به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالغفور ایرانژاد در گفت و گو با عصرهامون، افزود: برخورد قاطع با فساد در قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است و قوه قضائیه می تواند با همکاری مجلس تکلیف سندهای عادی را مشخص کند چنانچه می بینیم رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامههای کاری شان می باشد.
وی با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی اساس حفظ کشور است تاکید کرد: اگر استنادات کافی در خصوص جرم وجود داشته باشد مطمئنا قوه قضاییه هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نخواهد بود.
نماینده مردم چابهار اجرایی کردن قانون ارائه لیست اموال مسوولان و خانواده هایشان را مهم برشمرد و تشریح کرد: صد نفر از نمایندگان مجلس نیز شکایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی خصوصی سازیها به قوه قضائیه ارائه کردند؛ که اجرایی کردن لیست اموال مسئولان نیز یکی از این بندها می باشد.
وی در خصوص دستور برای تغییر قانون استفاده از چادر برای مجرمین زن تشریح کرد: نقش زنان در خانوادهها بسیار مهم است و در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم زنان نقش پررنگی دارند بنابراین باید این مورد به صورت موشکافانه بررسی شود.
ایرانژاد ادامه داد: برپایی جدی دادگاه های مفاسد اقتصادی حائز اهمیت است اگر اختلاس یا فساد یا حتی کوتاهی در جایی صورت گرفت، در مرحله اول باید مدیران آنها نظارت و جلوگیری کنند و سپس دستگاه قضا به فوریت امر در این مورد اقدام کند.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش مالی در پایان هر سال با دستور قضا می طلبد تا در این خصوص بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اهتمام بیشتر داشته باشند که شفاف سازی برای مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه