به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ سید علی آقازاده استاندار مرکزی امروز در نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیدضمن تقدیر از حضور وزیر صمت در این جلسه برای حل مشکلات شرکتهای استان مرکزی گفت: آنچه امروز در آذرآب میبینیم یک سوءمدیریت وحشتناک در سهامداران است که شرکت را به حال خودش رها کرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,آقازاده افزود: مدیرعامل این شرکت در شرایط سختی این مسئولیت را قبول کرد و در طول یکسال گذشته به رغم زحماتی که کشیده اما در حال حاضر استعفا کرده است و حتی اعضای هیات مدیره نیز استعفا کرده اند و فقط رئیس هیئتمدیره مانده است.
وی در خصوص سهام بانک کشاورزی در آذر آب بیان کرد: با آقای خدارحمی به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی و به عنوان سهامدار عمده صحبت هایی صورت گرفته است اما ایشان اصلاً بنگاهدار خوبی نیستند و این شرکت بزرگ و باسابقه را رها کرده است در حالی که این شرکت ظرفیت های بسیار زیادی دارد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در مورد آذر آب پیشنهاد مشخص این است که این شرکت به مپنا واگذار شود و یا در غیر این صورت آن بخش از سهام که مربوط به بانک کشاورزی است در بورس عرضه گردد و کمیته ای مسئولیت بررسی اهلیت کسانی که میخواهند این سهام را خریداری کنند را بر عهده داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شرکت آذر آب در حال حاضر نزدیک به ۲۳ میلیون یورو سفارش دارد اظهار کرد: این شرکت فقط نیازمند ضمانتنامه مانده است که در این راستا با تامین اجتماعی و امور مالیاتی جلساتی داشتیم و کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی برای حل این مشکل شکل گرفته است. که اگر این ضمانتنامه برای کار بزرگی که میخواهد انجام دهد تامین شود، دو سال مشکل منابع مالی آذر آب حل خواهد شد.
آقازاده با تاکید بر اینکه ظرف دو سه روز آینده تکلیف هیئت مدیره نیز باید مشخص شود تصریح کرد: در آذر آب حداقل یک نفر هست که تلاش می کند اما در هپکو هیچ کس نیست که حتی به دولت، کارکنان و کس دیگر پاسخگو باشد.
وی در خصوص هپکو ادامه داد: با توجه به شرایط هپکو که در حال حاضر هیچ مدیری ندارد و با توجه به تصمیمات مهمی که گرفته شده است باید طی روزهای آینده با مسئولیت سازمان خصوصی سازی و بر مبنای روشی که طی یک سال گذشته مدیرانی انتخاب شدند، این بار نیز با مشورت و حمایت استان مدیر عاملی قابل اعتماد انتخاب شود.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص هپکو تشریح کرد: هر کدام از این روش هایی که در مورد آن بحث شد تا بخواهد نتیجه بدهد سال ۹۸ به پایان خواهد رسید و این در حالی است که در حال حاضر نیازمند یک نقدینگی ۳۰ میلیاردی برای پرداخت حقوق کارگران تا پایان سال هستیم و بدون تعارف باید گفت امسال سال انتخابات هم هست و باید به این مسئله توجه شود.
وی ضمن گلایه از کارگران هپکو به دلیل بستن شریان اصلی ریل راه آهن گفت: در هیچ کجای کشور اگر حقوق کارگران یک واحد تولیدی یک ماه یا دو ماه عقب بیفتد، نمی آیند راه آهن و یک شریان اصلی راه را ببندند و جلوی استانداری، دادگستری و دفتر نمایندگان تجمع کنند.
آقازاده ادامه داد: البته ایرادی ندارد و کارگران عزیز هپکو را درک می کنیم اما اینجا عرض بکنم اول اینکه گله داریم که چرا راه را می بندند دوم اینکه در شورای تامین تصویب کردیم که خط قرمز نظام و جمهوری اسلامی و شورای تامین استان بستن هر نوع شریان رفت و آمد است و اگر از این به بعد کسی بیاید و راه را ببندد، برابر قانون آنچنان که آمده است اعمال می شود.
وی ضمن بیان اینکه از آن طرف نیز باید تلاش کنیم که مشکلات عزیزان نیز حل شود، عنوان کرد: از این مسئله گلهمندیم که روز گذشته کارگران جلوی دادگستری تجمع کردند در حالی که روز قبلش حقوق تیرماهشان البته نه کامل ولی پرداخت شد.
استاندار مرکزی ادامه داد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به هر شکلی بود فراهم کردیم و در شرایطی که هپکو صاحب ندارد تلاش کردیم که این مبلغ به هر شکلی پرداخت شود و به هر قیمتی پرداخت کردیم.
وی گفت: تا پایان سال هیچ منبعی برای اینکه بتوانیم برای هپکو حقوق پرداخت کنیم نیست. در این صورت من هم اینجا طرفدار کارکنان هپکو می شوم، اگر نتوانیم حقوق بدهیم باید پاسخگو باشیم و راهش این است که مکانیسمی برای پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال در نظر گرفته شود چرا که سال انتخابات و مشارکت مردم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
آقازاده با تاکید بر اینکه از این مسائل سوء استفاده سیاسی می شود اظهار کرد: فکر می کنیم این جریان یک جریان صنفی نیست و آرام آرام تبدیل به یک مسئله سیاسی می شود. بنابراین برای اینکه این مسئله را جمع کنیم باید کف درخواست های کارکنان که پرداخت حقوق است را رعایت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در مورد پرداخت حقوق از آقای وزیر استمداد می طلبیم و تا پایان سال به نقدینگی ۳۰ میلیاردی نیاز داریم و میخواهیم به هر روشی مانند مصوبه ستاد تسهیل ملی و یا از طریق بانک این کار انجام شود و چارهای غیر از این ندار میلاد: یم و این مهم به نفوذ وزیر بستگی دارد چرا که از دست استان دیگر کاری بر نمی آید.
انتهای پیام/
آقازاده افزود: مدیرعامل این شرکت در شرایط سختی این مسئولیت را قبول کرد و در طول یکسال گذشته به رغم زحماتی که کشیده اما در حال حاضر استعفا کرده است و حتی اعضای هیات مدیره نیز استعفا کرده اند و فقط رئیس هیئتمدیره مانده است.
,وی در خصوص سهام بانک کشاورزی در آذر آب بیان کرد: با آقای خدارحمی به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی و به عنوان سهامدار عمده صحبت هایی صورت گرفته است اما ایشان اصلاً بنگاهدار خوبی نیستند و این شرکت بزرگ و باسابقه را رها کرده است در حالی که این شرکت ظرفیت های بسیار زیادی دارد.
,استاندار مرکزی عنوان کرد: در مورد آذر آب پیشنهاد مشخص این است که این شرکت به مپنا واگذار شود و یا در غیر این صورت آن بخش از سهام که مربوط به بانک کشاورزی است در بورس عرضه گردد و کمیته ای مسئولیت بررسی اهلیت کسانی که میخواهند این سهام را خریداری کنند را بر عهده داشته باشد.
,وی با اشاره به اینکه شرکت آذر آب در حال حاضر نزدیک به ۲۳ میلیون یورو سفارش دارد اظهار کرد: این شرکت فقط نیازمند ضمانتنامه مانده است که در این راستا با تامین اجتماعی و امور مالیاتی جلساتی داشتیم و کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی برای حل این مشکل شکل گرفته است. که اگر این ضمانتنامه برای کار بزرگی که میخواهد انجام دهد تامین شود، دو سال مشکل منابع مالی آذر آب حل خواهد شد.
,آقازاده با تاکید بر اینکه ظرف دو سه روز آینده تکلیف هیئت مدیره نیز باید مشخص شود تصریح کرد: در آذر آب حداقل یک نفر هست که تلاش می کند اما در هپکو هیچ کس نیست که حتی به دولت، کارکنان و کس دیگر پاسخگو باشد.
,وی در خصوص هپکو ادامه داد: با توجه به شرایط هپکو که در حال حاضر هیچ مدیری ندارد و با توجه به تصمیمات مهمی که گرفته شده است باید طی روزهای آینده با مسئولیت سازمان خصوصی سازی و بر مبنای روشی که طی یک سال گذشته مدیرانی انتخاب شدند، این بار نیز با مشورت و حمایت استان مدیر عاملی قابل اعتماد انتخاب شود.
,استاندار مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص هپکو تشریح کرد: هر کدام از این روش هایی که در مورد آن بحث شد تا بخواهد نتیجه بدهد سال ۹۸ به پایان خواهد رسید و این در حالی است که در حال حاضر نیازمند یک نقدینگی ۳۰ میلیاردی برای پرداخت حقوق کارگران تا پایان سال هستیم و بدون تعارف باید گفت امسال سال انتخابات هم هست و باید به این مسئله توجه شود.
,وی ضمن گلایه از کارگران هپکو به دلیل بستن شریان اصلی ریل راه آهن گفت: در هیچ کجای کشور اگر حقوق کارگران یک واحد تولیدی یک ماه یا دو ماه عقب بیفتد، نمی آیند راه آهن و یک شریان اصلی راه را ببندند و جلوی استانداری، دادگستری و دفتر نمایندگان تجمع کنند.
,آقازاده ادامه داد: البته ایرادی ندارد و کارگران عزیز هپکو را درک می کنیم اما اینجا عرض بکنم اول اینکه گله داریم که چرا راه را می بندند دوم اینکه در شورای تامین تصویب کردیم که خط قرمز نظام و جمهوری اسلامی و شورای تامین استان بستن هر نوع شریان رفت و آمد است و اگر از این به بعد کسی بیاید و راه را ببندد، برابر قانون آنچنان که آمده است اعمال می شود.
,وی ضمن بیان اینکه از آن طرف نیز باید تلاش کنیم که مشکلات عزیزان نیز حل شود، عنوان کرد: از این مسئله گلهمندیم که روز گذشته کارگران جلوی دادگستری تجمع کردند در حالی که روز قبلش حقوق تیرماهشان البته نه کامل ولی پرداخت شد.
,استاندار مرکزی ادامه داد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به هر شکلی بود فراهم کردیم و در شرایطی که هپکو صاحب ندارد تلاش کردیم که این مبلغ به هر شکلی پرداخت شود و به هر قیمتی پرداخت کردیم.
,وی گفت: تا پایان سال هیچ منبعی برای اینکه بتوانیم برای هپکو حقوق پرداخت کنیم نیست. در این صورت من هم اینجا طرفدار کارکنان هپکو می شوم، اگر نتوانیم حقوق بدهیم باید پاسخگو باشیم و راهش این است که مکانیسمی برای پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال در نظر گرفته شود چرا که سال انتخابات و مشارکت مردم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
,آقازاده با تاکید بر اینکه از این مسائل سوء استفاده سیاسی می شود اظهار کرد: فکر می کنیم این جریان یک جریان صنفی نیست و آرام آرام تبدیل به یک مسئله سیاسی می شود. بنابراین برای اینکه این مسئله را جمع کنیم باید کف درخواست های کارکنان که پرداخت حقوق است را رعایت کنیم.
,وی خاطر نشان کرد: در مورد پرداخت حقوق از آقای وزیر استمداد می طلبیم و تا پایان سال به نقدینگی ۳۰ میلیاردی نیاز داریم و میخواهیم به هر روشی مانند مصوبه ستاد تسهیل ملی و یا از طریق بانک این کار انجام شود و چارهای غیر از این ندار میلاد: یم و این مهم به نفوذ وزیر بستگی دارد چرا که از دست استان دیگر کاری بر نمی آید.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه