پول‌شویی فضای کسب‌وکار کشور را ناامن کرده است/ اصناف مشاهدات غیرمعقول در معاملات بزرگ را سریعاً گزارش دهند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای چناران، بخشعلی بیاتی قله زو امروز در دومین کارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم ویژه مشاورین معاملات املاک و مستغلات و نمایشگاه داران خودرو در بخش گلبهار اظهار کرد: پول‌شویی فرایندی است که طی آن پول‌های نامشروع وارد چرخه اقتصادی شده و گردش قانونی پیدا می‌کنند و عمدتاً پول‌های نامشروع از طریق فروش مواد مخدر، فروش و قاچاق اسلحه و انسان و تمام مواردی که از آن‌ها به‌عنوان پدیده‌های مخرب یاد می‌شود، صورت می‌گیرد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چناران ادامه داد: تشکل‌های بخش خصوصی از مستعدترین نهادهایی است که در معرض پول‌شویی قرار دارند، لذا کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، اعمال نظارت بر سیستم‌های پولی و مالی و تشکیل نهادها و تصویب قوانین مبارزه با پول‌شویی ازجمله روش‌های مبارزه با پول‌شویی است.

وی عنوان کرد: به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی که در بهمن ماه سال 86 تصویب‌شده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شده است، همچنین شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در این حوزه تأسیس‌شده که این شورا دارای پنج عضو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزاری صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی است.

وی بابیان اینکه پول‌شویی منشأ یک تخلف است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، قاچاق اسلحه و انسان، فساد و رشوه ازجمله جرائمی است که منشأ پول‌شویی دارد.

بیاتی قله زو تأکید کرد: بر اساس بند "ب" و"ج" ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شویی وتامین مالی تروریسم و بند "ب" ماده 19 و 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی وظایفی بر عهده اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی قرار دارد که می‌بایست، مورد اقدام قانونی لازم قرار گیرد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چناران ضمن تشریح مباحث مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی را به‌عنوان یک جرم اقتصادی عنوان کرد که می‌تواند تأثیر منفی چشم‌گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

بیاتی قله زو خاطرنشان کرد: صنوف مشمول در قانون مبارزه با پول‌شویی شامل مشاورین معاملات املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایع‌دستی و اشیای هنری، فروشندگان خودرو و صرافی‌ها است که باید درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی آموزش‌های لازم را ببینند.

وی افزود: پول‌شویی فضای کسب‌وکار را در کشور ناامن کرده و به آن آسیب وارد می‌کند و اصناف در راستای مبارزه با پول‌شویی باید با حساسیت تمام، مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ، سریعاً گزارش کنند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چناران گفت: به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی در مرحله نخست باید اصناف مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند.

بیاتی قله زو ادامه داد: در مبارزه با پول‌شویی باید مسیرها را برای سوءاستفاده پولشویان ببندیم و عرصه را برای آن‌ها تنگ کنیم.

وی گفت: تاکنون مبارزه با پول‌شویی در کشور مغفول مانده است و باید از یک جایی این موضوع آغاز و اگر شفافیت ایجاد شود، بخش خصوصی وارد عرصه مبازره با پول‌شویی می‌شود.

بیاتی قله زو در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای مبارزه با این پدیده را ارائه مستندات هویتی معتبر، صدور فاکتور به مشتریان، نگهداری اسناد فروش و... در معاملات کسبی عنوان کرد.

انتهای پیام/