به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «محمدمهمدی مفتح» سخنگوی کمیسوین برنامه و بودجه در گفت و گو با نافع، گفت: با توجه به فرمایشات رهبری در ملاقاتی که اخیراً با نمایندگان مجلس داشتند مشخص و روشن مطرح شد که این گونه مفاهیم عدم تامین مالی تروریست ها و مبارزه با پولشویی موردقبول ایشان است، ولی باید متناسب با شرایط کشور و آرمان ها و ارزش های خودمان باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نافع,وی اظهار کرد: بدین معنا که اگر چنین قوانینی مصوب نیست مجلس می تواند خودش با توجه به شرایط کشور مصوب کند، مضاف بر اینکه سابق بر این چنین قوانینی در مجلس تصویب شده و به نوعی تأمین کننده خواسته ها است، به طوری که ما محدودیت انتقال پول بین بانکی داریم که خود نوعی مبارزه با پولشویی است.
,سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنابراین امروز ما با سربلندی اعلام می کنیم که قوانین مرتبط با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریست ها را تصویب شده داریم که لازم الاجرا است و ضرورتی ندارد قوانینی همچون FATF که دارای ابهامات بسیار بوده و در نهایت به ضرر کشور است تصویب کنیم.
,مفتح عنوان کرد: هر انسان آزاده ای از آب و خاک و کشور خود دفاع می کند، اگر فلسطینیان و لبنانی ها از خاک کشورشان در برابر تروریست های متجاوز همچون اسرائیل غاصب دفاع می کنند، انقلاب اسلامی ایران را منطبق با آرمان های خود می داند، در حالی که معنای تروریست در کشورهای غربی به گونه ای دیگر است.
,وی تصریح کرد: چگونه می توانیم مردم بی پناه و آزاده فلسطین را که تنها از خاکشان دفاع می کند تروریست بنامیم و تروریست های واقعی همچون داعش را آزاده؟ پس معنای تروریست در کشور ما با معنای تروریست در افکار استکبار جهانی متفاوت است.
,سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای استکبار جهانی فلسطینان آزاده ترویست محسوب می شوند، از این رو آنان قوانینی را تصویب و چند کشور یا به دلیل تأمین نافع خود و یا از ترس از آن حمایت می کنند، در حالی که ضرورتی ندارد این قوانین در کشور ما لازم الاجرا باشد.
,مفتح با بیان اینکه مجلس، دولت و کشور ما مستقل است و صد البته با تروریست و تأمین مالی آنان مخالف است، تأکید کرد: حتی اگر قانونی هم تصویب نشده باشد، این مسئله وظیفه ما است که قوانین مبارزه با تروریست را طبق ارزش ها، ضوابط، امکانات و در چارچوب تعاریف انقلابی اسلامی و شرایط نظام تصویب کنیم.
,مفتح اظهار کرد: حتی اگر نواقص و معایب و به ویژه ایرادات ماهیتی FATF، هم از سوی مجلس برطرف شود، این لایحه از اصل مشکل دارد چرا که یک لایحه قضایی است و می بایست از سوی قوه قضائیه به دولت و بعد از طرف دولت به مجلس ارائه می شد، در حالی که این روند طی نشده و از اساس مشکل دارد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه