مصوبه تلخ مجلس برای کارکنان با حداقل حقوق / افزایش تبعیض و فاصله طبقاتی در پرداخت حقوق ۹۸

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازنافع، شب گذشته در خبرها آمد که بر اساس مصوبه مجلس حقوق کارکنان دولت در سال آینده 20 درصد افزایش خواهد یافت.
تصویب این مصوبه به نوعی به گفته «حمیدرضارضا حاجی بابایی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساعت تلخ را رقم زد.

وی عنوان کرد؛ "مجلس در ساعت 20 روز هشتم اسفند 1397 بعد از روزها تلاش در به نظر دولت رای داد تا به همه کارکنان شاغل و بازنشته 20 درصد در سال 1398اضافه شود، یعنی کسی که یک میلیون و 250 هزارتومان می گیرد، 250 هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که 20 میلیون تومان می گیرد، چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. ساعت تلخی برایم بود."

این بدان معناست که باز با نرخ تورم برای آنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند فرصتی ایجاد نمی شود و عدم عدالت همچنان در این حوزه پابرجا مانده است.
با تصویب این گونه ای بازنشستگان بیشتر از همیشه با تبعیض های فاحش روبرو می شوند چرا که حقوق بازنشستگی آنان نه تنها آن گونه که باید همسان سازی نشده بلکه بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید هم فاصله ها بسیار است چه برسد با حقوق شاغلین.
با افزایش نرخ تورم و بالارفتن تصاعدی قیمت اقلام و کالاهای مختلف که عمده آنان جزء ضروریات زندگی است، معیشت بازنشستگان و آنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند به تنگنا افتاده.
حتی تعدادی از بازنشستگان همچنان خانه و سرپناهی از خود ندارند و مستأجر هستند و این روزها با افزایش رو به رشد قیمت مسکن هم نمی توانند خانه ای برای خود خریداری کنند، این ها همه به دلیل عدم  اجرای طرح همسان سازی حقوق و یا اجرای ناقص آن بوده که تاکنون دولت در این زمینه نیز گامی برنداشته است.
مصوبه شب گذشته مجلس که در واقع تأییدی بر نظر دولت بود هم بار دیگر بر این فاصله طبقاتی می افزاید.

*با طرح افزایش حقوق تا سقف یک میلیون تومان موافقت نشد
در این باره «حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور گفت: روز گذشته مجلس یک ساعت دیرتر از روزهای قبل شروع شد، چرا که یک ساعت را جلسه غیرعلنی داشت و در آن جلسه پیرامون حقوق و مزایا و افزایش آن بحث شد.
وی اظهار کرد: در جلسه علنی نیز یکی دوتا پیشنهاد ارائه شد و به نتیحه نرسید و طرح را به کمیسون تلفیق ارجاع دادند و این کمیسیون ساعت 13 جلسه تشکیل دادند و به نتیجه ای رسیدند که شاید مطلوب نبود اما به طور قطع به عدالت نزدیکتر بود که همه کارکنان 500 هزار تومان به حقوشان افزوده شود و افراد دیگر بستگی به پایه حقوق دریافتیشان بیشتر از یک میلیون تومان افزایش حقوق نداشته باشند.

*برخی مواقع رأی نمایندگان قابل پیش بینی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در نهایت اگر این پیشنهاد اجرایی می د آن کارمندی که حداقل حقوق را دریافت می کرد 500 هزار تومان به حقوقش اضافه می شد، اما مجلس است دیگر و متأسفانه برخی مواقع رأی هایی که نمایندگان می دهند قابل پیش بینی نیست، طرح افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان که از سوی دولت ارائه شد را قبل از مطرح شدن و ارائه نظر کمیسیون تلفیق حتی یکی از نمایندگان پیشنهاد داد به دولت بازگردد که عملی نشد.
حجت الاسلام لاریگانی تصریح کرد: از سویی طبق قانون اساسی و قانون های بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و برنامه های قبلی باید متناسب با افزایش تورم حقوق هم افزایش پیدا کند اما متأسفانه مسئله ای این است ما برخی مواقع تورم را در یکسری رفتارهای خودمان ملاک قرار می دهیم ولی در برخی موارد دیگر که به ضررمان باشد توجهی به تورم نداریم.

*از واژه تورم هرگاه به ضررمان است استفاده نمی کنیم
وی تصریح کرد: به طور مثال زمانی که این ایراد و اشکال را به سود تسهیلات اعلام شده از سوی بانک ها گرفته می شد که چرا باید در کشور جمهوری اسلامی سود تسهیلات بالا باشد که حتی برخی مواقع با جریمه دیرکردش تا 35 درصد هم سود هم می رسید، آن موقع می گفتند که تورم بالا است، کشورهایی که دو یا سه چهار درصد سود می گیرند تورمشان پایین است، اما اینجا تورم بالاست و از این رو سود تسهیلات هم باید متناسب با آن در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بعد از ان که گفتند تورم تک رقمی شده هم سود تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کردند کاهش پیدا نکرد، سوال، اگر آن زمان به واسطه تورم بالا سود بالا بوده چرا زمانی که تورم پایین آمد، سود کاهش نداشت؟!، این بدان معنا است زمانی از واژه تورم استفاده می کنیم که به نفع ماست و آن جایی که ضرری دارد بحثی از تورم در میان نیست.

* 70 درصد مردم تورمی 50 درصدی لمس می کنند
حجت الاسلام لارگانی عنوان کرد: در رابطه با حقوق ها نیز طبق قانون باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، این روزها به طور رسمی می گویند  27 درصد تورم داریم، اما واقعیت آن است که بیش از 70 درصد مردم تورمی بالاتر لمس می کنند، تورم در سال 97 تا 50 درصد هم پیش بینی و اعلام نظر شده، به طور خاص این تورم در آن چه که مایحتاج و نیاز روزمره مردم است حس می شود.
وی افزود: اگر با مردم مصاحبه ای درباره نیازهای حداقلی خودشان شود، به این حقیقت می رسیم، که به طور مثال سابق بر این صفی نبوده و مرغ را در نهایت با قیمت 6 تا 7 هزارتومان خریداری می کردند، اما این روزها  همان را در صف و باید با قیمت 14 هزارتومان خریداری کنند و یا گوشت گرم و تازه نهایت 35 هزار تومان خریداری می شد ولی امروز تا 120 هزارتومان هم باید هزینه کنند و اگر بگوییم تورم 27 درصد است برایشان قابل قبول نیست و نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنده نمی گویم که آن آمار دروغ است، چرا که 350 قلم جنس را در نظرگرفته، قیمت ها را محاسبه و  بعد میانگین می گیرند و نرخ تورم را اعلام می کنند، اما اکثر مردم با این تورم دست و پنجه نرم می کنند و کسی که یک میلیون و 250 هزار تومان دریافت می کند به طور قطع نمی تواند به آن اقلام بیاندیشد و تنها به آنچه که در سفره اش هست، آن هم حداقل و ضعیف ترین مایحتاج خود فکر می کند.

*افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت نه صحیح است نه از روی عدالت/ایجاد فاصله طبقاتی نتیجه طرح دولت و مجلس
حجت الاسلام لارگانی تأکید کرد: از یک سو افزایش 20 درصدی حقوق صحیح نیست، مضاف بر آن که این درصد عدالت هم  نیست، چرا که معتقدم کسی که زحمت کشیده و تحصیل کرده دکترا و ارشد گرفته و  پزشک مهندس شده، با فردی که تلاشی از نظر علمی برای خود نداشته، باید تفاوتی باشد، اما این تفاوت هایی که خیلی ملموس است، یعنی طرح هایی که ایجاد فاصله طبقاتی کنند اصلاً قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: نظر بنده این بود، این روزها که ما با مشکل تورم و رکودی در کشور مواجه هستیم و سختی های زیادی بر مردم وارد می شود، لااقل برای سال98 به طور مساوی بر حقوق ها مبلغی اضافه می شد و حتی 500 هزارتومان هم کم بود که البته این طرح که فاصله حقوق ها را کم می کرد مورد تصویب واقع نشد.

* انتظار نیست همه گروه ها حقوق یکسان دریافت کنند، اما تفاوت ها نباید فاحش باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما نه این انتظار را داریم و نه این امکان دارد که همه گروه های حقوق یکسان دریافت کنند، این عدالت نیست ، به طور مثل پزشک متخصص قلبی که در بیمارستان فعالیت می کند با یک کارمند اداری یک حقوق بگیرد و باید تفاوت هایی باشد، اما اگر همین تفاوت ها فاحش باشد قابل پذیرش نیست.
به گزارش رودآور، انگار دومینوی تدبیرهای سوخته در ارائه طرح ها از سوی دولتی ها و مصوب شدن آن از سوی برخی مجلسی ها ادامه دارد و هر روز به نحوی با عدم مدیریت صحیح و نبود برنامه ریزی جامع و کلان، باید شاهد تبعیض هایی باشیم که ناعدالتی و فاصله طبقاتی را افزایش می دهند.

انتهای پیام/