به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل کوگانا، از سال 2013 به دلیل نابرابری جنسیتی 157 شرکت محکوم شده اند.روزنامه فرانسوی ژورنال دیمانچ گزارشی را منتشر کرد که نشان می دهد نژادپرستی و تبعیض جنسیتی زنان در فرانسه به دلیل نابرابر حقوق بین زنان و مردان فاحش است. در حالی که قرار بوده دو قشر اجتماعی براساس انجام شغل حرفه ی خود از دریافت حقوق مشابه برخوردار باشد، اما این امر در فرانسه اعمال نمی شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوگانا,این روزنامه در گزارش خود می نویسد: که علیرغم نابرابری بین مردان و زنان شکایات زیادی درمورد تبعیض در حقوق وجود ندارد. افزون بر این عدم استفاده از اصل کار برابر، پرداخت یکسان نمی تواند نقض قانون باشد زیرا در صورت عرضه ی این روند با نقض دیگر موارد مرتبط خواهد بود؟
,در ماه نوامبر سال 2017، دادگاه تجدید نظر در شهر اکس اون پروانس شرکت حمل و نقل ملی راه آهن فرانسه را به پرداخت100هزار یورو برای جبران خسارت مالی و معنوی به حقوق یک کارمند زن که از سال 1980 شاغل این شرکت بوده محکوم کرد و دستور داد که مبلغ مذکور باید به او پرداخت شود. عمدتا این جبران خسارت به علت عدم ارتقاء این خانم در دوران کار حرفه ی او در آن شرکت در مقایسه با همکاران مرد بوده است.
,این روزنامه تشریح می کند که برخی از کارکنان زن که شاهد نقض هایی در حقوق شان هستند، بنا به دلایلی مجبور به چشم پوشی از پیگیری حقوق خود می شوند که برجسته ترین علت های آن به روند کند رسیدگی دادگستری و قضات به موارد شکایت ارائه شده و نقص گرد آوری شواهد کافی برای جمع بندی اطلاعات قبل از شکایت است.بریگیت گرزی دبیر کل شورای عالی برای برابری حرفه ای میان زنان و مردان در فرانسه می گوید: شکایت های فردی همیشه برای نتیجه گیری پروسه ی بسیار پیچیده دارد.
,او توضیح می دهد: تهیه یک شکایت فردی امکان اخراج از موسسه ای را که در آن کار می کنید تقویت می کند اما اکثر کارکنانی که شکایت خود را مطرح کرده اند اگر این حرکت را هماهنگ انجام دهند چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت همچنین در مورد تجاوز جنسی و یا تبعیض جنسی در کار که برای آنها بدتر است. طبق بررسی انجام شده توسط مدافع حقوق مدنی فرانسه در سال 2014 حدود 70 درصد سوء استفاده جنسی علیه کارگران زن گزارش نشده است.
,
, همچنین این سازمان اعلام کرد قریبا 40 درصد از زنان که به شکایت اقدام کرده اند هزینه بالای تصمیم خود را پرداخت کرده اند و تقریبا 90 درصد از آنها شغل خود را از دست داده اند. بنابراین جای تعجبی نیست که این سازمان فرانسوی بیشتر به حمایت از حقوق زنان تمرکز دارد و نه کارکنان مرد است.
,این روزنامه خاطر نشان کرد: که وزیر کار فرانسه مورل بنیکود، به دنبال فشار بر شرکت ها است تا بیشتر به افزایش سطح شفافیت در انگیزه ها و پاداش ها متعهد باشند. در آلمان،نیز تازه از ابتدای امسال زنان حق دارند که از هیئت مدیره شرکت خود بخواهند که شغل همکاران مرد خود را در مقایسه با دستمزد خود مقایسه کنند.
,در فرانسه وضعیت کاملا متفاوت است. زنان نمی توانند ادعای در این مورد مطرح کنند مطالبه به کارت های پرداخت بقیه کارکنان مرد نگاه کرده و یا با حقوق خود مقایسه کنند. در عین حال آنها تنها می توانند بین عناصر موقعیتی مشابه در همان شغل به مقایسه بپردازند و بفهمند که آیا علائم تبعیض براساس جنسیت وجود دارد یا خیر
,این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که از سال 2014 شرکت های فرانسوی دارای بیش از 50 کارمند وارد مذاکره شده اند تا به یک توافق کلی در مورد پذیرش اصل برابری حرفه ای دست یابند. شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرانسه (ECOSOC) نیز گزارش داد: که 60 درصد شرکت ها به یک توافق معتبر دست نیافتند در حالی که تنها یک شرکت توافق نامه مورد نظر را میان شرکت هایی با کمتر از 299 کارمند امضا کرده است.
,از سال 2013، 157 شرکت بخطر نابرابری جنسیتی محکوم شده اند، در حالی که جریمه 7000 هزار یورو بر آنها اعمال شده است. به طور کلی مقام بازرسی فرانسوی یک دوره زمانی را برای شرکت ها به مدت شش ماه پس از پروسه نظارت تا زمانی که با قانون مطابقت دارد ادامه می دهد. این دوره به اندازه کافی برای شرکت فرصتی برای پیدا کردن وضعیت و استدلال دفاع از خود فراهم کرده است.
,وزیر امور برابری مردان و زنان فرانسه مریلین اسکایپا، در سپتامبر 2017 با شرکت های که به امور غیرقانونی در رابطه با برابری مردان و زنان مشغولند در جهت افزایش آگاهی و داوطلب شد نشان در بازگشایی موضوع دیدار کرده است .ولی دو سازمان مذکور در این جلسه حضور نداشتند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه