ساخت و سازهای غیرمجاز با تبانی در شهرداری‌ها و منابع طبیعی انجام گرفته است/ ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع ساخت و ساز در مسیر رودخانه‌ها

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص ورود دادستان به پرونده سیلاب اخیر به عنوان مدعی العموم به برخی رخدادهای ناشی از سیلاب اظهار داشت: بسیاری از تخریب های صورت گرفته در سیل اخیر به خاطر ساخت و ساز غیر مجاز در بستر رودخانه ها بوده است که بر اساس قانون، قوه قضاییه باید بر اساس گزارش مقامات مسئول مبنی بر ساخت و ساز در حریم رودخانه ها به این موضوع ورود پیدا کند.

وی در ادامه افزود: این گزارشات به خاطر سهل انگاری و بی توجهی مسئولین مربوطه و گاهی تبانی شهرداری ها و منابع طبیعی در کنار همراهی با متخلفین، به قوه قضائیه ارسال نشده است؛ همه این عوامل در کنار هم دست به دست همدیگر داده و ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها شکل گرفت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در موضوع ساخت و ساز غیر مجاز نباید تنها قوه قضاییه را مقصر دانست تصریح کرد: قوه قضاییه در این زمینه که در چه مناطقی ساخت و ساز صورت بگیرد که در مسیر رودخانه و سیلاب نباشد تخصصی ندارد؛ به همین علت است که باید مقامات مسئول در این زمینه گزارش های خود را به قوه قضائیه ارسال کنند.

کاظمی در ادامه افزود: در حوزه شهری وظیفه شهرداران و در حوزه روستایی وظیفه دهیاران و دستگاه ها و سازمان هایی مانند منابع طبیعی و جنگلداری هاست که با اقدامات و گزارش های خود مانع ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها شوند.

وی با بیان اینکه چنین بارش عظیم و سیل آسایی قابل پیش‌بینی نبود یادآوری کرد: یکی از علت های خسارات زیاد سیل این بود که مسئولانی که باید مسیر رودخانه ها و سد ها را لایروبی می‌کردند در برخی از استان ها در این زمینه کوتاهی داشتند و در همین زمینه باید پاسخگو شوند.

ورود کمیسیون اصل 90 به ساخت و سازهای غیر مجاز

نماینده ملایر تاکید کرد: کمیسیون اصل نود به موضوع ساخت و سازها در مسیر رودخانه ها و سیلاب ورود پیدا کرده و آن را بررسی می‌کند که هر نهاد، سازمان و مدیری چقدر در این موضوع مسئولیت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد

کاظمی تصریح کرد: دلالان یا به اصطلاح افرادی به اسم کارچاق کن که با گرفتن رشوه کارها را روبi راه می کنند با پشتوانه اجرایی و قضایی که دارند در سیستم های دولتی و قضایی فعالیت می کنند؛ حضور این افراد در سازمان ها و نهایی مانند شهرداری ها و سازمان منابع طبیعی در استان ها پررنگ تر است چرا که مجوز ساخت و ساز در این سازمان ها داده می شود.

وی توضیح داد: این ساخت و سازها که در شهرهای بزرگ در حریم رودخانه ها صورت گرفته با زدوبند و تبانی انجام شده و قطعا افراد عادی نمی توانند در این مناطق ساخت و ساز انجام داده و این کار توسط کسانی که پشتوانه اجرایی و قضایی دارند انجام می شود. باید افرادی که این زد و بند و تبانی را انجام می دهند پاسخگو باشند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی گفت: در مواردی شاهد بودیم مدیرانی که در این زمینه تخلف داشتند به جای آنکه مجازات شوند ارتقاء پیدا کردند و سازمان بازرسی که باهدف برخورد با اینگونه تخلفات در قانون پیش بینی و ایجاد شده در حال حاضر می تواند موضوع را بررسی و برای هر موردی جداگانه پرونده تشکیل دهد و با استفاده از نظر کارشناسان هر کجا که تخلفی انجام شده شدیدا برخورد کند.

کاظمی باتوجه به این که یکی از علت های سیلاب ساخت و ساز در مجاری رودخانه ها است اظهار داشت: اعتقاد دارم که این حادثه ی تلخ سیلاب اخیر تلنگری برای همه مسئولان است که به وظیفه خود درست عمل کرده و با کنار گذاشتن تبانی، سهل انگاری، غلفت،بی توجهی و پارتی بازی نگذارند این اتفاقات مجددا رخ دهد.

برای مقابله با زمین‌خواری خلأ قانونی نداریم

وی در پایان یادآورشد: بر اساس قانون و همچنین مصوبه ای در هیأت دولت، بستر و حریم هر رودخانه کاملاً مشخص است و اگر یک بررسی صورت بگیرد مشخص می شود کدام رودخانه ها مورد تجاوز ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته اند و می توان به راحتی ساخت و سازهای غیر مجاز را تخریب و یا جلوی پیشرفت آنها را گرفت.

انتهای پیام/ط