به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی مرآت در خصوص جلسه روز گذشته مجلس برای بررسی طرح سوال از رئیسجمهور گفت: در این جلسه برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی، سوال از رئیسجمهور به صورت جدی و با روشی متفاوت مطرح شد چراکه در ادوار گذشته نیز سوال از رئیسجمهور مطرح شده بود اما پس از آن اتفاقی نمیافتاد و رئیسجمهور پس از بیان پاسخهای خود صحن مجلس را ترک میکرد و نسبت به پاسخهای ارائه شده اظهارنظری صورت نمیگرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاعرسانی مرآت,نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس آییننامه جدید مجلس، پاسخهای رئیسجمور باید به رای نمایندگان گذاشته شود تا مشخص شود نمایندگان مجلس از آنها قانع شدهاند یا خیر، که این امر حساسیت جلسه روز گذشته را تشدید کرده بود.
,حسینی شاهرودی تصریح کرد: از آنجا که عدم اقناع نمایندگان میتوانست بار سیاسی سنگینی را درپی داشته باشد، پیش از طرح سوال در صحن مجلس، لابیهای فراوانی برای جلوگیری از آن صورت گرفت و یا تلاش میشد نمایندگان نسبت به پاسخهای رئیسجمهور اعلام رضایت کنند اما تمام نمایندگان براینکه این سوالات، سوالاتی اقتصادی و مردمی بود اتفاق نظر داشتند.
,وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی زبان گویای ملت هستند گفت: در نظامی که در آن ادعای دموکراسی داریم و قائل به آن هستیم که نظامی مردممحور، مردمسالار و پاسخگو بر سر کار است همه ارکان نظام در همه ردهها باید پاسخگوی ملت باشند چراکه مردم ولینعمت مسئولان هستند.
,نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سوال نمایندگان از رئیسجمهور به معنای سوال مردم از رئیسجمهور است اظهار کرد: خوشبختانه مباحث سوالکنندگان و نیز پاسخهای رئیسجمهور به ایجاد فضایی مثبت در مجلس کمک کرد و فضای مجلس، فضایی آرام، منطقی و همراه با عقلانیت بود.
,حسینی شاهرودی با اشاره به قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیسجمهور به 4 سوال از مجموع 5 سوال مطروحه گفت: متاسفانه ساز و کار قانونی روشنی برای نحوه ادامه این موضوع پیشبینی نشده و قانون در مورد ارجاع یا عدم ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی دارای ابهام است.
,وی ادامه داد: در قانون قید شده است که سوال از رئیسجمهور باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود و اگر سوال، جنبه تخلف از قانون و یا تمرد و استنکاف از اجرای قانون داشته باشد مجلس باید پرونده را به دستگاه قضایی ارسال کند اما در حال حاضر اینکه تشخیص این موضوع با چه کسی است دارای ابهام است.
,نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه متاسفانه مرجع تشخیص این مساله در قانون پیشبینی نشده است گفت: در حال حاضر مشخص نیست هیات رئیسه مجلس باید این مساله را تشخیص دهد یا نمایندگان سوال کننده و یا آنکه این امر باید در متن سوال قید میشد که آیا مباحث مطروحه در سوال به منزله استنکاف رئیسجمهور از اجرای قانون است یا خیر!
,حسینی شاهرودی با اشاره به تذکرات نمایندگان در جلسه امروز برای پیشبینی این موضوع در قانون تصریح کرد: شخصا معتقدم تشخیص اینکه آیا محتوای سوالات مطروحه به منزله استنکاف رئیسجمهور از اجرای قانون بوده است یا خیر، برعهده عموم نمایندگان مجلس است و هیچ مقامی نمیتواند راسا نسبت به تشخیص این مساله اقدام کند.
]
ارسال دیدگاه