به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛جواد غلامزاده بوجاری، کارشناس ارشد مطالعات سیاسی طی یادداشتی نوشت: با زنجیره شدن و انعکاس اخبار و سوژه هایی از اشرافیگری و فساد در بخشهایی از مسؤولان و طبقه حاکم، رفتار سیاسی مردم(رأی دهندگان) و ارزشهای اجتماعی به سمت و سوی «عدالتخواهی و فسادستیزی» سوق پیدا میکند.
در ایران موج«عدالت خواهی و فسادستیزی» در هرچندسال یکبار به گفتمان غالب مردم و نخبگان تبدیل و بر سپهر فضای سیاسی و اجتماعی حاکم می شود. بدون شک با توجه به شرایط کنونی (افزایش شکاف طبقاتی و افشای مفاسد کارگزاران و نهادهای حاکمیت) این مؤلفه را باردیگر در صدر صورتبندی و اولویت مندی ارزشهای سیاسی- اجتماعی عموم طبقات جامعه از«دارا و ندار» و ساخت جهان اجتماعی ایرانیان قرار خواهد داد.
اما مهم «پرچمداری و جهت مندی حرکت»های عدالتخواه و فساد ستیز است که جامعه ایرانی اسلامی تجربه های تاریخی تلخ و شیرین عظیمی در این خصوص در پیش روی خود دارد.
در قیل و قالهای بی شمار فساد در نظام که دامن گیر برخی از مسؤولان و نهادهای نظام شده اند حضور رهبری عادل و ساده زیست برای جامعه اسلامی آرمانخواه غنیمتی ذی قیمت به شمار می رود ولیکن در این خصوص 2 مسأله و فرض مطرح است.
مسأله اول این است که استقرار پرچم «عدالت خواهی و فسادستیزی» در دستان رهبری را برخی از جریانهای سیاسی در قالب توجیه و تحلیل هایی بر نمی تابند. بایکوت رهبری در عدالت خواهی رویه سهوی و یا عمدی برخی از آنها شده است. در حالیکه با یک تأمل کوتاه در بیانات رهبری در یکماه اخیر(دیدار با دانشجویان، خطبه های عید سعید فطر و دیدار با نمایندگان مجلس) ایشان 3 بار به مسأله لزوم مبارزه با فساد و نهی از اشرافی گری به جد تأکید داشته اند. برخی از رسانه های وابسته به جریانهای انقلابی مطالبات ایشان در این خصوص را به صورت نمایان و برجسته و به قدر لازم منتشر، تبلیغ و تبیین نمی کنند. هیمن اقدام به سهو یا به عمد- که فعلاً قصد قضاوت در این زمینه را نداریم- زمینه «برندشدن» جریانهای شبه انقلابی که در پی مصادره ارزش عدالت به نفع گفتمانهای سیاسی خود هستند را فراهم می کند و نقش رهبری انقلاب را در مبارزه با فساد به حاشیه میبرد. در اینجاست که در میان افکارعمومی یک سؤال طرح و تسری می یابد که «چرا رهبری در برابر فساد و اشرافی گری نهادها و مسؤولان سخن و اقدامی ندارند؟!». سؤالی که مرجع پاسخگویی آن در درجه اول روابط عمومی دفتر ایشان، نزدیکان بیت ایشان و نهادهای رسانه ای نظام هستند که وظیفه تبلیغ و تبیین بیانات ایشان را به عهده دارند.
فرض دوم این است که برخی عدالت خواهی و مبارزه با فساد را در عبور از جمهوری اسلامی تصور میکنند. نهادهای نظام را فاقد صلاحیت و کارآمدی سلبی و ایجابی در مبارزه با فساد می دانند و مدینه فاضله خود را در شرایط «پسا جمهوری اسلامی» محقق می دانند. به دنبال این فرض برای استقرار عدالت و رفع اشرافی گری تجویز عبور از جمهوری اسلامی را می کنند.
در حالیکه با یک «عقلانیت تاریخی» و فهم عمیق در روند مبارزات اجتماعی- سیاسی برای این آرمان مهم، اگر چوب عدالت در نظام ج.ا و در بستر انقلاب اسلامی که بنیان مرکزی اندیشه سیاسی شیعه بر اساس آن است تیز نشود در نظامهای مبتنی بر مدلهای رقیب ج.ا که بر اساس «اصالت سود و لذت» پایه گذاری شده اند نزدیک به محال خواهد بود و در خوشبینانه ترین حالت چیزی جز«نمایش عدالت» به جای«استقرارعدالت» نصیب مردم نخواهد شد. فقه و اندیشه شیعه و فقیه شیعه بیشترین نقش و طرح را برای استقرار در تاریخ مبارزات عدالتخواهانه ایفا کرده اند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
با یک تجربه تاریخی اگر پرچم عدالت خواهی و فسادستیزی در ید «شیعه عباسی» قراربگیرد «ابومسلم های خراسانی» تنها بنی العباس را جایگزین بنی امیه خواهند کرد و «دولت بهار»ها در روز مبادا جایگزین «دولت مردم» خواهد شد. مبارزه با پیامدهای سوء بورژوازی با شعارهای«نظام اجتماعی بی طبقه» و «دولت همه خلق» بدون زعامت فقه و اندیشه و فقیه شیعه همه را به سراب پرولتاریا خواهد انداخت. این صدمه ایی است که اولا پیکره منسجم انقلابیون عدالتخواه را متفرق و ثانیا پوششی خواهد شد برای زرطلبان عدالت نما.
خسارت سبقت از رهبری در مبارزات با فساد کمتر از عقب ماندگی از رهبری نیست. کافی است تأملی کنیم در نتایج سبقت از امیرمومنان حضرت علی علیه السلام در مبارزه با دستگاه فاسد عثمان که با اقداماتی فراتر از دستور ایشان و خارج از چارچوبهای شرعی و قانونی تبعات سیاسی و اجتماعی بی شماری برای دوره حکومت ایشان به وجود آمد و دست فتنه انگیزان را برای فتنه انگیزی علیه دستگاه عدل علوی باز گذاشت.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه