به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معاون پارلمانی سپاه در گفتگو با خبرنگار قم فردا بیان داشت: آنچه که در مورد برجام تبلیغ شد واقعیت نداشت، دولتمردان به مردم وعده دادند که با توافق برجام چرخ اقتصاد بچرخد و وضع معیشت مردم بهبود یابد ولی چنین ظرفیتی در توافقنامه برجام وجود نداشت و در نهایت این وعدهها محقق نشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,,
سردار جوکار افزود: ضعف های زیادی در متن برجام وجود داشت ولی همان نقاط مثبتی هم که داشت به ثمر ننشست چراکه طرف های مذاکره کننده به هیچ وجه قابل اعتماد نبودند و به وعده های خود عمل نکردند.
,,
وی عنوان کرد: طرف های غربی در دو سال گذشته بارها نشان دادند که حتی به قراردادی که خودشان تنظیم کردهاند پایبند نیستند، البته این موضوع باعث تجربه گرفتن و عبرت آموزی شد ولی قطعا هزینه زیادی برای کسب این تجربه به کشور تحمیل شد.
,,
نماینده سابق مجلس گفت: اگر در چند سال گذشته طبق سیاستگذاری های مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت اقتصاد مقاومتی» و «بهره گیری از ظرفیت های داخلی» عمل کرده بودیم بدون شک الان وضعیت مطلوبتری داشتیم.
,,
وی اظهار داشت: ایستادگی در زمینه مذاکرات هسته ای و محدود کردن ظرفیت کشور به توافقنامه برجام هیچ نتیجهای جز فرصت سوزی و اتلاف منابع کشور برای ما در بر نداشت، مذاکرات هسته ای قرار بود مشکلات مردم را حل کند ولی الان مشکلات مردم نه تنها حل نشده بلکه بر مشکلات آنها افزوده شده است.
,,
محمدصالح جوکار ادامه داد: مقام معظم رهبری دو دهه قبل فرمودند که با سه موضوع فساد، تبعیض و ظلم باید برخورد شود، اگر ما به همین یک مطالبه رهبری عمل کرده بودیم در چنین وضعیتی قرار نداشتیم، بیشتر نارضایتی های مردم نیز به همین موضوع برمیگردد، وقتی در جامعه تبعیض وجود داشته باشد یا مردم ببینند فلان مسئول ناکارآمد است ولی کنار گذاشته نمیشود اعتمادشان را از دست میدهند.
,,
سردار جوکار گفت: ضعف ها و مشکلات باید گفته شود و مردم از شرایط کشور اطلاع داشته باشند، برخی از مسئولین کشور نمیخواهند مردم واقعیت ها را بدانند و سعی میکنند با بیان آمارهای غیرواقعی اعتماد آنان را جلب کنند ولی این رویه نتیجهای جز سلب اعتماد نزد مردم بدنبال ندارد.
,,
نماینده سابق یزد عنوان کرد: مقام معظم رهبری دستور دادند پرونده حقوق های نجومی پیگیری شود و با افراد نجومی بگیر برخورد جدی صورت گیرد اما این اتفاق نیافتاد، اینکه قوه قضاییه فردی را بخاطر تخلف مالی دستگیر کند و بخش دیگری او را با سند آزاد کند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
,]
ارسال دیدگاه