به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته گذشته وزیر اطلاعات درباره برخورد با مفسدین اقتصادی گفت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را به مخاطره انداخت.
وی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایهگذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روشهای تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را به مخاطره انداخت.
,وی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایهگذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
,وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روشهای تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
,به دنبال چنین اظهار نظری و بعد از آنکه علوی هیچ تلاشی برای اصلاح این حرف غلط انجام نداد، بعضی از رسانهها اعلام کردند که رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات درباره این اظهارات نسنجیده و غلط، تذکر دادهاند.
,تسنیم درباره این تذکر نوشت: برخی شنیدهها حاکی است در پی اظهارات اخیر منتشرشده از سوی حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد، رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام علوی هشدار دادهاند که این بیانات "بهضرر وزارت اطلاعات" و نیز "بهضرر اقتصاد ملی" است.
,فارغ از صحت و سقم تذکر رهبری به علوی، سؤالی که مطرح میشود این است که چرا وزیر اطلاعات باید چنین حرفی بزند؟
,مگر نه این است که مردم دل خوش به نظارت و پیشگیری جرم در عرصه امنیت اقتصادی توسط وزارت اطلاعات هستند؟ چرا باید با چنین اظهارنظرهای نابهجا، امنیت روانی مردم را بهم بریزیم و به نوعی سبب بی اعتمادی مردم و افکار عمومی به مجموعه دستگاه اطلاعاتی کشور به خصوص وزارت اطلاعات بشویم؟
,سؤالی که در افکار عمومی ایجاد شده است این است که بعد از دستور رهبر انقلاب به روحانی برای بررسی ابهامات و اقدامات غیرقانونی در واگذاری ارز دولتی برای واردات، چرا هنوز هیچ خبری از گزارش روحانی منتشر نشده است؛ از سوی دیگر، وزارت اطلاعات یکی از از اصلیترین نهادهایی است که باید بررسیهای لازم را برای رئیس جمهور انجام دهد و با توجه به اظهارات اخیر علوی، این ابهام در اذهان به وجود آمده است که شاید وزارت اطلاعات تلاشی برای معرفی و مؤاخذه مسؤولان و مفسیدن بازار سکه و به خصوص ارز ندارد.
,بعضی از کارشناسان معتقدند که مشاوران وزیر اطلاعات با اخبار جهتدار و بعضا غلط، سببساز اظهارات حاشیهساز وزیر اطلاعات میشوند و به نظر میرسد که باید در مشاوران و مشورتهایی که به وزیر داده میشود، تجدید نظر و اصلاح صورت بپذیرد.
]
ارسال دیدگاه