به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب، افزود: در پی ارایه پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسیهای انجام گرفته توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده مرغ را 12 هزار و 900 تومان تعیین کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف کنندگان و در جهت ایجاد شفافیت در بازار این کالا انجام گرفته است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از این رقم در برخی مناطق ادامه داد: هر گونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه های مسؤول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت .
کلامی گفت: تولید کنندگان مکلف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کالاها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه اقدام کنند .
وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در مورد قیمت ها از ملزومات تدوین شده در این حوزه است، بیان کرد: همه حلقه های زنجیره تولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند و در این راستا با همکاری دادستانیهای کل کشور، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمان جهاد کشاورزی استانها ، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها، عهده دار مسؤولیت نظارت بر اجرای این مهم هستند.
وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف کنندگان و در جهت ایجاد شفافیت در بازار این کالا انجام گرفته است.
,مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از این رقم در برخی مناطق ادامه داد: هر گونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه های مسؤول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت .
,کلامی گفت: تولید کنندگان مکلف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کالاها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه اقدام کنند .
,وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در مورد قیمت ها از ملزومات تدوین شده در این حوزه است، بیان کرد: همه حلقه های زنجیره تولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند و در این راستا با همکاری دادستانیهای کل کشور، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمان جهاد کشاورزی استانها ، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها، عهده دار مسؤولیت نظارت بر اجرای این مهم هستند.
,]
ارسال دیدگاه