لزوم تعیین تکلیف معادن حتکن و دار بید خون/ تشکیل شرکت‎ها به منظور انجام عملیات اکتشافی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ شورای معادن استان با حضور  محمد جواد فدایی استاندار کرمان ، حسینی نژاد رئیس صنعت، معدن و تجارت و محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولین شرکت‌ها و معادن استان امروز در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد،

حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در دومین جلسه شورای معادن استان ، اظهار داشت:  معدن زغالسنگ حتکن و دار بید خون که در حال حاضر کک سازی در شهرستان زرند با ۳۰ درصد کار می‌کند  به لحاظ بهره برداری و اهمیت اشتغال این معادن تعیین تکلیف این معادن در دستور کار شورا قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورت تعطیلی یک معدن برای تعیین تکلیف کردن آن معدن اگر متقاضی داشته باشند باید آن معدن در شورا تعیین تکلیف شود با توجه به اینکه دو متقاضی معدن دارد  تعیین تکلیف معدن حتک و دار بید خون در دستور کار شورا قرار گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  با بیان چالش‌ها در زمینه واگذاری معادن افزود: معادن باید خوراک داشته باشند تا مجوز بهره برداری دریافت کنند در چنین شرایطی پیشنهاد این است، با پهنه هایی که در اختیار دارند جواز تاسیس صادر شود  در خصوص پهنه های دیگر به صورت گام به گام پیگیری شود.

با توجه به معادن کوچک مشکل اشتغال حل شدنی است

حسن پور نماینده شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معادن کوچک ما  زیر سایه معادن بزرگ له شده اند با توجه  به اینکه تمام توجه مدیران و مسئولین به معادن بزرگ است عملا از بخش خصوصی کمتر استفاده می‌شود. برای اینکه مشکل اشتغال حل شود تنها راه آن توجه به معادن کوچک است.

وی ادامه داد: با توجه به اختیارات شورای معادن استان ها نیاز است همه بسیج شویم  و با استفاده از توان متخصصین  و با توجه به نظرات رهبری، شرایط کشور و نیاز به ارز آوری تک تک دوستان به عنوان تکلیف اجتماعی وضعیت صدها معدن بلاتکلیف در استان را بررسی کنند به دلیل اینکه  کرمان در خصوص  مالیات و پاسخگو بودن بانکها مسئول است اما گردش مالی در تهران است.

وی خاطر نشان کرد: ۴۰۰ معدن در حوزه سیرجان و بردسیر بلاتکلیف هستند واگذاری معادن به افراد دارای صلاحیت صورت گیرد در صورت فعال شدن معادن کوچک بیش از ۳۰ درصد مشکل اشتغال استان حل می‎شود.

تشکیل شرکتها  به منظور انجام عملیات اکتشافی در دستور کار قرار گیرد

محمد رضا پور ابراهیمی  همچنین در جلسه شورای معادن گفت: بخش خصوصی، منابع لازم برای عملیات اکتشافی را ندارد در چنین شرایطی باید شرکت هایی که توان دارند عملیات اکتشافی را انجام دهند پس عمده مشکلات درکرمان در این زمینه است; که اطلاعات معدنی در اختیار نداریم، تا  زمانی عملیات اکتشاف انجام نشود امکان بهره برداری نداریم.

وی ادامه داد: بر اساس آمار حداکثر ۱۰ درصد از  اطلاعات معادن معدنی ما قابل برداشت است بقیه اطلاعات وجود دارد اما ما امکان دسترسی نداریم  به دلیل عدم عملیات اکتشافی اطلاعات دیگر در دسترس نیست. هر بخش خصوصی که خواستار عملیات اکتشافی است باید مجوز عملیات داده شود در صورتی که کسی به عملیات اکتشافی رسیده است در این صورت بخش خصوصی و بقیه شرکت ها حضور پیدا کنند.

پور ابراهیمی با اشاره به هزینه های عملیات اکتشافی بیان کرد: به دلیل اینکه عملیات اکتشاف ریسک دارد هیچ بخش خصوصی مایل به عملیات اکتشاف نیست. شرکت‌های بزرگ گل گهر، گهر زمین، ملی مس،  میدکو، معادن سنگ آهن جلال آباد و … مکلف به  تشکیل شرکت اکتشافی شوند و با این شرکتها توافق شود که ۵۰ درصد سود به خود شرکت‌ها در صورت بهره برداری و ۵۰ درصد به بخش خصوصی داده شود.

وی همچنین در خصوص مزایده افزود: برگزاری شرایط مزایده با  اولویت مجموعه های  سرمایه گذار استانی انجام شود تا عملیات  استانی متوقف نشود.

پور ابراهیمی در خصوص موضوع استمهال صنایع مس بیان داشت:  اگر بر اساس تعهدات شرکت مس ۷۰ -۶۰ درصد تعهدات را انجام داده است  باید به این شرکت فرصت دوباره داده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: ۲ ضابطه در مصوبات جلسه قرار گیرد;  اگر کار فرآوری  و استخراج در استان بخواهد صورت گبرد اول بحث فرآوری باید مد نظر باشد ما باید در خصوص خروج ماده خام معدنی به مردم پاسخگو باشیم. در خصوص اولویت واگذاری در بحث معادن در استان ، باید فرآوری در استان صورت گیرد.

وی ابراز داشت: کار مزایده ۲۰ معدن بر اساس برنامه زمانبندی شده  در دستور کار قرار گیرد و گزارش کلی از معادن و بحث اکتشافات و مجوزها ارائه داده شود.

پور ابراهیمی با اشاره به تغییرات نرخ ارز  بیان کرد: چون بخش عمده قیمت ها با قیمت های صادراتی محاسبه می شود اتفاق مثبت این است که  بسیاری پهنه ها بخصوص معدن زغالسنگ که صرفه اقتصادی نداشتند در حال حاضر از ظرفیت اقتصادی برخوردار شدند.

وی تاکید کرد: اگر درسال ۹۸ در بخش معادن استان  تغییری نداشته باشیم شاید سال آینده  این جهش امکان پذیر نباشد.  برنامه جامع اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت،  اتاق بازرگانی به دلیل عدول بخش خصوصی و سازمان معدن به دلیل ماهیت سیاستگذاری برای فعال شدن معادن  گزارش ارائه دهند.

پور ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص گردش مالی استان متاسفانه هیچ تمکینی از شرکت های بزرگ و آوردن کل منابع صورت  نگرفته است.  گردش مالی معادن باید  در بورس چک شود در این صورت مشخص می‌شود چند درصد گردش مالی در استان و چند درصد در خارج استان است.

انتهای پیام