به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، عیسی فاضلی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماموریتهای این اداره کل در حوزه نظارت بر بازار کالا، خدمات و ارز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در اوایل دهه هفتاد و به واسطه شرایط ویژه آن مقطع برای رسیدگی به پروندههای این سه بخش تشکیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه بیشتر قوانین این سازمان مربوط به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اظهار کرد: نظارت بر عرضه کالاها و خدمات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اهم وظایف این سازمان است.
,فاضلی افزود: رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و پروندههای تشکیل شده نیز در شعب بدوی و تجدید نظر درون این سازمان بررسی میشوند.
,وی به برخی اظهار نظرها در خصوص عدم بازدارندگی آرای صادره این سازمان اشاره کرد و گفت: به هر تقدیر این سازمان موظف است آرای خود را بر اساس اختیارات قانونی صادر نماید و لازم به ذکر است که تلاش این سازمان بر آن است تا جزای نقدی را جایگزین احکامی مانند حبس کند.
,این مقام قضایی استان سمنان فلسفه وجودی سازمان تعزیرات حکومتی را حمایت از مصرفکنندگان در کنار توجه به تولیدکنندگان دانست و گفت: شعب رسیدگی کننده در این سازمان تلاش میکنند تا مستندات مورد نیاز صدور احکام را به گونهای تنظیم نمایند تا آرای صادره توسط شعب عالی نقض نشوند.
,فاضلی از وجود ۴ شعبه ثابت رسیدگی به پروندهها در شهرستانهای سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار خبر داد و افزود: در بررسی پروندههای متشکله از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷، قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۹۲ و سایر قوانین مرتبط استفاده میشود.
,وی با بیان اینکه تنظیم بازار صرفا به صورت نظام عرضه و تقاضا تا زمانی که بسترهای اقتصادی آن فراهم نشده است به زیان مصرفکنندگان خواهد بود اظهار کرد: ممکن است اقدامات سلبی سازمان تعزیرات حکومتی خوشایند برخی نباشد اما اولویت اصلی این سازمان تامین منافع عموم مردم است.
,مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان تعداد پروندههای وارد شده به این اداره کل در سال گذشته را 5 هزار و 16 فقره عنوان کرد و گفت: در سال 96، بالغ بر 5 هزار و 37 پرونده رسیدگی و مختومه شد که بخشی از آنها پروندههای مربوط به سال 95 بود.
,فاضلی خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم ارائه فاکتور بیشترین فراوانی را در بین پروندههای تشکیل شده سال 96 به خود اختصاص داده بودند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه