به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، رسول محمدی طی گفت و گویی با بیان اینکه هفته منابع طبیعی را به جای تبریک باید تسلیت گفت؛ چراکه سال به سال از مساحت آن کاسته میشود، اظهار کرد: اما این امر به معنای ضعف کارکنان نیست و علت آن را باید در اولویت معاونت منابع طبیعی در وزارتخانه و کمبود امکانات جست و جو کرد.
وی انجام طرح تنفس جنگل را بدون برنامهریزی و درنظر گرفتن پیشنیازها دانست و گفت: پیش از اجرای طرح، بهرهبردار بواسطه بهرهبرداری انگیزه برای حفظ جنگل داشت اما با اجرای طرح تنفس، بهرهبرداری یکباره قطع شد و گفتند فقط حفاظت کنید اما مشخص نکردند که این امر با کدام بودجه و امکانات باید انجام شود.
دادستان شهرستان سوادکوه، توقف بهرهبرداری و عدم تأمین چوب بازار را موجب افزایش شدید قیمت چوب برشمرد و با بیان اینکه این امر عاملی برای تحریک افراد و حتی قرقبانان برای قاچاق شد، افزود: در حال حاضر قاچاق از نیسان به پراید رسیده است و آنها بیشترین سهم را در امر قاچاق دارند.
محمدی حفاظت را نیازمند همکاری همه از جمله قانونگذاری و تخصیص اعتبار و بودجه لازم از سوی قوه مققنه و پیشنهاد و درخواست دولت برای بودجه حفاظت عنوان کرد و از دیگر تبعات توقف بهرهبرداری بدون برنامهریزی را ایجاد تنش اجتماعی و بیکاری کارکنان شرکتها دانست.
وی در رابطه با واگذاری اراضی ملی به افراد، از عدم وجود پنجره واحد میان نهادها ابراز تأسف کرد و گفت: هر سازمانی یک اختیار دارد و هر کدام جداگانه واگذاری انجام میدهند و همه جز منابع طبیعی که متولی عرصهها است، در جریان امر هستند.
دادستان شهرستان سوادکوه با بیان اینکه در شهرستان سوادکوه واگذاریهای هکتاری کمتر وجود دارد، این واگذاریها را همچون یک غده سرطانی دانست که موجب سرایت ساختوساز مجاز و غیرمجاز در حاشیه آن میشود.
وی با اشاره به شیوع بیش از پیش قاچاق چوب، بر همکاری مضاعف نیروی انتظامی با منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی شهرستان تاکنون همکاری خوبی داشته اما بواسطه شیوع بسیار قاچاق چوب باید در بازرسیها همکاری بیشتری برای مبارزه با قاچاق چوب انجام شود.
محمدی با اشاره به نزدیک شدن فصل چرا و ورود زودهنگام دامها به دلیل غرقاب شدن شالیزارها، گفت: ورودیهای شهرستان کنترل شود تا مجبور نشویم در مراتع برخورد کنیم.
دادستان شهرستان سوادکوه بر اجرای تبصره ذیل ماده 55 به منظور کاهش هزینهها تأکید کرد و گفت: قانونگذار در حریم رودخانه و سواحل، جاده و منابع طبیعی به متصدیان امر اجازه داده تا با صرف حضور نماینده دادستان اراضی ملی را رفع تصرف کنند و لازم است برای کاهش تعداد پروندهها و کاهش هزینهها به اجرای این تبصره توجه بیشتری شود.
وی بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و با بیان اینکه باید تفاوت جنگل در جایی که دام از جنگل خارج شده و در جایی که خروج صورت نگرفته را به مردم نشان داد، گفت: با این کار مردم تشویق به حفظ اراضی ملی، متوجه اثربخشی حضور شما و همیاری با منابع طبیعی میشوند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه