به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 17 دیماه 96 تا 13 بهمن 96 از مجموع (31) تصویبنامه دولت، تعداد (29) مصوبه عدم مغایر و (2) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/09، موضوع: «اصلاح آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو»، «1- ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان - مصوب 1388 - مقرر می دارد.
کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند. علیهذا ماده (13) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمیباشد، مغایر قانون است.
نظر به ماده (4) قانون فوقالذکر که هرگونه واردات خودرو توسط عرضهکنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره 1 ماده (13) مصوبه که با پیشبینی شروطی متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی میباشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 118818/ ت 54612هـ مورخ 1396/09/26، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، نظر به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب 1383 - که مقرر میدارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، و با توجه به اینکه تبصره 2 همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند ج، ماده (18) اساسنامه یاد شده که امکان سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم می کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت مورد نظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.
تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/09، موضوع: «اصلاح آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو»، «1- ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان - مصوب 1388 - مقرر می دارد.
, واردات خودرو,
کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند. علیهذا ماده (13) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمیباشد، مغایر قانون است.
نظر به ماده (4) قانون فوقالذکر که هرگونه واردات خودرو توسط عرضهکنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره 1 ماده (13) مصوبه که با پیشبینی شروطی متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی میباشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 118818/ ت 54612هـ مورخ 1396/09/26، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، نظر به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب 1383 - که مقرر میدارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، و با توجه به اینکه تبصره 2 همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند ج، ماده (18) اساسنامه یاد شده که امکان سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم می کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت مورد نظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.
,
,
,
,
,
ارسال دیدگاه