به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از کشوقوسهای فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسئولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در افواه عمومی به CFT معروف شده است، اعلام کرد و در 22 بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه مغایر موازین شرعی شناختند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, CFT,بعضی از نکات مطرحشده توسط شورای نگهبان ناظر به مادهواحدهای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مقرر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است کنوانسیون مذکور را با اعلام شروط زیر بپذیرد و در ادامه در 7 بند حق شرطهای ایران نسبت به این معاهده بیان شده است.
,اصولاً حق شرط (یا تحفظ) در مواردی استفاده میشود که دولتی قصد الحاق به یک معاهده را داراست، اما به علت بعضی ایرادات جزئی در آن معاهده، با استفاده از این موضوع، خود را از شمول بعضی از قسمتهای معاهده مستثنا میسازد. در معاهده CFT نیز برای رفع ایرادات موجود در معاهده، چه در لایحه دولت و چه در مصوبه مجلس، حق شرطهایی پیشبینی شده بود تا جلوی تأثیرات منفی آن بخشهای معاهده گرفته شود. با توجه به اینکه اصل وجود ایراد توسط دولت و مجلس نیز پذیرفته شده و در قالب پیشبینی حق شرطها اقداماتی هم برای رفع آن ایرادات انجام گرفته بود، شورای نگهبان میبایست حق شرطهای مندرج در مادهواحده را با این نگاه و از این زاویه مورد بررسی قرار میداد که آیا این تحفظها میتوانند رافع ایرادات موجود در معاهده باشند یا خیر؟
, CFT,در بررسی بندهای مندرج در مادهواحده شورای نگهبان درنهایت به این نظر رسیده است که بندهای 2، 3، 4 و 5 مادهواحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون میباشد، رافع ایرادات معاهده نبوده و درنتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» مراعات نشده است.
,علاوه بر این موارد، از نگاه شورای نگهبان مادهواحده مصوب مجلس دارای دو ابهام نیز بوده است که اعلام نظر درباره آنها نیازمند رفع ابهام است. بند 3 مادهواحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «1» ماده (24) معاهده را در خصوص جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفتگو در زمان معقول حلوفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد و در خصوص عدم موافقت در سازماندهی داوری تا 6 ماه، هر یک از طرفها میتوانند اختلاف را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع نمایند.
,در لایحه پیشنهادی دولت بهصراحت ذکر شده بود که حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازمالرعایه نمیباشد، اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده اینگونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است و این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری پرداخته و در زمینه حلوفصل اختلافات غیر مرتبط به اموال عمومی اصلاً واجد حکمی نیست. ازاینرو شورای نگهبان مقرر کرده است که مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بینالمللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانونگذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر در خصوص این امر به رفع ابهام منوط شده است.
,ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره مادهواحده ذکر شده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، میتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.» بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیتهای این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کردهاند؟ البته این عبارت در افواه عمومی در خصوص لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آنها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام میشود، استفاده میشود ولی بدیهی است که متن قانونی کشور نمیتواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ ازاینرو اعلام نظر در خصوص این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است.
, FATF, FATF,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه