به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که عصرامروز در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که مورد سوال عموم مردم قرار میگیرد و مولفهها متفاوتی دارد چراکه پروندههای مالی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاخص،,وی افزود: قوه قضائیه سیاست پیشگیری را در پیش گرفته است اما خیلی از مسئولین هنوز به این باور نرسیدند که پیشگیری میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، یکی از راهکارهای پیشگیری نیز این است دخالت نیروهای انسانی را در امور کاهش دهیم که بحث امضاهای طلایی در این روزها نمونهای از آن است.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: سیاستی که در پیش گرفته شده بر این اساس است که پروندهها در ابتدا به صورت حقوقی و قانونی و بر اساس کارشناسی تشکیل شود تا این پروندهها در دادگستری بلاتکلیف نباشد و در نهایت بسته شود.
,قاسمی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداریها گردش مالی بالایی دارند و پروژههای زیادی در آن اجرا میشود، مورد رصد و بازرسی جدی قرار میگیرند؛ یکی از پروندهها در استان مربوط به شهرداری آوج بود که مراحل قانونی را طی میکند.
,وی درباره زدوبندها در مسائل حقوقی و قانوی، تصریح کرد: دستگاه قضایی محل مراوده و معامله با متخلف نیست و ما با هیچکس عقد اخوت نبستهایم چراکه دادگستری محل اجرای عدالت و رسیدگی به تخلفات است.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین ابراز کرد: در اواخر سال گذشته یکی از دستور کارهایی که به دادستانیها ابلاغ شد بحث حقوق عامه است که با جدیت دنبال میکنیم.
,درمورد توزیع قرص متادون یک پرونده در اداره اطلاعات تشکیل شده است
, درمورد توزیع قرص متادون یک پرونده در اداره اطلاعات تشکیل شده است,قاسمی ادامه داد: درمورد نظارت بر بازار دستورالعمل ما فقط مربوط به کالاهای اساسی است و تعزیرات حکومتی متولی اصلی رسیدگی به تخلفات در بازار است که با تفاهمنامهای مقرر شد تا این سازمان حق پلمب داشته باشد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
,این مسئول درباره خانههای شو در قزوین گفت: رسما پروندهای در دادگستری و دادستانی در این زمینه تشکیل نشده است اما اگر مطلع شویم برخورد میکنیم و سازمانهای متولی باید دقت کنند.
,وی درباره مشکلات بیمارستان رحیمیان تشریح کرد: این بیمارستان خیریه است و وقف شده لذا دولت و دادگستری نمیتواند ورود کند اما به صورت حقوقی و مدعیالعموم در صورتی که پروندهای تشکیل شود نیز قابل پیگیری است، جلساتی را در این زمینه با حضور اوقاف برگزار خواهیم کرد تا راهکاری برای حل مشکل پیدا کنیم.
,قاسمی درمورد پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان گفت: بیشترین جرایم مربوط به قیمت گذاریها درخصوص مرمت و بازسازی اماکن تاریخی است که در مراحل کارشناسی هستیم و باید این اماکن در کل استان شناسایی و کارشناسی شود تا به نتیجه برسیم.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: درمورد توزیع قرص متادون یک پرونده در اداره اطلاعات تشکیل شده است که در مرحله بازپرسی قرار دارد که ممکن است طی آن به موارد دیگر هم دست پیدا کنیم، متولی اصلی نظارت در این حوزه نیز علوم پزشکی است چراکه توزیع این قرص فقط از طریق مراجع دولتی باید صورت گیرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه