به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ دهم شهریور ماه به عنوان روز بانکداری اسلامی در تقویم ملی نامگذاری شده و هرساله در این ایام انتقادات بسیاری نسبت به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح می شود و برخی ها می گویند که شیوه فعلی بانکداری در کشورمان اسلامی نیست، در مقابل بانکی ها هم معتقدند که بانکداری مان اسلامی است و تنها در اجرا مشکلاتی وجود دارد که البته هردو بحث قابل توجه و بررسی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,در بین کسانی که معتقدند بانکداری فعلی مان اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام هم به چشم می خورد و گاهی آنان نسبت به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف، جریمه ها و دیرکردها در پیش گرفته اند، هشدار می دهند.
آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و نکته جالب توجه این است که قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است و در واقع از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است.
این موضوع در حالی است که در کشورهایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین بانکداری کشور کپی برداری کردهاند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند و حتی تغییرات جدی در آن انجام داده اند.
آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملاً متفاوت است و آنچیزی که اهمیت دارد این است که آیا این قوانین مورد تأیید اقتصاد مقاومتی هستند یا خیر؟!
در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانکها، تشکیل بانک های خصوصی، ایجاد مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها و غیره را نیز شاهد هستیم و تمامی اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند.
در واقع اقتصاد بدون ربا و اسلامی از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده و هست و اکنون پس از گذر از گام اول انقلاب اسلامی و ورود به گام دوم لازم است برای یک بار دیگر در مفهوم اقتصاد بدون ربا تعمقی دوباره کنیم که آیا اجرایی شده است؟
متأسفانه یکی از چالشها و نواقص قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعلی که در سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ اجرایی شده است این است که به مسئله نظارت شرعی به صورت سیستمی در بانکها توجهی نشده و این موضوع از تأکیدات مراجع نیز میباشد.
بر همین اساس گفتگویی با علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در ادامه می خوانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
طرح قانون بانکداری اسلامی به زودی به صحن علنی می آید
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: متأسفانه در طی سال های گذشته که اجرایی شده علیرغم اینکه خود قانون به لحاظ مبانی نظری ایرادی ندارد ولی به لحاظ نحوه اجرا ایراداتی به اجرای این قانون وارد آمده که هم مراجع ایراداتی گرفتند و در نتیجه شبهاتی در خصوص ربوی بودن برخی از اقدامات و معاملاتی که در نظام بانکی انجام می شود مطرح شده است.
وی افزود: بدین منظور اصلاح این قانون به نحوی که تضمین کننده شرعی بودن کلیه فعالیت های بانکی و غیر ربوی بودن آنها موضوعی بوده که هم مراجع معظم تأکید داشتند و هم در مجلس این دغدغه وجود داشته است.
کریمی با بیان اینکه از چندین سال گذشته بحث اصلاح و بازنگری در قانون بانکداری کشور موضوع بحث بوده است، بیان کرد: به طوری که این موضوع در مجلس دهم به عنوان دغدغه جدی دنبال شد و در کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح قانون نظام بانکداری را اصلاح کردیم و خوشبختانه این طرح در مراحل پایانی خود به سر می برد و به زودی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگری که در مجلس شورای اسلامی برای رفع دغدغه شرعی فعالیت های بانکی وجود دارد بحث پیش بینی و تصویب تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: جمعی پنج نفره متشکل از فقها و مجتهدینی که در حوزه بانکی آشنایی داشته باشند بنا بر تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند و کلیه بخشنامه ها، فرم ها، اعطای تسهیلات و دستورالعمل ها در چارچوب شرع توسط این جمع فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته شورای فقهی در قانون برنامه ششم آورده شد و به تصویب رسید و برای کلیه امور این شورای فقهی به شکل دائمی پیش بینی شده و در ساختار بانک مرکزی هم لحاظ شده است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تصویب این طرح و اجرای آن تحولی بزرگ در فرآیند بانکداری و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و در واقع تطبیق نظام بانکداری با تحولات جدید در دنیا از جمله بانکداری الکترونیک گام های بلند و موثری برداشته شود.
بنابراین بانکداری اسلامی یک ایده آل است، که رسیدن به این سرمنزل ایده آل در عمل بسیار سخت به نظر می رسد اما نیاز به همت های بلند دارد.
انتهای پیام/
در بین کسانی که معتقدند بانکداری فعلی مان اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام هم به چشم می خورد و گاهی آنان نسبت به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف، جریمه ها و دیرکردها در پیش گرفته اند، هشدار می دهند.
,آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و نکته جالب توجه این است که قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است و در واقع از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است.
,این موضوع در حالی است که در کشورهایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین بانکداری کشور کپی برداری کردهاند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند و حتی تغییرات جدی در آن انجام داده اند.
,آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملاً متفاوت است و آنچیزی که اهمیت دارد این است که آیا این قوانین مورد تأیید اقتصاد مقاومتی هستند یا خیر؟!
,در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانکها، تشکیل بانک های خصوصی، ایجاد مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها و غیره را نیز شاهد هستیم و تمامی اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند.
,در واقع اقتصاد بدون ربا و اسلامی از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده و هست و اکنون پس از گذر از گام اول انقلاب اسلامی و ورود به گام دوم لازم است برای یک بار دیگر در مفهوم اقتصاد بدون ربا تعمقی دوباره کنیم که آیا اجرایی شده است؟
,متأسفانه یکی از چالشها و نواقص قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعلی که در سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ اجرایی شده است این است که به مسئله نظارت شرعی به صورت سیستمی در بانکها توجهی نشده و این موضوع از تأکیدات مراجع نیز میباشد.
,بر همین اساس گفتگویی با علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در ادامه می خوانیم.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:,طرح قانون بانکداری اسلامی به زودی به صحن علنی می آید
, طرح قانون بانکداری اسلامی به زودی به صحن علنی می آید, طرح قانون بانکداری اسلامی به زودی به صحن علنی می آید,نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: متأسفانه در طی سال های گذشته که اجرایی شده علیرغم اینکه خود قانون به لحاظ مبانی نظری ایرادی ندارد ولی به لحاظ نحوه اجرا ایراداتی به اجرای این قانون وارد آمده که هم مراجع ایراداتی گرفتند و در نتیجه شبهاتی در خصوص ربوی بودن برخی از اقدامات و معاملاتی که در نظام بانکی انجام می شود مطرح شده است.
,,
, ,
وی افزود: بدین منظور اصلاح این قانون به نحوی که تضمین کننده شرعی بودن کلیه فعالیت های بانکی و غیر ربوی بودن آنها موضوعی بوده که هم مراجع معظم تأکید داشتند و هم در مجلس این دغدغه وجود داشته است.
,کریمی با بیان اینکه از چندین سال گذشته بحث اصلاح و بازنگری در قانون بانکداری کشور موضوع بحث بوده است، بیان کرد: به طوری که این موضوع در مجلس دهم به عنوان دغدغه جدی دنبال شد و در کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح قانون نظام بانکداری را اصلاح کردیم و خوشبختانه این طرح در مراحل پایانی خود به سر می برد و به زودی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
,وی با اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگری که در مجلس شورای اسلامی برای رفع دغدغه شرعی فعالیت های بانکی وجود دارد بحث پیش بینی و تصویب تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی بود.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: جمعی پنج نفره متشکل از فقها و مجتهدینی که در حوزه بانکی آشنایی داشته باشند بنا بر تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند و کلیه بخشنامه ها، فرم ها، اعطای تسهیلات و دستورالعمل ها در چارچوب شرع توسط این جمع فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.
,نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته شورای فقهی در قانون برنامه ششم آورده شد و به تصویب رسید و برای کلیه امور این شورای فقهی به شکل دائمی پیش بینی شده و در ساختار بانک مرکزی هم لحاظ شده است.
,وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تصویب این طرح و اجرای آن تحولی بزرگ در فرآیند بانکداری و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و در واقع تطبیق نظام بانکداری با تحولات جدید در دنیا از جمله بانکداری الکترونیک گام های بلند و موثری برداشته شود.
,بنابراین بانکداری اسلامی یک ایده آل است، که رسیدن به این سرمنزل ایده آل در عمل بسیار سخت به نظر می رسد اما نیاز به همت های بلند دارد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه