ثبات وضعیت‌اقتصادی کشور زیر‌تیغ عدم‌هماهنگی سیاست‌های پولی‌و‌مالی/ ناکارآمدی سیستم اقتصادی مهمترین علت تغییر‌و‌تحولات وزارت‌اقتصاد است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره انتخاب وزیر اقتصاد و تغییر و تحولات این وزارت خانه به خبرنگار تیتریک گفت: در نظام اقتصادی هر کشور دو سیاست پولی و مالی وجود دارد.

این منبع آگاه متولی سیاست های پولی هر کشور را بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی با استفاده از اهرم های نرخ بهره و حجم پول می تواند سیاست های پولی را پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه مرجع سیاست های مالی هر کشور دولت است، در ادامه می گوید: بانک مرکزی سرمایه گذاری و مالیات های دولتی را بر عهده دارد.

دولت از طریق این دو مهم می تواند سیاست های ابزاری و مالی خود را در کشور به سرانجام برساند، لذا اگر دولت نرخ مالیات ها را کاهش داده و هزینه های سرمایه گذاری را بالا ببرد سیاست مالی انبساطی را اجرا کرده است.

اگر دولت میزان نرخ مالیات ها را افزایش داده و سرمایه گذاری ها و هزینه های دولتی کم شود، سیاست اقنباضی مالی را در پیش گرفته است.

مهمترین علت تغییر و تحولات وزارت اقتصاد و ناکارآمدی سیستم اقتصادی در کشور به عدم هماهنگی سیاست های پولی و مالی باز می گردد.

اگر در یک کشور سیاست های پولی و مالی در قالب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگ تر عمل کنند، نتیجه و برایند این دو نهاد مهم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور خواهد بود.

وضعیت تعادل اقتصادی به تعادل در بازارهای کالا و خدمات، عوامل تولید، پول و ... مرتبط می شود و وضعیتی که در سنوات اخیر شاهد آن بودیم، اعمال سیاست های منفعلانه در دو حوزه مذکور بود.

وزارت اقتصاد با حجم گسترده ادارات در بدنه خود اعم از سازمان های امور مالیاتی، امور گمرکات، سازمان های خصوصی، بانک ها و ...باید بتواند در نوسانات اقتصادی تاثیر گذار باشد و در صورت بروز مشکلات با استفاده از اهرم های زیر مجموعه خود بتواند در این حوزه نفوذ پیدا کند.

رسالت اصلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد تعادل در اقتصاد است و مهمترین اهرم ها در بدنه اقتصادی دولت وجود دارد، همچنین سازمان صمت باید با دو نهاد مذکور هماهنگ باشد تا وضعیت موجود در راستای سیاست های کلان اقتصادی کشور پیش برود.

با جابجایی هایی که انجام می شود، اگر وزارت اقتصاد بتواند هماهنگی لازم را با سیستم پولی و بانکی کشور داشته باشد و اولویت های اقتصادی کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی اجرا کند، با توجه به تحریم ها قادر است نوسانات و چالش های ناشی از تکانه های اقتصادی را در بازار به ثبات و تعادل برساند.



انتهای پیام/