به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ جعفر رودری امروز صبح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با محوریت معین های اقتصادی با اشاره به راهبردهای اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل مفهومی برای تبیین سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی استان و تسهیل جهت گیری ها و تبیین بهترین قابلیت های توسعه و آسیب پذیری ها در اقتصاد و توسعه پایدار از هدف گذاری رشد و سرمایه گذاری جهت دسترسی به اهداف بلند مدت و چشم انداز استان و همچنین برنامه ریزی در راستای رفع و آمادگی مقابله با آسیب پذیری ها و عدم تعادل های توسعه استان در قالب طرحهای برنامههای اقتصاد مقاومتی استان خبر داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,وی با ارائه شاخص های کلی اقتصادی استان گفت: بیش از ۸۵ درصد از بخش صنعت و معدن استان توسط شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی از جمله مجموعه های مس ، گل گهر، کارخانجات فولاد (میدکو) و خودروسازی های بم راهبری می شود.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ارائه نکات بارز مورد تاکید اقتصاد استان به منظور سیاست گذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی استان، خشکسالی و بیلان منفی بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب های زیرزمینی و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی از طریق متعادل سازی بخش های اقتصادی و نیز مدرن سازی بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آب از طریق افزایش مکانیزاسیون، احداث گلخانه، آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و ارتقاء کشاورزی سنتی، راهبرد اصلی برون رفت از وضعیت موجود دانست.
,دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود بهره وری آب در استان نصف متوسط کشوری است افزود: این موضوع به دلیل سهم بالای بخش مهم کشاورزی است که با شرایط اقلیمی استان سازگار نبوده و در حال حاضر بیش از توان اکولوژیک بهره وری صورت می گیرد.
,رودری با اشاره به کل مانده تسهیلات و سپردههای استان از روند نزولی سهم مانده تسهیلات استان نسبت به کشور خبر داد و افزود: استان کرمان رتبه هشتم سهم مانده تسهیلات استانهای کشور را به خود اختصاص داده است.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نقش موثر معین های اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد ۱3۰ پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد اشتغال بالغ بر 8500 نفر اقدام شده است.
,وی ، اولویت بخشی به برنامههای سه ساله و دنبال نمودن اقدامات مورد تفاهم در زمان مورد انتظار، همکاری در انجام مطالعات توسعه پایدار روستایی موضوع ماده ۲۷ برنامه ششم و کمک به اجرای آنها، نقش کارگزاری توسعه در رویکرد اقتصادی، استفاده از ظرفیت های مشارکت های عمومی- خصوصی و همچنین تبصره ۱۹ قانون بودجه، ارتقاء روحیه مشارکتی با استفاده از اقدامات فرهنگی و اقتصادی و جمعی را اقدامات مورد انتظار از معین های اقتصادی جهت پیشبرد اهداف توسعه استان دانست.
,رودری تبصره ۱۹ قانون بودجه را ظرفیت بسیار خوبی جهت مشارکت بخش خصوصی و عمومی دانست و اذعان داشت: در این راستا از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۳۹۷ پروژه با14 هزار و 261 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه