مطالبه گری شهروندان زیربنای توسعه هر کشوری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پسین جهرم صبح امروز کارگاه حقوق شهروندی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد .

رضا جوانبخت مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در این کارگاه لازمه شهروندی را برخورداری از حقوق و مزایای خاص جامعه بدون تبعیض و تمایز دانست و گفت: این بهره مندی از حقوق و مزایا شامل بیگانگان مقیم هر جامعه نیز می شود.

جوانبخت با بیان این مطلب که هر فرد در جامعه باید از حقوق شهروندی خود شناخت داشته باشد اظهار داشت: شناخت حقوق و تکالیف شهروندی در جامعه نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. زمانی مطالبه گری در جامعه شکل می گیرد که افراد از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته باشند.

 وی زیر بنای توسعه هر کشور را در مطالبه گری شهروندان آن کشور دانست و بیان کرد: مطالبه گری، پاسخگویی را به همراه دارد. مدیران هر کشور باید پاسخگو مطالبات مردم باشند .

جوانبخت با اشاره به معنای مسئول در جامعه امروز گفت: متاسفانه بسیاری اختیار را معنای مسئول می دانند در صورتی که معنای اصلی آن پاسخگو بودن است.هر کس در مسند مدیریت قرار دارد و مسئولیتی را به عهده گرفته است اول از هر چیز باید پاسخگو مطالبات مردم باشد.

 وی تقسیم بندی حقوق شهروندی را شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی دانست و بیان کرد: هر شهروند از نظر فردی دارای آزادی اندیشه، مکاتبات، عقیده و بیان است و در تمام دنیا آزادی در چهار چوب قانون تعریف شده است.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: قانون اساسی هر کشور محور تنظیم روابط آن کشور است و آزادی عقیده زمانی که به زبان آید باید با توجه به چهار چوب های قانونی آن کشور باشد.

رضا جوانبخت رعایت کرامت انسانی در نظام اداری را بسیار مهم دانست و گفت: در نظام اداری، ارباب رجوع قبل از هر مطالبه ای که دارند انسان هستند و حفظ کرامت انسانی از مصادیق اصلی حقوق شهروندی در نظام اداری است.  

وی در ادامه افزود: هر شهروند می بایست حداقل های مسائل رفاهی و اقتصادی را داشته باشد. برخورداری از مسکن، تامین شغل و پرداخت حقوق از حداقل های مسائل رفاهی است که دولت می بایست برای شهروندانش ایجاد کند.

جوانبخت مساوات را از حقوق اساسی شهروندی بر شمرد و عنوان کرد: حقوق همه شهروندان در مقابل قانون و نظام مالیات یکسان است.

انتهای پیام/