امکان خروج مدیران 2 تابعیتی هر لحظه وجود دارد/طرح اعلام لیست اموال با یک قانون و دو ماده اجرا نمی‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، عزت‌الله یوسفیان‌ملا صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه دولت در بحث ارز و اشتغال‌زایی اقداماتی کردند اما نتیجه نداد، اظهار کرد: به‌واسطه برخی کارشکنی‌ها اقدامات انجام شده توسط دولت به نتیجه نرسید اما اینکه گفته می‌شود چون انجام نشد روحانی دروغ می‌گوید این موضوع قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در مسیری بود که می‌خواست قول و قرارهای انتخاباتی‌اش را عمل کند، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از اقدامات دولت بود گرچه برخی اقدامات دولت هنوز ناقص مانده که امیدواریم هرچه سریع‌تر پایان بپذیرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه قضات مستقل هستند مشکلاتی را در این مسیر به وجود آورده‌اند، خاطرنشان کرد: در روزی که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی‌ جلسه داشتند رئیس مجلس موارد عدیده‌ای را در این خصوص بیان کرد.

این مسئول با بیان اینکه قضات مستقل هستند و تسلط رئیس قوه قضاییه بر قضات در حد قانون است، افزود: بدنه قوه قضاییه در برخی موضوعات دخالت‌هایی داشتند که موجب مشکل در قوه مجریه شد.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ مدیران 2 تابعیتی را نپذیرفته است، گفت: ارزش‌هایی بر نظام حاکم است و قبول نمی‌کند مدیری که تابعه انگلیس و آمریکایی است در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی‌ جایگاهی داشته باشد.

وی با اشاره به نیاز کشور به مدیران و افراد متخصص اظهار کرد: تنها تخصص کافی نیست و تعهد هم باید باشد و کسی که 2 تابعیتی است قطعا جمهوری اسلامی‌ را در بخش‌هایی نپذیرفته و هر لحظه امکان خروج از کشور و رفتن زیرپرچم کشورهایی همانند آمریکا که سیاست‌های خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی‌ دارند وجود دارد.

عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: در صورت بروز اتفاقی در کشور، هزینه‌ای که بابت مدیران و افراد 2 تابعیتی می‌دهیم به مراتب بیشتر و سنگین‌تر می‌تواند باشد.

این مسئول افزود: موضوع مدیران 2 تابعیتی تنها در جمهوری اسلامی‌ نیست و قبل از انقلاب در صورت 2 تابعیتی شدن یک مدیر، تمامی‌ اموال وی توقیف و حتی امکان سلب تابعیت ایرانی وی وجود داشت.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه سه سال پیش تصویب شد که مدیران لیست اموال خود را اعلام کنند، اظهار کرد: معتقدم پس گرفتن اموال از مدیرانی که با رانت و اختلاس سرمایه‌دار شده‌اند با یک قانون و دو ماده اجرا نمی‌شود و نیاز به یک انقلاب و فرمان بزرگی در این خصوص وجود دارد.

عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با این مقررات و قانون و با این مجلس انجام این امر بسیار سخت است که اگر می‌شد در تهیه لیست اموال مدیران پس از سه سال اینگونه شکست نمی‌خوردیم.