعجب و سؤال بسیار دارد.
از طرفی دیگر مردم از منتخبین خود در شورا انتظار دارند که تکلیف صدور حکم شهردار باید از طرف اعضای شورا پیگیری میشد که زمان از دست نرود و بعد از چند ماه بازهم در خانه اول نباشیم.
باوجوداین سهلانگاریها و فرصت سوزیها نباید انتظار توسعه شهری را داشته باشیم چون تا دوباره گزینه جدید معرفی شود و دوباره فرصت چندهفتهای برای صدور حکم نیاز باشد، سال به اتمام رسیده است و کلاف سردرگم انتخاب شهردار نهاوند پیچیدهتر خواهد شد.
البته شورای شهر نهاوند پتانسیل بهبود رکورد 97 روزه را دارد و مردم باید همچنان منتظر بمانند.
انتهای پیام/
بعد از گذشت 97 روز از انتخاب سلیمانی بهعنوان شهردار منتخب شورای شهر، ولی هنوز شهردار نهاوند انتخابنشده است و مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند.
,انتخاب شورای شهر مبنی بر انتخاب شهردار و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت میگیرد.
,در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت ۱۰ روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط دادهشده است بر همین اساس وزارت کشور معمولاً بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسیها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام میدهد.
,تجربه و رویه عملی گذشته نشان میدهد که کسب استعلام و بررسیهای لازم حدود یک ماه به طول میانجامد درحالیکه قانونگذار بهصراحت فرصت ۱۰ روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.
,با این اوصاف درحالیکه بیش از سه ماه از مصوبه شورای پنجم نهاوند مبنی بر انتخاب بروز سلیمانی بهعنوان شهردار نهاوند میگذرد مرجع صدور حکم شهردار نهاوند یعنی استانداری همدان طی نامهای در مورخ ۱۱ دیماه کتباً و رسماً به شورای نهاوند اعلام کرد که گزینه موردنظر آنها صلاحیت سکانداری شهرداری نهاوند را ندارد.
,حال چرا مرجع صدور حکم، با تأخیر طولانی این موضوع را اعلام کرد برای شهروندان نهاوندی جای تعجب و سؤال بسیار دارد.
,از طرفی دیگر مردم از منتخبین خود در شورا انتظار دارند که تکلیف صدور حکم شهردار باید از طرف اعضای شورا پیگیری میشد که زمان از دست نرود و بعد از چند ماه بازهم در خانه اول نباشیم.
,باوجوداین سهلانگاریها و فرصت سوزیها نباید انتظار توسعه شهری را داشته باشیم چون تا دوباره گزینه جدید معرفی شود و دوباره فرصت چندهفتهای برای صدور حکم نیاز باشد، سال به اتمام رسیده است و کلاف سردرگم انتخاب شهردار نهاوند پیچیدهتر خواهد شد.
,البته شورای شهر نهاوند پتانسیل بهبود رکورد 97 روزه را دارد و مردم باید همچنان منتظر بمانند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه