محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درخصوص آخرین جزئیات از طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: این طرح که متشکل ازسازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم است در مجلس نهم یک بار در کمیسیون قضایی با دو سوم رای به تصویب اعضای کمیسیون رسید و به صحن علنی آمد که مسئولین مجلس در آن زمان ملاحظاتی داشتند و اجازه ندادند این طرح در صحن علنی مجلس نهم تعیین تکلیف شود و موضوع به مجلس دهم موکول شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: این طرح در همان آغاز مجلس دهم دوباره تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد که درکمیسیون قضایی کلیات این طرح به تصویب رسید.
,نماینده مردم چناران و طرقبه و شاندیز در مجلس گفت: درحال حاضر کمیسیون قضایی مجلس در کنار طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، سه طرح مهم دیگر را در دستور کار دارد، یکی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای قانون اصل 49قانون اساسی، که در آغاز مجلس دهم تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و به کمیسیون قضایی ارجاع شد، طرح دیگر طرح تشدید مجازات فساد اقتصادی درون خود قوه قضائیه بود که در راستای مجازات کسانی که احتمالا در خود قوه قضائیه مرتکب فساد می شوند، این طرح را در آغاز دوره دهم مجلس آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم و به کمیسیون قضایی ارجال گردید، طرح سوم اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور بود که این طرح نیز با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس آماده شد وبا ۱۸۴ امضا تقدیم هیئت رئیسه گردید.
,دهقان افزود: ما طرح رسیدگی به جرائم اقتصادی را با طرح نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی و طرح تشدید مجازارت متخلفین اقتصادی در قوه قضائیه را با هم ادغام کردیم و با توصیه برخی مسئولان قوه قضائیه بعضی ازاحکام کلیدی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین را هم در همین طرح مبارزه با جرایم اقتصادی گنجانده ایم.
,عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در جلسه اول کمیسیون که با حضوررئیس مجلس برگزار شد، ۲۸ماده ازاین طرح تصویب شده وحدود ۲۰ماده دیگر از این طرح باقی مانده است که این ۲۰ ماده را در یک کمیته تخصصی بررسی کردیم تا با برگزاری یک جلسه دیگر با حضور رئیس مجلس این طرح به صورت کامل با ادغام در سه طرح گفته شده در بالا به تصویب اعضای کمیسیون برسد و سپس به صحن علنی مجلس تقدیم شود و انشاالله در صورت استقبال سایر نمایندگان این طرح جامع با تقاضای خارج از نوبت با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه