به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت و گو با سرویس اجتماعی آفتاب ری؛ مهمترین راهکار مبارزه با زمین خواری را عزم ملی توصیف کرد و اظهار داشت: زمین خواری یک عمل نامشروع بسیار پر سود است و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از رانت و فساد مالی و اداری است. زمین خواری مهمترین پرونده های جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می دهد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا،, سرویس اجتماعی آفتاب ری؛,وی در ادامه عنوان کرد: از آنجا که عنصر مادی زمین خواری تحصیل مال نامشروع و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت به مفهوم عام یا سازمان ها و نهادهای عمومی از محل غیر مشروع است، می توان این موضوع را با عناوین مجرمانه متعددی تطبیق داد.
,نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: وقتی بخش عظیمی از بودجه یک کشور توسط ثروت بادآورده و بدون تلاش یا همان نفت تأمین می شود اقتصاد آن پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست و از طرف دیگر تصاحب زمین و ساختمان در کشور منبع ثروت هنگفت محسوب می شود، کسانی که به دنبال کسب ثروت باد آورده و حاصل از میان برها هستند، اقدام به ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه ای می کنند تا زمینه ای مطلوب و وسیع را تصاحب نمایند.
,غضنفرآبادی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر از آنجا که نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست، منافع بسیارجرم زمین خواری، به طور کلی خطر آنرا پوشش می دهد.
,وی به تبعات زمین خواری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام از یک سو موجب ثروت اندوزی یک گروه خاص و از سوی دیگر باعث اختلال نظام اقتصادی، ناامن شدن فعالیت های صنعتی و تجاری و نهایتا شکاف طبقاتی می شود. زمین خواری از این جهت مفسد فی الارض محسوب شده و مبتنی بر اصول کلی حقوقی، فرد مرتکب باید به اعدام محکوم شود.
,نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به ضرورت اصلاح و بازنگری قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراشاره کرد و افزود: با وجود ضربه سنگینی که زمین خواری به اقتصاد ملی و منابع طبیعی وارد می سازد متأسفانه این جرم بجزء در یکی از بندهای هفتگانه ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در قوانین جایی ندارد و از این جهت و البته ضرورت های متعدد دیگر، قانون مزبور نیازمند اصلاح و بازنگری است.
,غضنفرآبادی گفت: مالکیت دقیق زمین ها مخصوصا زمین های ملی و عمومی معین نبوده و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نیست، جرم زمین خواری با استفاده از همین خلاء ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، وقوع می یابد. متأسفانه غالب زمین خواری ها ناشی از رانت های قانونی و اطلاعاتی است.
,وی همچنین قدرت و ثروت را دو بازیگر اصلی در زمین خواری دانست و تاکید کرد: برخی افراد با داشتن مسئولیت های سیاسی و مدیریتی کشور از جمله برخی از مدیران در بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و البته در موارد بسیاری اعضای شوراهای شهر و روستا و مدیران مربوطه اقدام به تصاحب یا واگذاری زمین با ایجاد شرایط ناعادلانه و اصطلاحا ویژه و بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا شود، کرده اند.
,نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به اصل۴۵ قانون اساسی که ثروت های عمومی و منابع طبیعی را متعلق به کل جامعه می داند اشاره کرد و افزود: همانطور که مالکیت این ثروت ها و منابع طبیعی متعلق به کل جامعه و شهروندان است، بهره برداری از این اموال نیز طبق همین اصل باید در جهت منافع شهروندان باشد و در غیر این صورت «اصل۴۹» مالکیت اموال عمومی و منابع طبیعی را غیر مشروع دانسته و دولت را موظف به رَد این اموال به بیت المال کرده است.
,غضنفرآبادی با اشاره به ابهاماتی که در بسترهای قانونی وجود دارد اشاره کرد و گفت: البته به لحاظ قانونی باید گفت که بسترهای قانونی که در این زمینه وجود دارد دارای ابهاماتی است و همین ابهامات موجبات سوء استفاده گسترده و تصرف اموال عمومی را فراهم آورده است؛ تهیه قوانین و مقرراتی که همراه با ضمانت اجرای مناسبی باشند، می تواند در پیشگیری از وقوع این جرم موثر واقع شود.
,وی در پایان خاطرنشان کرد: باید مکانیزمی طراحی شود که حمایت و نظارت عمومی تقویت شود تا قدرت مانور از گروه های ذی نفوذ و ثروتمند زمین خوار گرفته شود و همچنین تمام دستگاه های اجرایی باید در کنار قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری عزم جدی داشته باشند.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه