به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار ، اطلاع رسانی و شفاف سازی، گام موثری در تحقق یک جامعه مدنی و پویاست. بدون شک گروهی که فضای غبارآلود و شبهه دار را ایجاد و با جایگزین کردن روابط، به جای ضوابط، خود را در جایگاهی که شایسته آن نیستند قرار می دهند، قطعا توان رویارویی با واقعیات موجود را نداشته و با وابستگی و پشت گرمی به برخی صاحبان نفوذ و قدرت، در جهت منافع شخصی یا گروهی خود، از هیچ اقدام غیر اخلاقی ابایی نداشته و با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی، از جمله جعل اسناد و رشوه، خود را پاکترین، و رقیبان را نابکارترین می نمایانند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام بیدار,متاسفانه چندی است که در استان کوچکی همچون ایلام، که نظارت بر حسن اجرای امور و رعایت قانون در نهادها و ادارات مختلف آن، کار چندان دشواری نیست، شاهد رواج قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی و بعضا دور زدن نهادهای نظارتی هستیم که پدیده ای عجیب و خطرناک به نظر می رسد.
نمونه ی این تخلفات را چندی قبل در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یکی از اتحادیه های استان شاهد بودیم که در جریان آن، یکی از کاندیداها که در ابتدا، به دلیل نداشتن محل کسب و عدم فعالیت اقتصادی مرتبط سالهای گذشته، بعد از پیگیری های کمیته تطبیق و اداره اماکن عمومی، رد صلاحیت شده بود، بلافاصله، با تهیه ی چندین اجاره نامه صوری و نامه تسویه حساب مالیاتی، نسبت به صدور دو نسخه پروانه کسب با یک شناسه صنفی و با آدرس و کدپستی متفاوت اقدام می نماید.
پس از این تخلف آشکار، کمیسیون تطبیق برای بار دوم فرد فوق را رد صلاحیت می نماید، اما در اتفاقی نادر و محیر العقول، دقیقا یک روز پس از رد صلاحیت دوم، ناگهان همه چیز برای ورود وی به انتخابات آماده می شود و اعتراض این شخص در کمیسیون نظارت مطرح و وی تایید صلاحیت می گردد! این جرم آشکار در تایید صلاحیت فردی که دوبار رد صلاحیت شده است، امری است که این روزها می رود تا به رسم غمبار دیار ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن در محیط کوچکی همچون ایلام، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بیم آن می رود با جایگزین شدن روابط و رانت بازی به جای حکمفرمایی ضوابط و قوانین در نهادهای نظارتی، این وضعیت آشفته تبدیل به یک عادت گردد.
شکی نیست که کمیسیون نظارت بر اصناف استان ایلام، به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری یا کوتاهی در انجام وظایف خود، مانع از حضور افراد شایسته و یا فراهم کننده ی حضور برخی معلوم الحال دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و بازاریان، که بازوی اصلی اقتصاد استان هستند، در ارتباط است و اگر قرار باشد که اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم مردم باشد و عده ای خاص، بدون داشتن شرایط و صلاحیت های لازم، به پست و مقامی برسند ، پس باید به حال این کمیسیون های نظارتی گریست.
نهادهای نظارتی استان، نباید اجازه دهند که افرادی سودجو و انگشت شمار، با لگدمال کردن قانون و سندسازی های یک شبه، قوانین را دور بزنند و انتخابات اتحادیه ها را به سخره بگیرند. آن چه در شرایط کنونی تقاضای فعالان اقتصادی استان در اصناف مختلف است، این است که در وهله اول مشخص شود این تخلفات آشکار با پشتیبانی و حمایت چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است؟ آیا تخلفاتی ازین دست ناشی از خلا قانونی است و یا دست های پشت پرده ای وجود دارد که می توانند به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و افراد مدنظر خود را وارد هیئت مدیره ی اتحادیه ها نمایند؟ انتظار می رود در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار، کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذی صلاح، با عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود، شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد تا نگرانی های ناشی از وضعیت غیراخلاقی و غیرقانونی حاکم بر این آشفته بازار مرتفع گردد.
برخورد جدی و بدور از ملاحظات، با این فرد خاطی می تواند امید و باور صاحبان مشاغل و بازاریان استان را در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، برای فردایی بهتر تقویت و تثبیت نماید. در پایان،امیدواریم انتشار وضعیت انتخابات اصناف و تخلفات ، به بالابردن کیفیت و سلامت انتخابات، کمک کرده و راه را برای نقد دستگاه ها و ادارات شهر و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی، باز کند. جهت تنویر افکار عمومی، افرادی که مورد اتهام واقع شده اند، می توانند پاسخ خود را مستدل بر موارد قانونی، از طریق همین هفته نامه به اطلاع مردم برسانند.
انتهای پیام/
متاسفانه چندی است که در استان کوچکی همچون ایلام، که نظارت بر حسن اجرای امور و رعایت قانون در نهادها و ادارات مختلف آن، کار چندان دشواری نیست، شاهد رواج قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی و بعضا دور زدن نهادهای نظارتی هستیم که پدیده ای عجیب و خطرناک به نظر می رسد.
نمونه ی این تخلفات را چندی قبل در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یکی از اتحادیه های استان شاهد بودیم که در جریان آن، یکی از کاندیداها که در ابتدا، به دلیل نداشتن محل کسب و عدم فعالیت اقتصادی مرتبط سالهای گذشته، بعد از پیگیری های کمیته تطبیق و اداره اماکن عمومی، رد صلاحیت شده بود، بلافاصله، با تهیه ی چندین اجاره نامه صوری و نامه تسویه حساب مالیاتی، نسبت به صدور دو نسخه پروانه کسب با یک شناسه صنفی و با آدرس و کدپستی متفاوت اقدام می نماید.
پس از این تخلف آشکار، کمیسیون تطبیق برای بار دوم فرد فوق را رد صلاحیت می نماید، اما در اتفاقی نادر و محیر العقول، دقیقا یک روز پس از رد صلاحیت دوم، ناگهان همه چیز برای ورود وی به انتخابات آماده می شود و اعتراض این شخص در کمیسیون نظارت مطرح و وی تایید صلاحیت می گردد! این جرم آشکار در تایید صلاحیت فردی که دوبار رد صلاحیت شده است، امری است که این روزها می رود تا به رسم غمبار دیار ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن در محیط کوچکی همچون ایلام، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بیم آن می رود با جایگزین شدن روابط و رانت بازی به جای حکمفرمایی ضوابط و قوانین در نهادهای نظارتی، این وضعیت آشفته تبدیل به یک عادت گردد.
شکی نیست که کمیسیون نظارت بر اصناف استان ایلام، به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری یا کوتاهی در انجام وظایف خود، مانع از حضور افراد شایسته و یا فراهم کننده ی حضور برخی معلوم الحال دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و بازاریان، که بازوی اصلی اقتصاد استان هستند، در ارتباط است و اگر قرار باشد که اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم مردم باشد و عده ای خاص، بدون داشتن شرایط و صلاحیت های لازم، به پست و مقامی برسند ، پس باید به حال این کمیسیون های نظارتی گریست.
نهادهای نظارتی استان، نباید اجازه دهند که افرادی سودجو و انگشت شمار، با لگدمال کردن قانون و سندسازی های یک شبه، قوانین را دور بزنند و انتخابات اتحادیه ها را به سخره بگیرند. آن چه در شرایط کنونی تقاضای فعالان اقتصادی استان در اصناف مختلف است، این است که در وهله اول مشخص شود این تخلفات آشکار با پشتیبانی و حمایت چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است؟ آیا تخلفاتی ازین دست ناشی از خلا قانونی است و یا دست های پشت پرده ای وجود دارد که می توانند به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و افراد مدنظر خود را وارد هیئت مدیره ی اتحادیه ها نمایند؟ انتظار می رود در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار، کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذی صلاح، با عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود، شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد تا نگرانی های ناشی از وضعیت غیراخلاقی و غیرقانونی حاکم بر این آشفته بازار مرتفع گردد.
برخورد جدی و بدور از ملاحظات، با این فرد خاطی می تواند امید و باور صاحبان مشاغل و بازاریان استان را در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، برای فردایی بهتر تقویت و تثبیت نماید. در پایان،امیدواریم انتشار وضعیت انتخابات اصناف و تخلفات ، به بالابردن کیفیت و سلامت انتخابات، کمک کرده و راه را برای نقد دستگاه ها و ادارات شهر و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی، باز کند. جهت تنویر افکار عمومی، افرادی که مورد اتهام واقع شده اند، می توانند پاسخ خود را مستدل بر موارد قانونی، از طریق همین هفته نامه به اطلاع مردم برسانند.
انتهای پیام/
متاسفانه چندی است که در استان کوچکی همچون ایلام، که نظارت بر حسن اجرای امور و رعایت قانون در نهادها و ادارات مختلف آن، کار چندان دشواری نیست، شاهد رواج قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی و بعضا دور زدن نهادهای نظارتی هستیم که پدیده ای عجیب و خطرناک به نظر می رسد.
نمونه ی این تخلفات را چندی قبل در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یکی از اتحادیه های استان شاهد بودیم که در جریان آن، یکی از کاندیداها که در ابتدا، به دلیل نداشتن محل کسب و عدم فعالیت اقتصادی مرتبط سالهای گذشته، بعد از پیگیری های کمیته تطبیق و اداره اماکن عمومی، رد صلاحیت شده بود، بلافاصله، با تهیه ی چندین اجاره نامه صوری و نامه تسویه حساب مالیاتی، نسبت به صدور دو نسخه پروانه کسب با یک شناسه صنفی و با آدرس و کدپستی متفاوت اقدام می نماید.
پس از این تخلف آشکار، کمیسیون تطبیق برای بار دوم فرد فوق را رد صلاحیت می نماید، اما در اتفاقی نادر و محیر العقول، دقیقا یک روز پس از رد صلاحیت دوم، ناگهان همه چیز برای ورود وی به انتخابات آماده می شود و اعتراض این شخص در کمیسیون نظارت مطرح و وی تایید صلاحیت می گردد! این جرم آشکار در تایید صلاحیت فردی که دوبار رد صلاحیت شده است، امری است که این روزها می رود تا به رسم غمبار دیار ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن در محیط کوچکی همچون ایلام، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بیم آن می رود با جایگزین شدن روابط و رانت بازی به جای حکمفرمایی ضوابط و قوانین در نهادهای نظارتی، این وضعیت آشفته تبدیل به یک عادت گردد.
شکی نیست که کمیسیون نظارت بر اصناف استان ایلام، به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری یا کوتاهی در انجام وظایف خود، مانع از حضور افراد شایسته و یا فراهم کننده ی حضور برخی معلوم الحال دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و بازاریان، که بازوی اصلی اقتصاد استان هستند، در ارتباط است و اگر قرار باشد که اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم مردم باشد و عده ای خاص، بدون داشتن شرایط و صلاحیت های لازم، به پست و مقامی برسند ، پس باید به حال این کمیسیون های نظارتی گریست.
نهادهای نظارتی استان، نباید اجازه دهند که افرادی سودجو و انگشت شمار، با لگدمال کردن قانون و سندسازی های یک شبه، قوانین را دور بزنند و انتخابات اتحادیه ها را به سخره بگیرند. آن چه در شرایط کنونی تقاضای فعالان اقتصادی استان در اصناف مختلف است، این است که در وهله اول مشخص شود این تخلفات آشکار با پشتیبانی و حمایت چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است؟ آیا تخلفاتی ازین دست ناشی از خلا قانونی است و یا دست های پشت پرده ای وجود دارد که می توانند به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و افراد مدنظر خود را وارد هیئت مدیره ی اتحادیه ها نمایند؟ انتظار می رود در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار، کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذی صلاح، با عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود، شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد تا نگرانی های ناشی از وضعیت غیراخلاقی و غیرقانونی حاکم بر این آشفته بازار مرتفع گردد.
برخورد جدی و بدور از ملاحظات، با این فرد خاطی می تواند امید و باور صاحبان مشاغل و بازاریان استان را در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، برای فردایی بهتر تقویت و تثبیت نماید. در پایان،امیدواریم انتشار وضعیت انتخابات اصناف و تخلفات ، به بالابردن کیفیت و سلامت انتخابات، کمک کرده و راه را برای نقد دستگاه ها و ادارات شهر و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی، باز کند. جهت تنویر افکار عمومی، افرادی که مورد اتهام واقع شده اند، می توانند پاسخ خود را مستدل بر موارد قانونی، از طریق همین هفته نامه به اطلاع مردم برسانند.
انتهای پیام/
متاسفانه چندی است که در استان کوچکی همچون ایلام، که نظارت بر حسن اجرای امور و رعایت قانون در نهادها و ادارات مختلف آن، کار چندان دشواری نیست، شاهد رواج قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی و بعضا دور زدن نهادهای نظارتی هستیم که پدیده ای عجیب و خطرناک به نظر می رسد.
نمونه ی این تخلفات را چندی قبل در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یکی از اتحادیه های استان شاهد بودیم که در جریان آن، یکی از کاندیداها که در ابتدا، به دلیل نداشتن محل کسب و عدم فعالیت اقتصادی مرتبط سالهای گذشته، بعد از پیگیری های کمیته تطبیق و اداره اماکن عمومی، رد صلاحیت شده بود، بلافاصله، با تهیه ی چندین اجاره نامه صوری و نامه تسویه حساب مالیاتی، نسبت به صدور دو نسخه پروانه کسب با یک شناسه صنفی و با آدرس و کدپستی متفاوت اقدام می نماید.
پس از این تخلف آشکار، کمیسیون تطبیق برای بار دوم فرد فوق را رد صلاحیت می نماید، اما در اتفاقی نادر و محیر العقول، دقیقا یک روز پس از رد صلاحیت دوم، ناگهان همه چیز برای ورود وی به انتخابات آماده می شود و اعتراض این شخص در کمیسیون نظارت مطرح و وی تایید صلاحیت می گردد! این جرم آشکار در تایید صلاحیت فردی که دوبار رد صلاحیت شده است، امری است که این روزها می رود تا به رسم غمبار دیار ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن در محیط کوچکی همچون ایلام، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بیم آن می رود با جایگزین شدن روابط و رانت بازی به جای حکمفرمایی ضوابط و قوانین در نهادهای نظارتی، این وضعیت آشفته تبدیل به یک عادت گردد.
شکی نیست که کمیسیون نظارت بر اصناف استان ایلام، به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری یا کوتاهی در انجام وظایف خود، مانع از حضور افراد شایسته و یا فراهم کننده ی حضور برخی معلوم الحال دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و بازاریان، که بازوی اصلی اقتصاد استان هستند، در ارتباط است و اگر قرار باشد که اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم مردم باشد و عده ای خاص، بدون داشتن شرایط و صلاحیت های لازم، به پست و مقامی برسند ، پس باید به حال این کمیسیون های نظارتی گریست.
نهادهای نظارتی استان، نباید اجازه دهند که افرادی سودجو و انگشت شمار، با لگدمال کردن قانون و سندسازی های یک شبه، قوانین را دور بزنند و انتخابات اتحادیه ها را به سخره بگیرند. آن چه در شرایط کنونی تقاضای فعالان اقتصادی استان در اصناف مختلف است، این است که در وهله اول مشخص شود این تخلفات آشکار با پشتیبانی و حمایت چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است؟ آیا تخلفاتی ازین دست ناشی از خلا قانونی است و یا دست های پشت پرده ای وجود دارد که می توانند به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و افراد مدنظر خود را وارد هیئت مدیره ی اتحادیه ها نمایند؟ انتظار می رود در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار، کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذی صلاح، با عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود، شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد تا نگرانی های ناشی از وضعیت غیراخلاقی و غیرقانونی حاکم بر این آشفته بازار مرتفع گردد.
برخورد جدی و بدور از ملاحظات، با این فرد خاطی می تواند امید و باور صاحبان مشاغل و بازاریان استان را در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، برای فردایی بهتر تقویت و تثبیت نماید. در پایان،امیدواریم انتشار وضعیت انتخابات اصناف و تخلفات ، به بالابردن کیفیت و سلامت انتخابات، کمک کرده و راه را برای نقد دستگاه ها و ادارات شهر و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی، باز کند. جهت تنویر افکار عمومی، افرادی که مورد اتهام واقع شده اند، می توانند پاسخ خود را مستدل بر موارد قانونی، از طریق همین هفته نامه به اطلاع مردم برسانند.
انتهای پیام/
متاسفانه چندی است که در استان کوچکی همچون ایلام، که نظارت بر حسن اجرای امور و رعایت قانون در نهادها و ادارات مختلف آن، کار چندان دشواری نیست، شاهد رواج قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی و بعضا دور زدن نهادهای نظارتی هستیم که پدیده ای عجیب و خطرناک به نظر می رسد.
,نمونه ی این تخلفات را چندی قبل در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یکی از اتحادیه های استان شاهد بودیم که در جریان آن، یکی از کاندیداها که در ابتدا، به دلیل نداشتن محل کسب و عدم فعالیت اقتصادی مرتبط سالهای گذشته، بعد از پیگیری های کمیته تطبیق و اداره اماکن عمومی، رد صلاحیت شده بود، بلافاصله، با تهیه ی چندین اجاره نامه صوری و نامه تسویه حساب مالیاتی، نسبت به صدور دو نسخه پروانه کسب با یک شناسه صنفی و با آدرس و کدپستی متفاوت اقدام می نماید.
,پس از این تخلف آشکار، کمیسیون تطبیق برای بار دوم فرد فوق را رد صلاحیت می نماید، اما در اتفاقی نادر و محیر العقول، دقیقا یک روز پس از رد صلاحیت دوم، ناگهان همه چیز برای ورود وی به انتخابات آماده می شود و اعتراض این شخص در کمیسیون نظارت مطرح و وی تایید صلاحیت می گردد! این جرم آشکار در تایید صلاحیت فردی که دوبار رد صلاحیت شده است، امری است که این روزها می رود تا به رسم غمبار دیار ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن در محیط کوچکی همچون ایلام، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بیم آن می رود با جایگزین شدن روابط و رانت بازی به جای حکمفرمایی ضوابط و قوانین در نهادهای نظارتی، این وضعیت آشفته تبدیل به یک عادت گردد.
,شکی نیست که کمیسیون نظارت بر اصناف استان ایلام، به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری یا کوتاهی در انجام وظایف خود، مانع از حضور افراد شایسته و یا فراهم کننده ی حضور برخی معلوم الحال دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. انتخابات اتحادیه های صنفی به صورت مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و بازاریان، که بازوی اصلی اقتصاد استان هستند، در ارتباط است و اگر قرار باشد که اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم مردم باشد و عده ای خاص، بدون داشتن شرایط و صلاحیت های لازم، به پست و مقامی برسند ، پس باید به حال این کمیسیون های نظارتی گریست.
,نهادهای نظارتی استان، نباید اجازه دهند که افرادی سودجو و انگشت شمار، با لگدمال کردن قانون و سندسازی های یک شبه، قوانین را دور بزنند و انتخابات اتحادیه ها را به سخره بگیرند. آن چه در شرایط کنونی تقاضای فعالان اقتصادی استان در اصناف مختلف است، این است که در وهله اول مشخص شود این تخلفات آشکار با پشتیبانی و حمایت چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است؟ آیا تخلفاتی ازین دست ناشی از خلا قانونی است و یا دست های پشت پرده ای وجود دارد که می توانند به راحتی قوانین را نادیده بگیرند و افراد مدنظر خود را وارد هیئت مدیره ی اتحادیه ها نمایند؟ انتظار می رود در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار، کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذی صلاح، با عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود، شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد تا نگرانی های ناشی از وضعیت غیراخلاقی و غیرقانونی حاکم بر این آشفته بازار مرتفع گردد.
,برخورد جدی و بدور از ملاحظات، با این فرد خاطی می تواند امید و باور صاحبان مشاغل و بازاریان استان را در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، برای فردایی بهتر تقویت و تثبیت نماید. در پایان،امیدواریم انتشار وضعیت انتخابات اصناف و تخلفات ، به بالابردن کیفیت و سلامت انتخابات، کمک کرده و راه را برای نقد دستگاه ها و ادارات شهر و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی، باز کند. جهت تنویر افکار عمومی، افرادی که مورد اتهام واقع شده اند، می توانند پاسخ خود را مستدل بر موارد قانونی، از طریق همین هفته نامه به اطلاع مردم برسانند.
,,
انتهای پیام/
, انتهای پیام/,]
ارسال دیدگاه