سردرگمی بیماران از چند نرخی بودن ویزیت ها/ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی غیرقانونی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، ویزیت 45 هزار تومانی در یک مطب، پرداخت هزینه 75 تا 300 هزار تومان برای یک سونوگرافی، پرداخت 100 تا 150 هزار تومان برای کشیدن یک دندان عقل، پرداخت هزینه 300 تا 600 هزار تومانی برای انجام آزمایشات غربالگری و غیره از جمله معضلات بیماران در هنگام مراجعه به دکتر به ویژه هنگام رفتن به مطب های خصوصی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
دست و پنجه ای که از یک سو باعث نارضایی و در شوک رفتن بیمار و همراهش می شود و از سوی دیگر به درآمد میلیونی برای یک پزشک خاتمه می یابد.
با یک حساب سر انگشتی در یک مطب خصوصی می توان به این نتیجه رسید که اگر یک پزشک در روز 20 بیمار را ویزیت و از هرکدام حداقل 40 هراز تومان دریافت کند در یک شبانه روز 800 هزار تومان کاسب شده یعنی درآمد وی تنها از راه مطب ماهانه چیزی حدود 24 میلیون تومان است.
نبود نظارت کافی بر نحوه دریافت تعرفه ها باعث گلایه مندی بیمار و همراهانش شده به گونه ای که در این آشفته بازار فقط بیمار مکلف به پرداخت هزینه است و بدون اطلاع از تعرفه های مصوب، باید هرآن چه را برایش تکلیف می شود پرداخت کند.
 
دریافت وجه مازاد از تعرفه در مراکز خصوصی غیرقانونی است
محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر تعرفه پایین بخش خصوصی درحوزه درمان، گفت: دریافت وجه مازاد خارج از تعرفه های اعلامی از سوی وزارت بهداشت در مراکز خصوصی خلاف قانون است.
وی درخصوص اولتیماتوم وزارت بهداشت و درمان به مراکز درمانی خصوصی برای ممنوعیت دریافت هرگونه وجه مازاد خارج از تعرفه ها، گفت: افزایش تعرفه های درمانی در جلسات هیات وزیران برای سال 97 به میزان 5 درصد مصوب شد، درحال حاضر بیش از 65 درصد خدمات درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی دولتی و توسط وزارت بهداشت به مردم ارایه می شود؛ بنابراین مراکز درمانی خصوصی در اولویت بعدی مردم برای دریافت خدمات هستند.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی افزود: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و هیچ مرکز درمانی حق دریافت وجه مازاد به بهانه های مختلف از جمله  VIP را ندارد.
 
افزایش 5 درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست
وی با بیان اینکه مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکارهای اقتصادی بوده و نمی توان روند درمان بیماران با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد، افزود: دراینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه ها باید به میزانی قابل قبولی باشد، شکی وجود نداشته و این مسئله برهمه روشن است؛ سال ها است که متاسفانه افزایش تعرفه ها متناسب با سود سرمایه و تورم درکشور صورت نمی گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش 5 درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست.
امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه های مناسب تمایلی به حضور بیشتر درعرصه سلامت نداشته باشد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را پنج درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هریک از بسته‌هایش متفاوت است؛ به عنوان مثال درحوزه دارو، هتلینگ و ویزیت درصد افزایش تعرفه ها متفاوت بوده و در عین حال برخی موارد نیز رشدی کمتر داشته و یا رشدی نداشتند.
 
انتهای پیام/