حکم جهاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای لابی در مجلس جهت تشکیل وزارت بازرگانی!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در 5 ماه گذشته و پس از انتقاد روحانی از نمایندگان مجلس در مورد مخالفت سه‌باره خانه ملت با تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان پیشگام تهیه طرحی شدند که به‌موجب آن، واردات کالاهای استراتژیک، رونق می‌یافت.

البته دولت پیش از این و در خردادماه 96، مردادماه 97 و مهرماه 97 تلاش‌های گسترده‌ای را برای تأسیس وزارت واردات صورت داده بود! ولی نمایندگان مجلس با تکیه‌بر مواردی همچون لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی، بررسی تجارب بسیاری از کشورهای پیشرو در مدیریت تولید و بازار، تأکید اسناد بالادستی بر کاهش وابستگی به واردات و بررسی تجربه شکست‌خورده عملکرد وزارت بازرگانی، با خواسته غیرمعقول روحانی مخالفت کردند.

انتحار معاون پارلمانی روحانی برای تشکیل «دستگاه واردات»

طی روزهای اخیر، امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن اعلام آمادگی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، به‌نوعی از تمامی وزرای دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و لابی با نمایندگان مجلس دعوت به عمل آورد.

امیری در نطقی خلاف واقع، از موافقت همه دستگاه‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و افزود: «هیچ دستگاهی در کشور مخالف تشکیل این وزارتخانه نیست و دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود، اگرچه تعدادی از نمایندگان مجلس، به دلایل کارشناسی و برخی به دلایل سیاسی، مخالف ‌این طرح هستند.» این گفته‌ها در حالی است که در دو سال اخیر و با توجه به فشار و لابی دولت برای تسهیل واردات، مراکز پژوهشی متعددی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده‌اند. همچنین طی هفته‌های اخیر، 190 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

تغییر موضع کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن، زیر فشار سیاسی دولت

به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، «پیش از این تشکیل این وزارت با ارائه طرحی از سوی نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مطرح و تصویب شد، اما پس از آن دولت از هیئت‌رئیسه مجلس خواست که اجرای این طرح به دلیل اینکه آمادگی برای تشکیل وجود ندارد، به زمان دیگری موکول شود تا تمهیدات برای آن انجام شود.» در رابطه با گفته‌های امیری، ذکر دو نکته الزامی است: نخست آنکه دو کمیسیون اجتماعی و همچنین صنایع و معادن در طی دو سال شد.

نکته دوم اینکه با وجود تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی، بعضی از اعضای این کمیسیون با تصویب طرح مذکور مخالف بوده‌اند. از منظر این نمایندگان، با توجه به ماهیت واردات‌محور بودن این وزارتخانه، تورم بازار روندی افزایشی خواهد داشت.

به عقیده برخی اعضای کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس نیز تأسیس وزارت بازرگانی، مغایر با اسناد بالادستی بوده و هزینه‌های زیادی را متوجه دولت می‌کند. به اعتقاد این نمایندگان، علت بروز نوسانات بازار، سوء مدیریت دولت و وزارت صمت در تنظیم بازار بوده و ارتباط دادن تشکیل وزارت بازرگانی به بهبود وضعیت بازار، آدرس غلطی بیش نیست.

یارکشی رسمی برای تشکیل وزارتی که جاده‌صاف‌کن واردات است؛ نمایندگان آگاه باشند

نکته قابل‌توجه دیگر در اظهارات امیری، دعوت رسمی وی از وزرای دولت برای حضور در مجلس و لابی با نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی است. وی از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که در زمینه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آن‌ها را جهت رأی دادن به تشکیل وزارت بازرگانی، متقاعد کنند. در این رابطه امیری، حضور منظم وزرا در مجلس و دیدار با نمایندگان مختلف و کمیسیون‌های مربوطه را مورد تأکید قرار داد و از معاونان پارلمانی خواست که حضور مقتدرتری در مجلس داشته باشند.

نباید از نظر دور داشت که در 6 سال گذشته و با تصویب قانون تمرکز و باوجود اجرایی شدن ناقص آن کشور در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک، روندی رو به رشد داشته است. عدم انتقال ابزار تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد سبب ناهماهنگی و به‌هم‌ریختگی بازار در برخی مقاطع شده است. در همین راستا دولت به‌جای اجرای کامل قانون تمرکز، دو راهکار غیر کارشناسی و شکننده را برای مدیریت بازار در پیش گرفته است:

لغو قانون تمرکز و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی(برای تسهیل واردات از طریق اینستکس)

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی؛ طی یک سال اخیر، اصلی‌ترین علت آشفتگی بازار، ارز پاشی دولت در سفره دلالان با اعطای ارز دولتی به آن‌ها بوده است. فساد، رانت و احتکار ازجمله نتایج چنین تصمیمات غیر کارشناسی به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه دولت از تمام توان سیاسی و لابی‌های پرنفوذ خود در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی بهره می‌برد؛ از لاریجانی و نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود تا در برابر تصویب چنین طرح‌های ضد بازار و ضد تولید، مقاومت کرده و دولت را ملزم به اجرای قانون تمرکز کنند.