به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از صاحب نیوز؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با موضوع بررسی موادی از کتاب دوم لایحه تجارت با ابراز خرسندی از اینکه کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی توانسته همگرایی لازم بین قضات، فعالان اقتصادی و وکلا ایجاد کند، گفت: با ایجاد همگرایی بیان شده میتوان موضوعات مبتلابه حقوقی را که اساس قوام یک جامعه مدنی است، به نتیجه رساند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,مسعود گلشیرازی بهره مندی از قانون جامع، کامل و صحیح را در کنار قوه قضاییه مستقل، مستحکم و عادل سبب توسعه جامعه مدنی دانست و افزود: متأسفانه به نظر میرسد کتابچهای که در زمینه اصلاح قانون تجارت تصویب شده، دارای نواقصی است و از جامع نگری کافی برخوردار نیست.
,وی قوانین حقوقی را شامل دو دسته نص قوانین حقوقی و رویههای حقوقی Common Law دانست و تصریح کرد: متأسفانه کتاب قانون تجارت بر مبنای رویههای حقوقی نگاشته شده که با توجه به جامع و مانع نبودن آن از یک سو و قابلیت تفسیر به رای داشتن آن از سوی دیگر، از اشکالات زیادی برخوردار است.
,گلشیرازی تاکید کرد: تصویب این قانون به روش حقوق عرفی با رویههای حقوقی کشور تطابق نداشته و اجرای آن مستلزم بازنگری در ساختار کلی حقوقی و قوانین کشور است.
,همچنین رضا برادران اصفهانی، رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تغییر قانون تجارت کشور پس از 80 سال گفت: تاکنون حدود 300 ماده از این قانون به تصویب رسیده؛ ولی به علت ابهاماتی که در 40 ماده نخست این لایحه وجود دارد، در صورت اجرایی شدن قانون از سال 1400 بار پرونده های قضایی چند برابر خواهد شد.
,نایب رییس کمیته حقوق و حمایت های قضایی اتاق ایران افزود: در جلسات متعدد اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بیان مشکلات، مقرر شد در کتاب های دوم و بعدی لایحه تجارت، نظرات و پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی، قوه قضاییه و قضات استانهایی مانند اصفهان و تهران که از حجم مبادلات تجاری بالایی برخوردارند، احصا شود و مد نظر قرار گیرد.
,برادران هدف از تشکیل این جلسه را بحث و تبادل نظر درباره موادی از کتاب دوم لایحه تجارت درخصوص تعریف «تاجر» و «دادگاههای تجاری» بیان و تصریح کرد: از آنجا که تعریف تاجر و دادگاههای تجاری مستقیما با اتاقهای بازرگانی و دادگستری در ارتباط است، جلسه مذکور با حضور قضات تجدیدنظر، دادستان و معاون کانون وکلا، روسای شعب عمومی و حقوقی، استادان دانشگاه، حقوقدانان و وکلای دادگستری به منظور احصای نظرات و ارایه به کمیسیون حقوقی مجلس تشکیل شد.
,رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه خواستار در نظر گرفتن نقش موثر و قانونی اتاقهای بازرگانی، افزایش مزایای تاجر بودن، شناخت عملکرد تاجر، تسریع فعالیتها و عدم نیاز به اخذ مجوز در صورت شناخته شدن به عنوان تاجر، در نظر گرفتن ضرب الاجل جهت تکمیل تشریفات، و مسئولیت تضامنی تاجر و اشخاصی که با کارت بازرگانی تاجر فعالیت میکنند، در این قانون شد.
,در ادامه محمدرضا محمدی جرقویهای، عضو کمیسیون، واضح نبودن واژه «تاجر» را موجب ناامنی در فعالیت اقتصادی دانست و افزود: به هر میزان حد و مرز قوانین مشخص شود، در جهت احقاق حقوق مدرن میتوان حرکت نمود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه