به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شیرازه، اخیرا حسن برات شهردار غیر بومی فسا که انتخاب وی نیز با حواشی بسیار زیادی همراه بوده، ضمن توافق با شخصی با هویت ص-م، تصمیم به الحاق 33 هکتار از اراضی با کاربری کشاورزی به شماره پلاک ثبتی 2/3156 واقع در حوالی فاز5 به محدوده شهر گرفته و اعضای شورای شهر نیز با 6 رای موافق و 1 رای مخالف موضوع را به تصویب رسانده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شیرازه،,
اما کارشناسان فنی حوزه شهری با استناد به شرایط مندرج در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق 63 هکتار به طرح جامع شهر فسا که تنها با 33 هکتار آن موافقت گردیده و با توجه به اینکه قطعه زمین مورد توافق حائز شرایط مذکور نمی باشد، توافق شهردار صرفا با مصوبه شورا و بدون تایید و تصویب کمیسیون ماده 5 که در توافقنامه موجود هم هیچ اشاره و التزامی به آن نشده را یک تخلف آشکار می دانند.
قطعه زمین مورد توافق ضمن عدم پیوستگی با بافت شهر فسا، در مجاورت معبر اصلی (بلوار بعثت) قرار نگرفته است و تجاوز حداکثری به اراضی مستعد کشاورزی را داراست و مهمتر از همه بین دو رودخانه فصلی نیز قرار دارد.
بنا به گزارشات رسیده از جلسه شورای اسلامی شهر فسا، پیش از تصویب این قرارداد، شهردار و کارشناس شهرسازی شهرداری با حضور در جلسه شورای شهر، قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی باقی مانده 3155 که شرایط مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را داشته برای اعضای شورای شهر توصیف می کنند اما به طرز قابل تاملی در پیش نویس توافقنامه ای که از سوی شهردار به صحن شورا ارائه شده و مورد تصویب نیز قرار گرفته شماره پلاک 2/3156 به چشم می خورد.
شنیده ها از آن حکایت می کند که وحید بنا و مجید محب زاده دو عضو شورای شهر فسا پس از آنکه متوجه اشتباه صورت گرفته می شوند در واکنش به این اقدام غیرمتعارف و عجیب شهردار ضمن اعتراض شدید، خواستار پاسخگویی حسن برات می شوند و شهردار نیز با عبارت (اتفاق مهمی نیفتاده، فقط یک ممیز و شماره اشتباه شده است) سعی در حل و فصل ماجرا می نماید، ابوذر وطن دوست رییس شورای شهر نیز این موضوع را یک اشتباه ساده و سهوی بیان می کند که قابل تصحیح می باشد.
طبق نظر کارشناسان حوزه شهرسازی با تصحیح یک ممیز توسط شهردار باز هم کار درست نمی شود چرا که آقای ص-م صرفا مالک پلاک 2/3156 بوده و بنا به گزارشات رسیده مستندی دال بر مالکیت قطعی وی در قطعه زمین های دیگر به میزان 33 هکتار واقع در این محدوده که حایز شرایط مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد وجود ندارد که باعث ایجاد اشتباه تایپی در پلاک ثبتی مندرج در توافقنامه از سوی شهردار شده باشد و این توجیه نمی تواند پذیرفتنی باشد.
البته حتی اگر در بهترین حالت تصور کنیم که مالکیت آقای ص-م بر 33 هکتار از اراضی مجاور بلوار بعثت نیز به اثبات برسد این سوال اساسی مطرح می گردد که اگر تصمیم بر افزودن زمین به محدوده شهر فسا می باشد چرا از سایر زمین های متعلق به تعاونی های ادارات و نهادهای مختلف که در مجاورت معبر اصلی و چسبیده به بافت شهری قرار دارند زمینی انتخاب نشده است تا منفعت حاصل به تعداد زیادی از مردم شامل کارمندان و بازنشستگان برسد نه به یک فرد خاص؟!
این گزارش در حالی منتشر می شود که علی رغم اعتراض تعداد زیادی از فعالان رسانه ای و مردم و درخواست سلیمان کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه فسا از شهردار و شورای شهر فسا پیرامون شفاف سازی موضوع و پاسخگویی به مردم، هنوز پاسخی از سوی نهادهای مربوطه منتشر نشده و علل توافق شهردار و دلایل تصویب از سوی شورا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
گزارشات رسیده حاکی از احتمال حضور برخی از سودجویان و دلالان در این توافق بوده و ضرورت هشیاری نهادهای نظارتی و ورود سازمان بازرسی و مدعی العموم را طلب می نماید تا در صورت تایید برخی از این گزارش ها، با ورود به موضوع ضمن برخورد قاطع با مسببان ماجرا، از تضییع حقوق مردم پیشگیری نموده و مانع از وقوع پدیده های مجرمانه گردد.
اما کارشناسان فنی حوزه شهری با استناد به شرایط مندرج در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق 63 هکتار به طرح جامع شهر فسا که تنها با 33 هکتار آن موافقت گردیده و با توجه به اینکه قطعه زمین مورد توافق حائز شرایط مذکور نمی باشد، توافق شهردار صرفا با مصوبه شورا و بدون تایید و تصویب کمیسیون ماده 5 که در توافقنامه موجود هم هیچ اشاره و التزامی به آن نشده را یک تخلف آشکار می دانند.
, ,
قطعه زمین مورد توافق ضمن عدم پیوستگی با بافت شهر فسا، در مجاورت معبر اصلی (بلوار بعثت) قرار نگرفته است و تجاوز حداکثری به اراضی مستعد کشاورزی را داراست و مهمتر از همه بین دو رودخانه فصلی نیز قرار دارد.
,
بنا به گزارشات رسیده از جلسه شورای اسلامی شهر فسا، پیش از تصویب این قرارداد، شهردار و کارشناس شهرسازی شهرداری با حضور در جلسه شورای شهر، قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی باقی مانده 3155 که شرایط مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را داشته برای اعضای شورای شهر توصیف می کنند اما به طرز قابل تاملی در پیش نویس توافقنامه ای که از سوی شهردار به صحن شورا ارائه شده و مورد تصویب نیز قرار گرفته شماره پلاک 2/3156 به چشم می خورد.
,
شنیده ها از آن حکایت می کند که وحید بنا و مجید محب زاده دو عضو شورای شهر فسا پس از آنکه متوجه اشتباه صورت گرفته می شوند در واکنش به این اقدام غیرمتعارف و عجیب شهردار ضمن اعتراض شدید، خواستار پاسخگویی حسن برات می شوند و شهردار نیز با عبارت (اتفاق مهمی نیفتاده، فقط یک ممیز و شماره اشتباه شده است) سعی در حل و فصل ماجرا می نماید، ابوذر وطن دوست رییس شورای شهر نیز این موضوع را یک اشتباه ساده و سهوی بیان می کند که قابل تصحیح می باشد.
,
طبق نظر کارشناسان حوزه شهرسازی با تصحیح یک ممیز توسط شهردار باز هم کار درست نمی شود چرا که آقای ص-م صرفا مالک پلاک 2/3156 بوده و بنا به گزارشات رسیده مستندی دال بر مالکیت قطعی وی در قطعه زمین های دیگر به میزان 33 هکتار واقع در این محدوده که حایز شرایط مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد وجود ندارد که باعث ایجاد اشتباه تایپی در پلاک ثبتی مندرج در توافقنامه از سوی شهردار شده باشد و این توجیه نمی تواند پذیرفتنی باشد.
,
البته حتی اگر در بهترین حالت تصور کنیم که مالکیت آقای ص-م بر 33 هکتار از اراضی مجاور بلوار بعثت نیز به اثبات برسد این سوال اساسی مطرح می گردد که اگر تصمیم بر افزودن زمین به محدوده شهر فسا می باشد چرا از سایر زمین های متعلق به تعاونی های ادارات و نهادهای مختلف که در مجاورت معبر اصلی و چسبیده به بافت شهری قرار دارند زمینی انتخاب نشده است تا منفعت حاصل به تعداد زیادی از مردم شامل کارمندان و بازنشستگان برسد نه به یک فرد خاص؟!
,
این گزارش در حالی منتشر می شود که علی رغم اعتراض تعداد زیادی از فعالان رسانه ای و مردم و درخواست سلیمان کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه فسا از شهردار و شورای شهر فسا پیرامون شفاف سازی موضوع و پاسخگویی به مردم، هنوز پاسخی از سوی نهادهای مربوطه منتشر نشده و علل توافق شهردار و دلایل تصویب از سوی شورا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
,
گزارشات رسیده حاکی از احتمال حضور برخی از سودجویان و دلالان در این توافق بوده و ضرورت هشیاری نهادهای نظارتی و ورود سازمان بازرسی و مدعی العموم را طلب می نماید تا در صورت تایید برخی از این گزارش ها، با ورود به موضوع ضمن برخورد قاطع با مسببان ماجرا، از تضییع حقوق مردم پیشگیری نموده و مانع از وقوع پدیده های مجرمانه گردد.
, , انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه